"اللجنة الوارد في الفقرة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la Commission reproduite au paragraphe
• la Commission qui figure au paragraphe
• par la Commission au paragraphe

S'agissant de la question de la Commission reproduite au paragraphe 3 b) cidessus, l'Afrique du Sud est partie aux 13 conventions des Nations Unies contre le terrorisme mentionnées au paragraphe précédent.
61 - وفيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (ب) أعلاه، فإن جنوب أفريقيا طرف في معاهدات الأمم المتحدة الثلاث عشرة لمكافحة الإرهاب المذكورة في الفقرة السابقة.

En ce qui concerne la question de la Commission reproduite au paragraphe 3 b) ci-dessus, dans le système juridique argentin, la loi no 24 767 régit la coopération internationale en matière pénale, y compris les procédures d'extradition.
8 - وفيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (ب) أعلاه، يجري في النظام القانوني للأرجنتين تنظيم التعاون الدولي في المسائل الجنائية، بما في ذلك إجراءات التسليم، من خلال القانون رقم 24767.

S'agissant de la question de la Commission reproduite au paragraphe 3 c) ci-dessus, les tribunaux argentins appliquent strictement les dispositions de la loi no 24 767 dans les affaires d'extradition.
10 - وفي ما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (ج) أعلاه، تطبق محاكم الأرجنتين أحكام القانون رقم 24767 في حالات التسليم تطبيقا صارما.

S'agissant de la question de la Commission reproduite au paragraphe 3, alinéa b), ci-dessus, la Belgique s'est dotée d'une compétence universelle pour certaines infractions sans que cela ait toujours un rapport avec aut dedere aut judicare.
20 - أما فيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (ب) أعلاه، فبالرغم من أن بلجيكا تمارس الاختصاص العالمي على بعض الجرائم، فإن ذلك الاختصاص لا يكون دائما مقترنا بقاعدة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.

Prend note de la décision de la Commission qui figure au paragraphe 154 de son rapport1; II
تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 154 من تقريرها(1)؛

À cet égard, la délégation russe souscrit à l’avis émis par la Commission au paragraphe 19 de son rapport.
وأعرب، في هذا الصدد، عن تأييده رأي اللجنة الوارد في الفقرة ١٩ من تقريرها.

S'agissant de la question de la Commission reproduite au paragraphe 3, alinéa c), ci-dessus, la pratique judiciaire de la Belgique en matière de compétence universelle n'est pas liée à l'obligation aut dedere aut judicare.
24 - وفيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (ج) أعلاه، لا تقترن الممارسة القضائية البلجيكية في مجال الاختصاص العالمي بمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.

S'agissant enfin de la question de la Commission reproduite au paragraphe 4, alinéa c), ci-dessus, il a parfois été soutenu que l'obligation d'extrader ou de poursuivre était une obligation coutumière.
31 - وأخيرا، فيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 4 (ج)، فقد رئي أحيانا أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة هو التزام عرفي.

En ce qui concerne la question de la Commission reproduite au paragraphe 3 c) ci-dessus, l'Afrique du Sud a indiqué qu'à ce jour, aucune affaire reflétant spécifiquement l'application de l'obligation aut dedere aut judicare ne s'était présentée.
63 - وفيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (ج) أعلاه، لم تظهر حتى الآن أي قضايا تشير تحديدا إلى الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.

S'agissant de la question de la Commission reproduite au paragraphe 4 a) ci-dessus, l'Extradition Act 67 de 1962 ne fait aucune exception pour les nationaux.
64 - وفيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 4 (أ) أعلاه، فإن القانون رقم 67 لعام 1962 المتعلق بالتسليم لا يختص الرعايا بأي إعفاء.

En réponse à la question de la Commission reproduite au paragraphe 4 b) cidessus, l'Afrique du Sud s'est référée à ses observations figurant aux paragraphes 55 et 56 ci-dessus.
67 - وردا على سؤال اللجنة الوارد في الفقرة 4 (ب) أعلاه، أشارت جنوب أفريقيا إلى ملاحظاتها الواردة في الفقرتين 55 و 56 أعلاه.

Pour ce qui est de la question de la Commission reproduite au paragraphe 3 d) ci-dessus, la loi no 24 767 énumère uniquement les infractions pour lesquelles l'extradition ne sera pas accordée, à savoir les infractions politiques et les infractions qui ne sont reconnues que par le droit pénal militaire.
13 - وفيما يتصل بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (د) أعلاه، لا ترد في القانون رقم 24767 إلا الجرائم التي يرفض فيها التسليم، وهي الجرائم السياسية، وتلك التي لا يعترف بها إلا بموجب القانون الجنائي العسكري.

