| Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
| Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
| Il ne se trouve pas < < sous le pouvoir ou le contrôle effectif > > de l'État partie, comme prescrit par l'Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. | UN | فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. |
| Il ne se trouve pas < < sous le pouvoir ou le contrôle effectif > > de l'État partie, comme prescrit par l'Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. | UN | فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. |
| Il rappelle également son Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, aux termes de laquelle, lorsque des enquêtes révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. | UN | كما تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31، المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يفيد بأنه متى كشفت التحقيقات عن وقوع انتهاكات محددة للحقوق المعترف بها في العهد، يجب على الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة(). |
| L'État partie se fonde sur l'Observation générale no 31 (2004) du Comité, sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, pour faire valoir que la solution ne réside pas systématiquement dans une réparation d'ordre pécuniaire. | UN | وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على الدول الأطراف في العهد مفاده أن سبل الانتصاف لا يجب أن تكون بالضرورة في شكل تعويض نقدي. |
| Il rappelle également son Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, aux termes de laquelle, lorsque des enquêtes révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. | UN | كما تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31، المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يفيد بأنه متى كشفت التحقيقات عن وقوع انتهاكات محددة للحقوق المعترف بها في العهد، يجب على الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة(). |
| Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |
| Il renvoie à son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il déclare que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد. |
| L'État partie se réfère à l'Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte et à la jurisprudence du Comité à cet égard, et estime que cette partie de la communication est incompatible avec les dispositions du Pacte. | UN | وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد وإلى اجتهادات اللجنة في هذا الصدد، وترى أن هذا الجزء من البلاغ يتعارض مع أحكام العهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004), sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(18)، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |
| Il rappelle son Observation générale no 31 (2004), sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد()، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 