"القانون الرابع لعام" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la loi IV de

la loi IV de 1952 relative au mariage, à la famille et à la tutelle dispose que les femmes sont égales aux hommes dans le mariage comme dans la vie de famille.
وينص القانون الرابع لعام ١٩٥٢ على المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والحياة الأسرية.

- L'amendement apporté à la loi IV de 1978 sur le Code pénal stipule que le fait de mettre à disposition des actifs corporels aux fins de la commission d'un acte terroriste constitue une infraction pénale.
- يقضي تعديل القانون الرابع لعام 1978 بشأن القانون الجنائي بتجريم إتاحة أصول جوهرية لارتكاب عمل من أعمال الإرهاب.

vi) La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (promulguée par la loi IV de 1997).
`6` اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. صدرت بموجب القانون الرابع لعام 1997.

La définition de la violence dans la pornographie interdite est énoncée dans la loi LXXIII de 1997 portant modification de la loi IV de 1978 relative au Code pénal en conformité avec la Convention de New York de 1989 sur les droits de l'enfant.
ويرد في القانون 73 لعام 1997 بشأن تعديل القانون الرابع لعام 1978 المتعلق بالمدونة الجنائية تعريف للإساءة من خلال التصوير الإباحي المحظور بما يتفق مع اتفاقية نيويورك لعام 1989 حول حقوق الطفل.

Les systèmes parallèles de transfert de fonds, tels que l'hawala, sont interdits, et leur utilisation est érigée en infraction en vertu de l'article 298/D de la loi IV de 1978 sur le Code pénal.
تعد النظم البديلة لتحويل الأموال من قبيل نظام الحوالة أنشطة مالية محظورة. وتجرم هذه الأنشطة بموجب المادة 298/دال من القانون الرابع لعام 1978 المتعلق بالقانون الجنائي.

Cependant, en vertu de la loi IV de 1952 sur le mariage, la famille et la tutelle, lorsqu'un citoyen hongrois épouse une personne de nationalité étrangère, en Hongrie ou ailleurs, les deux parties doivent se conformer aux dispositions du droit de l'état civil de leur pays respectif pour que le mariage soit jugé valable.
واستدركت قائلة إنه بموجب القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالزواج والأسرة والوصاية، عندما يتزوج المواطن الهنغاري بإحدى الرعايا الأجانب، سواء أكان ذلك في هنغاريا أم في الخارج، لا بد للفريقين من استيفاء شروط قوانين الأحوال الشخصية في كل من بلديهما كي يعتبر زواجهما صحيحا.

Mme Kwaku fait observer que, si l'âge minimum du mariage est de 18 ans, âge de la majorité légale en Hongrie, en vertu de la loi IV de 1952 sur le mariage, la famille et la tutelle, les mineurs âgés de 16 ans ou plus peuvent se marier avec l'assentiment de l'autorité de tutelle publique.
18 - السيدة كواكو: أشارت إلى أنه في حين تعتبر الثامنة عشرة السن الأدنى للزواج - وهي سن الرشد في هنغاريا - بموجب القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالزواج والأسرة والوصاية، ففي وسع القاصرين في سن السادسة عشرة فما فوق الزواج بإذن من سلطة الوصاية العامة.

149. la loi IV de 1978 portant Code pénal (dénommé ci-après le < < Code pénal > > ) sanctionne le harcèlement depuis le 1er janvier 2008.
149- وينص القانون الرابع لعام ١٩٧٨ بشأن القانون الجنائي (يشار إليه فيما يلي ب " القانون الجنائي " ) على عقوبة التحرش، التي أصبحت سارية اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨.

En application de la loi IV de 1978 portant Code pénal (ci-après dénommée < < Code pénal > > ), une vingtaine dispositions législatives ont déjà été adoptées en matière de violence physique, psychologique et sexuelle et d'abandon.
وبموجب القانون الرابع لعام 1978 بشأن المدونة الجنائية (يعرف فيما بعد باسم المدونة الجنائية) يوجد حالياً أكثر من 20 نهجاً قانونياً تشمل سوء التصرف البدني والسيكولوجي والجنسي و/أو الإهمال وتشمل مجموعة كاملة من الأفعال داخل الأسرة يمكن إدانتها على الصعيد الإنساني ومجازاتها من الناحية القانونية.

En vertu de l'article 10 de la loi IV de 1952 relative au mariage, à la famille et à la tutelle (ci-après dénommée < < loi sur le droit de la famille > > ), la réglementation prédominante dispose que tout homme ou toute femme qui a atteint l'âge de la majorité peut se marier, tandis qu'un mineur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ne peut contracter mariage qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
وبموجب المادة 10 من القانون الرابع لعام 1952 بشأن الزواج والأسرة والوصاية (يعرّف فيما يلي باسم قانون الأسرة)، فإن القاعدة السائدة هي أنه يجوز لأي رجل أو امرأة بلغ أو بلغت سن الرشد أن يتزوجا، في حين أن القاصر، سواء كان رجلاً أو امرأة، يتطلب تصريحاً مسبقاً من هيئة الوصاية للزواج.