Se référant à la question de la Commission reproduite au paragraphe 3, alinéa a), ci-dessus, la Belgique comprend que la question consiste à savoir quels traités liant la Belgique contiennent une obligation aut dedere aut judicare et dans quelle mesure cette obligation implique compétence universelle.
14 - بالإشارة إلى سؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (أ) أعلاه، ترى بلجيكا أن المسألة تتمثل في تحديد المعاهدات التي تلتزم بها بلجيكا وتكون أحكامها متضمِّنةً مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وإلى أي حد يقتضي ذلك الالتزام إعمال الاختصاص العالمي.

S'agissant de la question de la Commission reproduite au paragraphe 3, alinéa d), ci-dessus, la réponse est contenue dans les paragraphes précédents : la compétence universelle s'exprime parfois, non par aut dedere aut judicare, mais plutôt par judicare vel dedere.
25 - أما فيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (د) أعلاه، فإن الجواب متضمَّن في الفقرات السابقة، حيث يتم التعبير عن الاختصاص العالمي في بعض الأحيان لا بمبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وإنما بمبدأ الالتزام بالمحاكمة أو التسليم.

Pour ce qui est de la question de la Commission reproduite au paragraphe 3 a) ci-dessus, puisqu'il semble y avoir un certain désaccord au sujet des traités dont on doit considérer qu'ils établissent une compétence universelle, il serait utile d'obtenir une indication de la Commission à cet égard.
60 - وفيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 3 (أ) أعلاه، هناك على ما يبدو بعض الاختلاف في الرأي بشأن تحديد المعاهدات التي يقوم بموجبها الاختصاص العالمي، وسيكون من المفيد بالتالي الحصول على توضيح من اللجنة في هذا الصدد.

À propos de la question de la Commission reproduite au paragraphe 4 c) cidessus, l'Afrique du Sud ne pense pas que le principe aut dedere aut judicare soit suffisamment reconnu au plan international et ait donné lieu à une pratique suffisante pour être considéré comme faisant partie du droit international coutumier et qu'à ce stade, son statut juridique dépend toujours de l'existence ou de la non-existence d'une base conventionnelle.
68 - وفيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 4 (ج) أعلاه، لا ترى جنوب أفريقيا أن مبدأ التسليم أو المحاكمة يحظى بالقدر الكافي من الاعتراف الدولي والممارسة الواسعة لاعتباره جزءا من القانون الدولي العرفي، وأن وضعه القانوني لا يزال في هذا المرحلة قائما على أساس تعاهدي.

Se référant à la question de la Commission reproduite au paragraphe 4, alinéa a), ci-dessus, la Belgique a fait référence à la loi belge du 15 mars 1874 (art. 1, par. 1) sur les extraditions modifiée par les lois du 28 juin 1899, du 31 juillet 1985 et du 14 janvier 1999, qui ne prévoit pas d'extradition en dehors d'un traité.
26 - وفيما يتعلق بسؤال اللجنة الوارد في الفقرة 4 (أ) أعلاه، فقد أشارت بلجيكا إلى قانونها المتعلق بالتسليم المؤرخ 15 آذار/مارس 1874 (الفقرة 1 من المادة 1)، المعدل بموجب القوانين المؤرخة 28 حزيران/يونيه 1899، و 31 تموز/يوليه 1985، و 14 كانون الثاني/يناير 1999، والذي لا ينص على التسليم في القضايا غير المشمولة بمعاهدة.

Prend note de la décision de la Commission qui figure au paragraphe 154 de son rapport1 ;
تحيط علما بقرار اللجنة الوارد في الفقرة 154 من تقريرها(1)؛

16. À sa vingt et unième session, le Conseil a examiné la demande de la Commission, qui figure au paragraphe 36 de sa résolution 2002/38, l'invitant à lui soumettre < < une évaluation actualisée des besoins globaux de financement international des services de réadaptation des victimes de la torture > > .
16- بحث المجلس في دورته الثانية والعشرين طلب اللجنة الوارد في الفقرة 36 من القرار 2002/38 الذي يدعوه إلى أن يقدم إليها " تقييماً مستكملاً للاحتياجات العامة للتمويل الدولي لخدمات إعادة تأهيل ضحايا التعذيب " .

Eu égard à la demande faite par la Commission au paragraphe 8 du dispositif, il est rappelé que par sa résolution 59/277, l'Assemblée générale a approuvé dans le budget ordinaire de l'exercice biennal 2004-2005 des ressources d'un montant de 64 571 300 dollars pour le HCDH au titre du chapitre 24 (Droits de l'homme).
125 - وفيما يتعلق بطلب اللجنة الوارد في الفقرة 8 من منطوق القرار، يذكر أن الجمعية العامة وافقت بقرارها 59/277 في الميزانية العادية لفترة السنتين 2004-2005، على موارد للمفوضية قدرها 300 571 64 دولار تحت الباب 24، حقوق الإنسان.