"المتضمن قانون" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• portant Code

Mais cette réforme partielle, fut suivie par une réforme d'ensemble avec l'ordonnance n° 84-33 du 23 août 1984 portant Code de la nationalité nigérienne.
وقد أُدخل بعد هذا الإصلاح الجزئي إصلاح أعم مع صدور الأمر القانوني رقم 84-33 المؤرخ 23 آب/أغسطس 1984 المتضمن قانون الجنسية النيجرية.

la loi n° 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l'enfant;
القانون رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 المتضمن قانون الطفل؛

563. La promulgation de la loi portant Code de la famille, en janvier 2002, représente une véritable consécration des droits de la femme, intégrant des éléments de droit coutumier, du droit islamique et des éléments d'inspiration plus moderne.
563- إن إصدار القانون المتضمن قانون الأسرة في كانون الثاني/يناير 2002 يمثل تتويجا حقيقيا لحقوق المرأة؛ فهو يدمج عناصر من القانون العرفي والشريعة الإسلامية وعناصر مستوحاة من القوانين العصرية.

S'agissant de l'exercice de la liberté de presse, la loi n° 98-004/PR du 11février 1998 portant Code de la presse et de la communication avec toutes ses lois modificatives et complétives en fixe le cadre légal.
وفيما يتعلق بممارسة حرية الصحافة، فقد حَدَّد إطارها القانون بموجب القانون رقم 98-004/PR المؤرخ 11 شباط/فبراير 1998 المتضمن قانون الصحافة والاتصال وبموجب جميع القوانين المعدلة والمكملة لهذا القانون.

36. Le BICE a rapporté que le cadre juridique de la justice pour mineurs était inscrit dans la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l'enfant mais que sa mise en œuvre souffrait d'un manque d'effectivité.
36- وأورد المكتب أن الإطار القانوني لقضاء الأحداث يندرج ضمن القانون رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 المتضمن قانون الطفل، غير أن تنفيذه يفتقر إلى الفعالية.

4.3 Ali Benhadj a été poursuivi et jugé par un tribunal militaire dont l'organisation et la compétence sont prévues par l'ordonnance no 7128 du 22 avril 1971 portant Code de justice militaire.
4-3 وقد حوكم علي بن حاج وصدر عليه حكم من قبل محكمة عسكرية حُدد تنظيمها واختصاصها بموجب الأمر رقم 71-28 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري.

Jusqu'en 2004, l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité étaient régis par la loi du 28 septembre 1963 portant Code de la nationalité rwandaise.
154 - وحتى عام 2004، كان القانون الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 1963، المتضمن قانون الجنسية الرواندية، ينظم اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها.

L'ordonnance 66.156 portant Code pénal modifiée et complétée par la loi 01.09 du 26 juin 2001 et l'ordonnance 95.11 du 25 février 1995 constituent le cadre juridique adéquat en matière de répression du financement du terrorisme
ويشكل الأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات المعدّل والمكمّل بموجب القانون 01-09 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2001 والأمر 95-11 المؤرخ 25 شباط/فبراير 1995، الإطار القانوني الملائم في ميدان قمع تمويل الإرهاب.

b) L'ordonnance no 2007-036 du 17 avril 2007 portant Code de procédure pénale;
(ب) الأمر القانوني رقم 2007-036 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية؛

La loi 81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des pensions civiles et militaires et la loi 2002-08 du 22 février 2002, abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 81-52, instituent un régime de retraite applicable à tous les fonctionnaires retraités.
وينشئ القانون 81-52 المؤرخ 10 تموز/يوليه 1981، المتضمن قانون المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية، والقانون رقم 2002-08 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2002 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون 81-52، نظاماً للمعاشات التقاعدية يطبق على جميع الموظفين المتقاعدين.

43. Tenant compte de l'évolution du droit international des droits de l'homme et en application des recommandations de la Commission nationale de la réforme de la justice, la nouvelle loi portant Code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus du 6 février 2005, a mis l'accent sur le traitement des détenus et l'humanisation des conditions de détention.
43- نظراً لتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان وعملاً بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، فقد ركز القانون الجديد، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونين المؤرخ 6 شباط/فبراير 2005، على تحسين التعامل مع المساجين وإضفاء الطابع الإنساني على ظروف احتجازهم.

La législation applicable est notamment la loi no 05-04 portant Code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus (2005) et l'ordonnance no 73-3 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence.
وتشمل القوانين المطبقة القانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين (2005) والأمر رقم 73-3 المتعلق بحماية الأطفال والأحداث.

20. Les principales modifications apportées par l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne ont retenu l'affiliation à la mère pour faire bénéficier ses enfants de sa nationalité algérienne d'origine et la perte de la nationalité algérienne qui ne s'étend pas aux enfants mineurs.
20- والتعديلات الرئيسية التي أدخلت بموجب الأمر رقم 05-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2005، المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، أقرت انتساب الطفل للأم ليستفيد من جنسيتها الجزائرية الأصلية، وعدم امتداد فقدان الجنسية الجزائرية إلى الأبناء القصر.

86. C'est ainsi que la loi modifiant et complétant l'ordonnance n°66156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, adoptée par le Parlement, a comblé le vide que connaissait la législation algérienne en matière de définition de la torture, souligné par le Comité lors de l'examen du deuxième rapport périodique.
86- وبذلك جاء القانون المعدِّل والمكمِّل للأمر رقم 66-156 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1966 المتضمن قانون العقوبات، الذي أقره البرلمان، ليسد فراغاً كان يعانيه التشريع الجزائري في مجال تعريف التعذيب على نحو ما أشارت إليه اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني.

Aussi l'article 57 de la loi 84-11 du 9 juin 1984, modifiée par la loi 05-09 du 04 mai 2005 portant Code de la famille dispose: < < les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans leurs aspects matériels > > .
ومن ذلك أن المادة 57 من القانون 84-11 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 1984، والمعدَّل بالقانون 05-09 المؤرخ 4 أيار/مايو 2005، المتضمن قانون الأسرة، ينص على أن " الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية " .

Il a également adopté plusieurs textes nationaux y relatifs notamment la loi n° 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l'environnement; la loi n° 2008-009 du 19 juin 2008 portant Code forestier et la loi n° 2009-001 du 6 janvier 2009 portant sur la prévention des risques biotechnologiques.
كما اعتمدت العديد من التشريعات الوطنية ذات الصلة منها على وجه الخصوص، القانون رقم 2008-005 المؤرخ 30 أيار/مايو 2008 المتضمن القانون الإطاري الخاص بالبيئة؛ والقانون رقم 2008-009 المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008 المتضمن قانون الغابات، والقانون رقم 2009-001 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بالسلامة من المخاطر البيوتكنولوجية.