En d'autres termes, en vertu de l'article 12 de la loi IV de 1959 sur le Code civil de la République de Hongrie (ci-après dénommé < < Code civil > > ), l'avis juridique dispose que le fait d'un mariage confère au mineur sa majorité.
وبعبارة أخرى، فإن الرأي القانوني بموجب المادة 12 من القانون الرابع لعام 1959 بشأن المدونة المدنية لجمهورية هنغاريا (المشار إليها فيما بعد باسم المدونة المدنية)، هو واقع أن الزواج يمنح القاصر رشده أو رشدها.

Les services d'application de la loi ont le devoir d'imposer et de garantir ce droit protégé aux termes de l'article 67, alinéa 1, de la Constitution même dans le cas où un texte particulier, en l'espèce la loi IV de 1952 sur le droit de la famille, ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à sa protection (2299/B/199, décision AB, ABH 1992, 572.).
ويتعين على سلطات إعمال القانون إعمال وضمان هذا الحق الذي تحميه الفقرة 1 من المادة 67 من الدستور، وذلك حتى عندما لا يتضمن قانون معين، هو في هذه الحالة القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالأسرة، أحكاماً محددة تتعلق بحماية الأسرة والطفل (2299/B/199 AB decision, ABH 1992, 572.).

95.20 la loi IV de 1978 portant sur le Code pénal et la loi LXIX de 1999 sur les infractions administratives couvrent tous les actes tombant sous le coup de < < la violence faite aux femmes dans le milieu familial > > .
95-20() يغطي القانون الرابع لعام 1978 المتعلق بالقانون الجنائي، وقانون الجرائم الإدارية رقم 69 لعام 1999 جميع الأفعال التي تقع ضمن نطاق " العنف المنزلي ضد المرأة في إطار الأسرة " .

187. Concernant la recommandation du Comité relative à l'âge minimum du mariage, il convient de souligner que depuis la modification de la loi IV de 1952 relative au mariage, à la famille et à la tutelle par la loi IV de 1986, la disposition relative à cet âge, en ce qui a trait à l'incapacité matrimoniale, a été dûment appliquée.
187- وعلاوة على ذلك، ففيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج، نود أن نذكر بتعديل القانون الرابع لعام ١٩٥٢ المتعلق بالزواج والأسرة والوصاية (قانون عام ١٩٥٢) بموجب القانون الرابع لعام ١٩٨٦، فبات الحكم المتعلق بالحد الأدنى للزواج، وبعدم الأهلية للزواج، يطبق على نحو مناسب.

193. L'égalité des droits (et des obligations) participe d'une relation fondée sur la collaboration, conformément à l'article 23 de la loi IV de 1952 relative au mariage, à la famille et à la tutelle, qui dispose que < < les époux ont les mêmes droits et obligations; ils prennent conjointement les décisions en matière matrimoniale > > .
193- وتمثل المساواة في الحقوق (والالتزامات) علاقة قائمة على التعاون، وفق ما تنص عليه المادة ٢٣ من القانون الرابع لعام ١٩٥٢: " حقوق والتزامات الزوجين متساوية - وعليهما أن يتخذا معاً القرارات المتعلقة بالشؤون الزوجية " .

Le paragraphe 1 de la nouvelle section 261 de la loi IV de 1978 sur le Code pénal hongrois (joint en annexe, ci-après dénommé < < Code pénal > > ), tel que modifié par la loi LXXXIII de 2001, stipule que toute personne qui met à disposition des actifs corporels aux fins de la commission d'un acte terroriste sera réputée avoir commis une infraction et encourra une peine d'emprisonnement de cinq à 15 ans.
تنص الفقرة 1 من الفرع الجديد 261 من القانون الرابع لعام 1978 بشأن القانون الجنائي الهنغاري (المرفق طيه والمشار إليه فيما بعد بالقانون الجنائي)، بصيغته المعدلة بالقانون الثالث والثمانين لعام 2001، على تجريم أي شخص يوفر أصولا جوهرية لارتكاب عمل من الأعمال الإرهابية ويعاقب بالحبس لفترة تمتد من 5 إلى 15 سنة.

Mais c'est en particulier le cas en ce qui concerne les conventions générales relatives aux droits de l'homme car les droits enchâssés dans ces textes sont généralement aussi protégés par la loi nationale [par exemple par la Constitution ou le chapitre VII (droits de la personne et droits de propriété intellectuelle) de la loi IV de 1959 relative au Code civil].
وهذا هو الحال بصفة خاصة فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان بوجه عام لأن الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات هي حقوق محمية أيضاً بشكل عام بموجب القانون المحلي [مثلاً بموجب الدستور أو الفصل السابع (المتعلق بالحقوق المتعلقة بشخص الإنسان والملكية الفكرية) من القانون الرابع لعام 1959 المتعلق بالقانون المدني].