"الليبري في" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• libérien le
• libérien de
• libérien au
• du Libéria à

c) D'évaluer l'application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien le 19 septembre 2006 et promulguée par la Présidente Johnson-Sirleaf le 5 octobre 2006;
(ج) تقييم تنفيذ قانون الحراجة الذي اعتمده الكونغرس الليبري في 19 أيلول/سبتمبر 2006 ووقعته الرئيسة جونسون سيرليف ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

c) D'évaluer l'application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien le 19 septembre 2006 et promulguée par la Présidente Johnson Sirleaf le 5 octobre 2006;
(ج) تقييم تنفيذ التشريع المتعلق بالحراجة الذي سنَّه الكونغرس الليبري في 19 أيلول/سبتمبر 2006 ووقّعته الرئيسة جونسون سيرليف ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

Étant donné ces actes d'inimitié du Gouvernement libérien, le Gouvernement sierra-léonais a réagi en donnant au Chargé d'affaires du Libéria en Sierra Leone sept jours, à compter d'aujourd'hui, le 20 mars 2001, pour quitter le pays.
وفي ضوء الأعمال غير الودية التي تمارسها حاليا حكومة ليبريا، ردت حكومة سيراليون بإعطاء القائم بالأعمال الليبري في سيراليون مهلة سبعة أيام لمغادرة البلد، اعتبارا من اليوم 20 آذار/مارس.

Les parties au conflit doivent se rendre compte combien il est futile de continuer de recourir à la force pour atteindre des objectifs politiques et doivent répondre aux voeux du peuple libérien de pouvoir élire librement ses dirigeants.
ويجب أن يدرك أطراف الصراع عدم جدوى مواصلة استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية وأن ينصاعوا لرغبة الشعب الليبري في السماح له بانتخاب زعمائه بحرية.

Les efforts déployés par le système des Nations Unies, à la fois par l'intermédiaire des organismes d'aide humanitaire et de la MONUL, avaient pour objet d'apporter un soutien au peuple libérien au cours de ce processus difficile.
والجهود التي تبذلها منظومة اﻷمم المتحدة، من خلال وكالاتها للمساعدة اﻹنسانية وبعثة مراقبي اﻷمم المتحدة في ليبريا، تستهدف دعم الشعب الليبري في هذه العملية الشاقة.

Cependant, les circonstances dans lesquelles une copie de ce certificat d'utilisateur final est parvenue entre les mains de l'Ambassadeur itinérant du Libéria à Abidjan sont quelque peu préoccupantes.
إلا أن الظروف التي ظهرت فيها نسخة شهادة المستعمل النهائي هذه لدى السفير الليبري في إبيدجان تعتبر مثارا للقلق.

c) Évaluer l'application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien le 19 septembre 2006 et promulguée par la Présidente Johnson-Sirleaf le 5 octobre 2006;
(ج) تقييم تنفيذ قانون الحراجة الذي اعتمده الكونغرس الليبري في 19 أيلول/سبتمبر 2006 ووقعته الرئيسة جونسون سيرليف ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

c) Évaluer l'application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien le 19 septembre 2006 et promulguée par la Présidente Johnson-Sirleaf le 5 octobre 2006;
(ج) تقييم تنفيذ تشريعات الحراجة التي اعتمدها الكونغرس الليبري في 19 أيلول/سبتمبر 2006 ووقّعتها الرئيسة جونسون سيرليف لتصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

c) Évaluer l'application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien le 19 septembre 2006 et promulguée par la Présidente, Mme Johnson-Sirleaf, le 5 octobre 2006 ;
(ج) تقييم تنفيذ التشريع المتعلق بالغابات الذي اعتمده الكونغرس الليبري في 19 أيلول/سبتمبر 2006 ووقعته الرئيسة جونسون - سيرليف ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

