"القانون الذي يحكم المستحق" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la loi régissant la créance

L'application de la loi régissant la créance ou de la loi choisie par les parties produit des résultats analogues.
ويؤدي تطبيق القانون الذي يحكم المستحق أو القانون الذي يختاره الطرفان إلى نتائج مماثلة.

Une autre est que le commentaire devrait expliquer plus en détail les avantages d'une approche fondée sur la loi régissant la créance " .
وأما آخر فيدعو إلى أن يتناول التعليق مزايا نهج قائم على القانون الذي يحكم المستحق. "

52. Par soucis d'harmonisation avec l'article 1-3, il faudrait remplacer à l'article 412 b) la référence à la loi régissant la créance par une référence à la loi régissant le contrat initial.
52- وتوخيا للاتساق مع المادة 1، الفقرة 3، ينبغي أن تستبدل بالاشارة إلى القانون الذي يحكم المستحق اشارة إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

24. M. Bazinas (Secrétariat) dit que le paragraphe 3 décrit le large soutien qui a été exprimé en faveur de l'idée de développer davantage l'approche fondée sur la loi régissant la créance.
24- السيد بازيناس (الأمانة): قال إن الفقرة 3 تعرض ما أُبدي من تأييد واسع لتتواصل في التعليق معالجة النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق.

86. On a largement appuyé l'idée de développer davantage l'approche fondée sur la loi régissant la créance (indépendamment de l'approche fondée sur le " lieu de situation " des créances (lex situs)).
86- وأُعرب أيضا عن تأييد واسع لزيادة بيان النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق (منفصلا عن النهج القائم على " مكان " المستحقات (قانون مكان المال)).

81. Selon un avis, comme le champ d'application du projet de convention était limité aux cessions de créances contractuelles, la loi régissant la créance ne pouvait être que la loi régissant le contrat initial, à laquelle par conséquent il fallait directement se référer dans le projet d'article 29.
81- ولوحظ أنه، بالنظر الى القيود التي يفرضها نطاق انطباق مشروع الاتفاقية على احالات المستحقات التعاقدية، لا يمكن أن يكون القانون الذي يحكم المستحق الا القانون الذي يحكم العقد الأصلي وأن مشروع المادة 29 ينبغي لذلك أن يشير مباشرة الى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

b) Les dispositions de la présente Convention ayant des incidences sur les droits et obligations du débiteur ne s'appliquent pas si, à la date de la conclusion du contrat initial, le débiteur est situé dans cet État, ou la loi régissant la créance est la loi de cet État.]
(ب) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس بحقوق والتزامات المدين اذا كان مقر المدين، وقت ابرام العقد الأصلي، واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم المستحق هو قانون تلك الدولة.]

Toutefois, dans la doctrine et dans la jurisprudence, il a été déclaré que l'article 12 de la Convention de Rome traite les questions de priorité, soit au paragraphe 1 (la loi choisie par les parties), soit au paragraphe 2 (la loi régissant la créance).
بيد أن الرأي الذي أعرب عنه في المؤلفات وفي السوابق القضائية يفيد بأن المادة 12 من اتفاقية روما تتناول مسائل الأولوية، إما في الفقرة 1 (القانون الذي يختاره الطرفان) أو في الفقرة 2 (القانون الذي يحكم المستحق).

" [À l'exception des questions qui sont réglées par la présente Convention,] la loi régissant la créance sur laquelle porte la cession détermine le caractère exécutoire des limitations contractuelles à la cession, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur. "
" [باستثناء المسائل التي تسوى في هذه الاتفاقية،] يكون القانون الذي يحكم المستحق الذي تتعلق به الاحالة هو القانون الذي يقرر قابلية انفاذ التقييدات التعاقدية للاحالة، والعلاقة بين المحال اليه والمدين، والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالاحالة تجاه المدين، وأية مسألة بشأن ما اذا كانت التزامات المدين قد أوفيت. "

Pour l'application de l'intégralité du projet de convention, le débiteur doit lui aussi être situé dans un État contractant (ou la loi régissant la créance doit être la loi d'un État contractant; pour un examen de la question de la " localisation " , voir par. 67 à 69).
وبغية انطباق مشروع الاتفاقية ككل، يتعين أن يكون مقر المدين أيضا واقعا في دولة متعاقدة (أو يتعين أن يكون القانون الذي يحكم المستحق هو قانون دولة متعاقدة؛ وللاطلاع على المناقشة المتعلقة بمصطلح " المقر " ، انظر الفقرات 67-69).

Si le cédant ou le débiteur ne se trouve pas dans un État contractant ou si la loi régissant la créance n'est pas celle d'un État contractant, les règles de conflit en question peuvent s'appliquer aux opérations auxquelles les autres dispositions de la Convention ne s'appliqueraient pas (art. 26).
وأما إذا كان مقر المحيل أو المدين لا يقع في دولة طرف في الاتفاقية أو إذا كان القانون الذي يحكم المستحق ليس قانون دولة طرف، فيجوز أن تطبـّق القواعد المستقلة لتنازع القوانين على معاملات لا تـُطبـّق عليها أحكام الاتفاقية الأخرى (المادة 26).

Pour dissiper cette crainte, il a été proposé de modifier la recommandation 205 pour avoir une plus grande souplesse, en indiquant que d'autres approches étaient possibles (par l'ajout, par exemple, du mot " principalement " après les mots " la loi devrait " , et que le commentaire explique plus en détail les avantages d'une approche fondée sur la loi régissant la créance.
وكان أحد الاقتراحات تنقيح التوصية 205 لتوفّر قدرا أكبر من المرونة بأن تشير إلى وجود نُهوج أخرى يمكن اتباعها (بإضافة كلمة مثل " عادة " بعد عبارة " ينبغي أن ينص القانون ... " ). وتمثل اقتراح آخر في أن يوضح التعليق، فضلا عن ذلك، مزايا اتباع نهج قائم على القانون الذي يحكم المستحق.

Il a été dit, de plus, que la loi régissant la créance n'apporterait aucune sécurité non plus en cas d'insolvabilité du constituant (cédant), qui était le risque principal en matière de financement par cession de créances, à moins que le cédant, le cessionnaire et le débiteur ne soient situés dans le même pays.
وعلاوة على ذلك، قيل إن القانون الذي يحكم المستحق لا يمكن أن يوفر اليقين في حالة إعسار المانح (المحيل)، مما يُشكّل الخطر الرئيسي في تمويل المستحقات، ما لم يكن المحيل والمحال إليه والمدين موجودين في البلد نفسه.