| La Loi n°61/221 portant Code du travail modifiée en 2009; | UN | القانون رقم 61/221 المتعلق بقانون العمل والمعدل عام 2009؛ |
| 350. La loi no 038/PR/96 portant Code du travail est prise en abrogation de celle de 1967. | UN | 350- وسن القانون رقم 038/PR/96 المتعلق بقانون العمل لإلغاء قانون 1967. |
| La loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail. | UN | القانون رقم 038/PR/96 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1996 المتعلق بقانون العمل. |
| Article 15, alinéa 1, de la loi XXII de 1992 sur le Code du travail | UN | الفقرة 1 من المادة 15 من القانون الثاني والعشرين لعام 1992 المتعلق بقانون العمل |
| 4. Loi XXII de 1992 sur le Code du travail | UN | 4- القانون 22 الصادر في عام 1992 المتعلق بقانون العمل |
| La législation luxembourgeoise sur le droit du travail s'applique de manière égalitaire et non discriminatoire à tous les travailleurs sur le territoire luxembourgeois. | UN | ويسري تشريع لكسمبرغ المتعلق بقانون العمل بطريقة متساوية ودون تمييز على جميع العمال الموجودين في إقليم لكسمبرغ. |
| La Loi n° 61/221 portant Code du travail modifiée par la Loin°09.004 du 29 janvier 2009 ; | UN | (أ) القانون رقم ٦١/٢٢١ المتعلق بقانون العمل والمعدَّل بالقانون رقم ٠٩-٠٠٤ الصادر في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩؛ |
| 112. En application de ce principe, la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail dispose en son article 2 que le droit au travail est garanti à toute personne physique. | UN | 112- وتطبيقاً لهذا المبدأ، فإن القانون رقم 95-15 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 المتعلق بقانون العمل ينص في مادته 2 على أن حق العمل مكفول لكل شخص طبيعي. |
| Dans cet esprit, la loi no 3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail en République gabonaise, indique en ses articles 2 et 8 les développements ci-après: | UN | وبهذا الصدد، يشير القانون رقم 3/94 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 المتعلق بقانون العمل في جمهورية غابون، في مادتيه 2 و8 إلى المستجدات التالية: |
| L'article 3 de la loi n°028 - 2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail dispose que < < toute discrimination en matière d'emploi et de profession est interdite. | UN | وتنص المادة 3 من القانون رقم 028-2008/AN المؤرخ 13 أيار/مايو 2008 المتعلق بقانون العمل على أنه " يُمنع كل تمييز في الوظائف والمهن. |
| La loi N° 221 du 25 Juin 1961 portant Code du travail et la loi N° 99.016 de juillet 1999 portant statut général de la Fonction publique exigent que ce soit le chef de famille donc le mari qui perçoive les allocations familiales. | UN | وينص كل من القانون رقم 221 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 1961 المتعلق بقانون العمل والقانون رقم 99-016 المؤرخ تموز/يوليه 1999 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على ضرورة حصول رب الأسرة وبالتالي الزوج على الإعانات الأسرية. |
| La Loi N° 09.004 du 29 Janvier 2009 portant Code du travail ainsi que le statut général de la fonction publique exigent que ce soit le chef de famille qui perçoive les allocations familiales. L'épouse salariée est considérée comme célibataire sans enfant et lourdement imposée ; | UN | وينص كل من القانون رقم 09-004 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بقانون العمل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على حصول رب الأسرة على الإعانات الأسرية وتعامل الزوجة الموظفة كعزباء دون أطفال وتخضع إلى ضريبة ثقيلة؛ |
| 98. Toutefois, l'exercice de ces droits est régi par diverses lois, notamment la loi portant Code du travail, la loi portant statut général de la fonction publique et la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977. | UN | 98- لكن، هناك قوانين متنوعة تنظم ممارسة هذه الحقوق، لا سيما القانون المتعلق بقانون العمل والقانون المتعلق بالقانون الأساسي للوظائف العمومية والاتفاقية الجماعية المشتركة بين المهن المؤرخة 20 تموز/يوليه 1977(7). |
| 355. En son article 3, la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail dispose que: < < Est considéré comme travailleur ou salarié, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne physique, qui s'est engagé à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une personne appelée employeur > > . | UN | 355- وتنص المادة 3، من القانون رقم 038LPR/96 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1996 المتعلق بقانون العمل على أن " العامل هو كل شخص طبيعي أياً كان جنسه وكانت جنسيته التزم بأداء نشاطه المهني مقابل أجر تحت إدارة وسلطة شخص يسمى بالمستخدم " . |
| Point 6 : Il est dit, à l'article 148 du Code de travail (ordonnance no 96-039 du 29 juin 1996 portant Code du travail de la République du Niger) : < < Pour un même travail ou à travail égal, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, et leur race > > . | UN | النقطة 6 - تنصّ المادة 148 من قانون العمل (الأمر رقم 96-39 المؤرخ 29 حزيران/ يونيه 1996 المتعلق بقانون العمل في جمهورية النيجر) على أنه: " يتعيّن على صاحب العمل أن يضمن المساواة في الأجر بين العمال الذين يقومون بالعمل نفسه أو بأعمال متساوية، وذلك بغض النظر عن أصلهم وجنسهم وعرقهم " . |
| La République centrafricaine a adopté des mesures juridiques contre les pratiques de l'esclavage sans distinction, notamment la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail (art. 11 à 262), la loi no 10.001 du 6 janvier 2010 portant Code pénal (art. 151 à 153), la loi no 13.001 du 18 juillet 2013 portant Charte constitutionnelle de transition (art. 8). | UN | 17 - وقد اعتمدت جمهورية أفريقيا الوسطى تدابير قانونية ضد ممارسات الرق دون تمييز، بما في ذلك القانون رقم 09-004 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بقانون العمل (المواد من 11 إلى 262)، والقانون رقم 10-001 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2010 المتعلق بالقانون الجنائي (المواد من 151 إلى 153)، والقانون رقم 13-001 المؤرخ 18 تموز/يوليه 2013 المتعلق بالميثاق الدستوري الانتقالي (المادة 8). |
| Article 5, alinéa 1, de la loi XXII de 1992 sur le Code du travail (modifié par : l'article 1 de la loi XX de 2003 sur l'harmonisation de la loi XXII de 1992 sur le Code du travail et des lois y relatives) | UN | الفقرة 1 من المادة 5 من القانون الثاني والعشرين لعام 1992 المتعلق بقانون العمل (المعدل بموجب المادة 1 من القانون العشرين لعام 2003 المتعلق بتنسيق القانون الثاني والعشرين لعام 1992 المتعلق بقانون العمل والقوانين المتعلقة به) |
| c) La loi no 28-2008/AN sur le Code du travail, qui protège les employées enceintes et l'article 303 de la loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2009 qui établit le principe de l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. | UN | (ج) القانون رقم 28-2008/AN المتعلق بقانون العمل الذي يحمي المستخدَمات الحوامل والمادة 303 من القانون رقم 033-2004/AN المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2009 التي ترسي مبدأ المساواة في الأجر مقابل الأعمال المتساوية في القيمة للنساء والرجال. |
| d) De renforcer les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail, en créant des services d'inspection du travail chargés de faire rapport sur le droit du travail et des dispositifs pour faire respecter la loi. | UN | (د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل عن طريق إنشاء إدارات تفتيش العمل لوضع آليات فعالة للإبلاغ المتعلق بقانون العمل وإنفاذه. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 