c) Évaluer l'application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien le 19 septembre 2006 et promulguée par la Présidente Johnson-Sirleaf le 5 octobre 2006 ;
(ج) تقييم تنفيذ التشريع المتعلق بالغابات الذي اعتمده الكونغرس الليبري في 19 أيلول/سبتمبر 2006 ووقعته الرئيسة جونسون - سيرليف ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006؛

c) Évaluer l'application de la législation forestière adoptée par le Congrès libérien le 19 septembre 2006 et promulguée par la Présidente Johnson-Sirleaf le 5 octobre 2006 et les progrès accomplis dans l'application des mesures édictées aux paragraphes 2, 4 et 6 de la résolution 1521 (2003) et reconduites au paragraphe 1 de la résolution 1647 (2005) ainsi que leurs incidences humanitaires et socioéconomiques;
(ج) تقييم تنفيذ تشريعات الحراجة التي وافق عليها الكونغرس الليبري في 19 أيلول/سبتمبر 2006 ووقّعتها الرئيسة جونسون - سيرليف لتصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والتقدم المحرز والتأثير الإنساني والاجتماعي - الاقتصادي للتدابير المفروضة بموجب الفقرات 2 و 4 و 6 من القرار 1521 (2003) والتي فرضت مجددا بموجب الفقرة 1 من القرار 1647 (2005)؛

En collaboration avec le HCR, une formation sur le système libérien de justice pénale et le respect des normes internationales a été dispensée à 39 membres du Groupe restreint de protection du comté de Sinoe et à 33 membres du Groupe restreint de protection du comté de Grand Gedeh.
وتم بالتعاون مع منظمة شؤون اللاجئين تصميم وإجراء تدريب في مجال نظام العدالة الجنائية الليبري والتقيد بالمعايير الدولية لصالح 39 عضوا من أعضاء فريق الحماية الأساسي الليبري في قضاء سينوي و 33 عضوا في قضاء غراند غيده

Cette action faisait suite à la demande de la communauté internationale et tenait compte de la volonté du peuple libérien de vivre en paix avec ses voisins, et de sa détermination à s'atteler à la tâche herculéenne consistant à consolider la paix sur son territoire, à reconstruire des vies brisées et à poursuivre la réconciliation.
واستند هذا الإجراء إلى طلب المجتمع الدولي ورغبة الشعب الليبري في أن يعيش في سلام مع جيرانه، وتصميمه على إلزام نفسه بالعمل الجبار الهادف إلى تعزيز السلام داخل الوطن، وإعادة بناء الحياة المحطمة والسعي إلى المصالحة.

Un planificateur (administrateur recruté sur le plan national) travaillera aux côtés du Conseiller spécialiste de la sécurité nationale libérien au Bureau du Président.
وسيتقاسم موظف للتخطيط (موظف وطني من الفئة الفنية) مكان عمل مستشار الأمن الوطني الليبري في مكتب الرئيس.

Interrogées par le Groupe, les autorités australiennes ont confirmé que M. Jenkins n'était pas consul à Melbourne, et qu'il n'avait pas de statut consulaire bien qu'il affirmât être employé par le Consulat général du Libéria à Melbourne.
وعقب التحريات التي أجراها الفريق، أكدت السلطات الاسترالية أن السيد جينكنز ليس هو القنصل الليبري في ملبورن، كما أنه لا يتمتع بأي مركز قنصلي، رغم ادعائه بأنه موظف في القنصلية العامة لليبريا في ملبورن.

Le décret no 2 pris en 2003 dispose que tous les organismes publics qui perçoivent des recettes doivent déposer ces recettes sur le compte général du Gouvernement national de transition du Libéria à la Banque centrale de ce pays.
الأمر التنفيذي رقم 2، الصادر في عام 2003، ينص على أن تودِع جميع الهيئات الحكومية المدرة للدخل إيراداتها لدى المصرف المركزي الليبري في الحساب العام للحكومة الانتقالية الوطنية الليبرية.