"المتعلق بخدمات العمالة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• sur les services de l'emploi

La partie 8 de la loi sur les services de l'emploi est consacrée à la promotion de l'emploi des personnes handicapées.
ويكرس الجزء الخاص 8 من القانون المتعلق بخدمات العمالة لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

Au titre de ces mesures, la loi sur les services de l'emploi prévoit le versement de différentes subventions non remboursables aux employeurs et aux travailleurs indépendants handicapés pour promouvoir et maintenir les emplois dans les ateliers et entreprises protégés.
ففي إطار التدابير النشطة في سوق العمل، ينظم القانون المتعلق بخدمات العمالة تقديم عدة مساهمات مالية غير قابلة للسداد للأفراد ذوي الإعاقة من المشغلين ومن العاملين لحسابهم الخاص المعينين لتعزيز إيجاد الوظائف والحفاظ عليها في الورشات المحمية وأماكن العمل المحمية.

Ce projet de modification de la loi sur les services de l'emploi a été suspendu au vu des résultats de la procédure de consultation, en janvier 2012.
وقد جرى تعليق المقترح الداعي إلى تعديل القانون المتعلق بخدمات العمالة بسبب نتائج إجراء التعليق في كانون الثاني/يناير 2012.

315. La loi sur les services de l'emploi prévoit une disposition spéciale, la préparation à l'amélioration des perspectives d'emploi des citoyens handicapés (art. 55a), qui vise à renforcer l'aptitude à l'emploi des personnes handicapées et, par conséquent, leurs chances de trouver du travail.
315- وينظم القانون المتعلق بخدمات العمالة أيضاً حكماً خاصاً هو الإعداد لتحسين آفاق العمل بالنسبة للمواطنين ذوي الإعاقة (المادة 55(أ) من القانون المتعلق بخدمات العمالة) الذي يشجع على زيادة قابلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتشغيل، وبالتالي إمكانية حصولهم على عمل وحظوظهم في ذلك.

328. La loi sur les services de l'emploi favorise par ailleurs la création d'ateliers protégés et d'entreprises protégées en vue de créer des emplois pour les personnes handicapées ne pouvant trouver un emploi sur le marché du travail ordinaire.
328- ويشجع القانون المتعلق بخدمات العمالة أيضاً على إنشاء ورشات محمية وأماكن عمل محمية() بهدف إيجاد وظائف للمعوقين الذين لا يستطيعون الحصول على عمل في سوق العمل المفتوحة.

Par ailleurs, leur proportion au regard de l'article 63 de la loi sur les services de l'emploi est évaluée au 31 décembre de chaque année et les informations sont toujours transmises au 31 mars de l'année suivante.
وعلاوة على ذلك، فإن حصتهم فيما يتعلق بأحكام المادة 63 من القانون المتعلق بخدمات العمالة تقيّم أيضاً في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة المعنية. وتقدم المعلومات دائماً حتى 31 آذار/مارس من السنة التالية.

Le Bureau du travail notifie sa décision d'autoriser le licenciement par le biais d'un préavis de licenciement adressé au salarié handicapé conformément à l'article 13 (par. 1, lettre e), point 3)) de la loi sur les services de l'emploi.
ويبت مكتب العمل في مسألة منح صاحب العمل موافقة مسبقة على إنهاء الخدمة بواسطة إشعار بالإنهاء يوجه إلى الموظف ذي الإعاقة عملاً بالبند 3 من الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة 1 من المادة 13 من القانون المتعلق بخدمات العمالة.

317. La loi sur les services de l'emploi établit l'obligation d'employer des citoyens handicapés aux entreprises d'au moins 20 salariés si le registre des demandeurs d'emploi du Bureau du travail compte 3,2 % de demandeurs handicapés (système de quotas).
317- ويحدد القانون المتعلق بخدمات العمالة(42) وجوب توظيف مواطنين ذوي إعاقة في صورة توظيف صاحب العمل لما لا يقل عن 20 موظفاً وإذا كان لمكتب العمل في سجله للباحثين عن عمل مواطنون ذوو إعاقة يصل عددهم إلى 3.2 في المائة من مجموع عدد موظفيه (يشار إليه فيما يلي ب " الحصة الإلزامية " )().

333. En décembre 2011, afin d'harmoniser la législation nationale avec la réserve formulée par la Slovaquie à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention, conformément aux dispositions de l'article 46 de la Convention, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a élaboré un projet de modification de la loi sur les services de l'emploi.
333- وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، ومن أجل تعزيز مواءمة أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 27 من الاتفاقية مع الاستثناء الذي مورس عملاً بالمادة 46 من الاتفاقية، أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة في سلوفاكيا مقترحاً بتعديل القانون المتعلق بخدمات العمالة.