| 58. l'article premier de la loi sur l'emploi proscrit toute forme de travail imposé par la voie administrative, excepté dans les cas prévus par la législation turkmène. | UN | 58- وتحظر المادة الأولى من القانون المتعلق بالعمالة أي شكل من أشكال العمل المفروض بواسطة الإجراءات الإدارية إلاّ في الحالات التي تنص عليها التشريعات التركمانية. |
| Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de l'article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu'en vertu du Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents extrémistes, dont l'application ne peut faire l'objet d'un réexamen judiciaire. | UN | كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف تشمل أعمالاً لا يعاقب عليها القانون الجنائي ولا يعاقب عليها إلا في إطار قانون الجرائم الإدارية، مثل نشر المواد التي تدعو إلى التطرف في أوساط الجمهور، وهي أحكام قد لا يخضع تطبيقها لمراجعة قضائية. |
| Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de l'article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu'en vertu du Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents extrémistes, dont l'application ne peut faire l'objet d'un réexamen judiciaire. | UN | كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف تشمل أعمالاً لا يعاقب عليها القانون الجنائي ولا يعاقب عليها إلا في إطار قانون الجرائم الإدارية، مثل نشر المواد التي تدعو إلى التطرف في الأوساط الجماهيرية، وهي أحكام قد لا يخضع تطبيقها لمراجعة قضائية. |
| 133. En effet, l'article premier de la loi N° 84-18 /PR portant Code du travail sans discrimination aucune fondée sur le sexe ne reconnaît aucune discrimination à l'égard de la femme. | UN | 133- في الواقع ليس في المادة الأولى من القانون رقم 84-18/PR بشأن قانون العمل دون تمييز على أساس الجنس أي اعتراف بالتمييز ضد المرأة. |
| À noter que les notions de crime et délit, ainsi que la théorie de la tentative sont définies à l'article premier du Code pénal. | UN | ويجدر ذكر أن تعريف مفهومي الجريمة والجنحة، ونظرية الشروع في الجريمة، محددان في المادة الأولى من القانون الجنائي. |
| Observation : On trouvera à l'annexe 1.1 du rapport transmis par la Banque du Liban le texte de la loi no 553 du 20 octobre 2003 et à l'annexe 2.1 le texte de la loi no 547 du 20 octobre 2003 modifiant l'article premier de la loi no 318/2001. | UN | ملاحظة: أورد مصرف لبنان في المرفق رقم 1-1 نص القانون رقم 553 تاريخ 20 تشرين الأول 2003 وفي المرفق رقم 2-1 نص القانون رقم 547 تاريخ 20 تشرين الأول 2003 الذي استبدل المادة الأولى من القانون 318/2001. |
| l'article premier de la loi no 133 du 26 octobre 1999 définit les missions de la Banque du Liban qui comportent, outre celles qui sont fixées par l'article 80 du Code de la monnaie et du crédit, le développement et la réglementation : | UN | حددت المادة الأولى من القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 مهام مصرف لبنان، وهي " تشمل إضافة إلى ما هو محدد في المادة 70 من قانون النقد والتسليف " ، تطوير وتنظيم ما يأتي: |
| 2.3 l'article premier de la loi dispose que les bancs de pêche entourant l'Islande sont le patrimoine commun de la nation islandaise et que l'attribution de quotas n'ouvre pas droit à une appropriation privative ou une maîtrise irrévocable desdits bancs par des particuliers. | UN | 2-3 وتنص المادة الأولى من القانون على أن مناطق صيد الأسماك حول آيسلندا هي ملكية مشتركة لشعب آيسلندا وأن تحديد الحصص لا ينشأ عنه منح الأفراد حقوق ملكية خاصة أو سيطرة على مناطق صيد الأسماك على نحو لا رجعة فيه. |
| l'article premier de la loi du 7 juin 1968 relative à l'application des décisions contraignantes du Conseil de sécurité fournit le cadre juridique nécessaire au Conseil privé du Roi pour établir les réglementations à cet effet. | UN | وتوفر المادة الأولى من القانون الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968 المتعلق بتنفيذ القرارات الإلزامية لمجلس الأمن الأساس القانوني لمجلس الملك كي يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ هذه القرارات. |
| - Les articles 1, 6 et 7 du Décret-loi n° 338 de 1989 (repris et modifiés par l'article premier de la loi n° 389 de 1989) ; | UN | - المرسوم التشريعي 338/1989، المواد 1 و6 و7 (المعدلة، بإدخال تنقيحات، بموجب المادة الأولى من القانون 389/1989)؛ |
| - l'article 2 bis du Décret-loi n° 129 de 1990 (appliqué et modifié par l'article premier de la loi n° 210 de 1990) ; | UN | - المرسوم التشريعي 129/1990، المادة 2 مكرراً (المنفذة، بإدخال تعديلات، بموجب المادة الأولى من القانون 210/1990)؛ |
| Le Comité recommande à l'État partie de réviser l'alinéa 1 de l'article premier de la loi du 28 novembre 2006 afin de rendre sa législation pleinement conforme à la Convention. | UN | توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لكي توائم تشريعها مع الاتفاقية مواءمة تامة. |
| Le Parlement a adopté en date du 20 octobre 2003 la loi no 547 abrogeant l'article premier de la loi no 318 du 20 avril 2001 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et l'a remplacé par un article ainsi libellé : | UN | أقر مجلس النواب في 20 تشرين الأول 2003 القانون رقم 547 الذي ألغى نص المادة الأولى من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال واستبدلها بالنص الآتي(): |
| En vertu de la loi no 547 du 30 octobre 2003, l'article premier de la loi no 318/2001 a été modifié par l'ajout de dispositions qui ont trait au financement ou à la contribution au financement du terrorisme ou d'actes ou d'organisations terroristes, et s'appuie sur la définition du terrorisme qui est donnée dans le Code pénal libanais. | UN | وبموجب القانون رقم 547 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003 جرى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 318/2001 حيث أضيف عليها نص يتعلق بتمويل أو المساهمة في تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات بحسـب مفهوم الإرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبنانـي. |
| - l'article premier de la loi précitée dispose qu'en l'absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la loi qui s'appliquent également aux points qui n'avaient pas été expressément réglés par lesdits traités. | UN | - تنص المادة الأولى من القانون المذكور على أن تُحدّد شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره، في حالة عدم وجود اتفاقات، بموجب أحكام هذا القانون، وهي أحكام تنطبق أيضا على المسائل التي لم تعالجها تلك الاتفاقات صراحة. |
| 27. En vertu de l'article premier de la loi n° 9 de 1987 relative au service national, le service national est obligatoire pour tout citoyen du sexe masculin ayant atteint l'âge de 18 ans et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans, dès lors qu'il est reconnu apte sur le plan médical. | UN | 27- نصت المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن الخدمة الوطنية على أن: " تُفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وبشرط أن يكون لائقاً صحياً " . |
| Il est interdit de limiter le droit des citoyens aux pensions versées par l'État et (ou) aux fonds de pension non publics (paragraphe 4 de l'article premier de la loi relative aux pensions du 17 juillet 1998). | UN | ومن المحظور أن يُفرض قيد على حق المواطنين في معاشات موفرة من الدولة أو من صناديق غير عامة للمعاشات (الفقرة 4 من المادة الأولى من القانون المتعلق بالمعاشات الصادر ففي 17 تموز/ يوليه 1998). |
| 540. L'un des objectifs du système éducatif, stipule l'alinéa 3 de l'article premier de la loi n°91-65 du 29/7/91 est de " préparer les élèves à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race ou la religion. " | UN | 540 - وتنص الفقرة 3 من المادة الأولى من القانون 91-65 الصادر في 29/7/91 على أن أحد أهداف نظام التعليم هو " إعداد التلاميذ لحياة لا تترك مجالا لأي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العرق أو الدين " . |
| 18. Mme Fernandes de Sousa Ferreira (Macao) explique qu'en vertu de l'article premier du Code civil, le droit international a préséance sur le droit interne. | UN | 18- السيدة فيرنانديز دي سوسا فريرا (ماكاو) أوضحت أن المادة الأولى من القانون المدني تنص على أن للقانون الدولي الأسبقية على القانون المحلي. |
| 274. Les principes juridiques en vigueur en Syrie s'appliquent à tous les citoyens sans distinction, comme le dispose l'article premier du Code civil aux termes duquel: < < Les dispositions de la loi s'appliquent à toutes les matières auxquelles elles se rapportent dans la lettre ou l'esprit. > > . | UN | 274- وتسري المبادئ القانونية النافذة في سورية على جميع المواطنين دون تمييز حيث أكدت المادة الأولى من القانون المدني السوري على ذلك حين نصت على أن: " تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها " . |
| Conformément au Code civil du 17 juillet 1998 entré en vigueur au 1er mars 1999, la législation civile repose sur l'égalité des parties aux relations qu'elle gouverne, la liberté des relations contractuelles, l'exercice des droits civils sans entraves et inadmissibilité de l'ingérence dans les affaires privées (paragraphe 1 de l'article premier du Code civil). | UN | ووفقا للقانون المدني الصادر في 17 تموز/يوليه 1998 والمطبق في 1 آذار/مارس 1999، يلاحظ أن التشريع المدني يستند إلى تساوي الأطراف في العلاقات الخاضعة لتنظيمه، وحرية العلاقات التعاقدية، وممارسة الحقوق المدنية دون عائق، وعدم جواز التدخل في الشؤون الخاصة (الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المدني). |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 