"المحكمة الاتحادية في أستراليا" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• Federal Court of Australia
• la Cour fédérale d'Australie

Australie: Federal Court of Australia
أستراليا: المحكمة الاتحادية في أستراليا

Australie: Federal Court of Australia -- New South Wales District Registry
أستراليا: المحكمة الاتحادية في أستراليا - مكتب تسجيل دائرة نيو ساوث ويلز

Dans les deux affaires, la Cour fédérale d'Australie a condamné les défendeurs pour diffusion de contenus antisémites sur Internet.
وقد حكمت المحكمة الاتحادية في أستراليا بمعاقبة المدعى عليهم في كلتا القضيتين بسبب ترويجهم للمواد المعادية للسامية على شبكة الإنترنت.

Si la question n'avait pas été réglée par la Commission, l'auteur aurait pu demander à ce qu'elle soit portée devant le Tribunal fédéral d'instance ou la Cour fédérale d'Australie pour s'assurer un recours exécutoire pour discrimination illégale.
وفي حال لم تبتّ هذه اللجنة في الشكوى المقدمة، فقد كان بمقدوره أن يقدم طلباً للنظر في المسألة من قبل محكمة الصلح الاتحادية أو المحكمة الاتحادية في أستراليا للحصول على سبيل انتصاف واجب النفاذ بشأن التمييز غير المشروع.

Federal Court of Australia
المحكمة الاتحادية في أستراليا

Décision 921: LTI 2 a), [2 b),] 2 d), 15-2, 16-3, 17-1, 21-1 - Australie: Federal Court of Australia - New South Wales District Registry, No. NSD 210 of 2009, Hur c. Samsun Logix Corporation (17 avril 2009)
القضية 921: المواد 2 (أ)، و[2 (ب)]، و2 (د)، و15 (2)، و16 (3)، و17 (1)، و21 (1) من قانون الإعسار النموذجي - أستراليا: المحكمة الاتحادية في أستراليا - مكتب تسجيل دائرة نيو ساوث ويلز، الرقم NSD 210 لعام 2009، Hur ضد Samsun Logix Corporation (17 نيسان/أبريل 2009)

Décision 922: LTI 2 a), 2 b), 2 d), 16-3, 17-2 a), 21-1 - Australie: Federal Court of Australia - New South Wales District Registry, n° NSD 1285 of 2009, Tucker, In the matter of Aero Inventory (UK) Limited (n° 2) (10 décembre 2009)
القضية 922: المواد 2 (أ)، و2 (ب)، و2 (د)، و16 (3)، و17 (2) (أ)، و21 (1) من قانون الإعسار النموذجي - أستراليا: المحكمة الاتحادية في أستراليا - مكتب تسجيل دائرة نيو ساوث ويلز، الرقم NSD 1285 لعام 2009، Tucker, In the matter of Aero Inventory (UK) Limited (No. 2) (10 كانون الأول/ديسمبر 2009)

Pour éviter autant que possible le gaspillage de ressources et des retards indus, la réforme promouvra une meilleure coordination entre la Cour fédérale d'Australie et le Tribunal national des droits fonciers autochtones, qui jouent tous deux un rôle important dans le fonctionnement du régime de ces droits.
17 - وبهدف الحد من إمكانية هدر الموارد وحصول إبطاء لا لزوم له، ستعزز هذه الإصلاحات تحقيقَ تنسيق أفضل بين المحكمة الاتحادية في أستراليا والمحكمة الوطنية لشؤون سندات ملكية السكان الأصليين اللتين تضطلعان بأدوار هامة في نظام سندات ملكية السكان الأصليين.

L'auteur était donc admis à demander un examen judiciaire de la décision du Président devant un juge unique de la Cour fédérale d'Australie pour l'un quelconque des motifs pertinents énoncés à l'article 5 de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives, et ce dans un délai de 28 jours à compter de la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances.
وبالتالي فقد كان لصاحب البلاغ الحق في التماس المراجعة القضائية لقرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أمام قاض منفرد من قضاة المحكمة الاتحادية في أستراليا بشأن أي من الأسس المتصلة بحالته والمدرجة في المادة 5 من قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، وذلك في غضون فترة 28 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

Les organes représentatifs, qui sont financés par le Gouvernement australien, ont pour mission de fournir des services juridiques et des services connexes aux requérants et titulaires de droits, conformément à la loi de 1993 sur les droits fonciers autochtones, et les personnes morales d'administrer ces droits lorsque leur existence a été établie par la Cour fédérale d'Australie.
وتموِّل الحكومة الأسترالية هيئات التمثيل كي توفَّر الخدمات القانونية وذات الصلة للمطالبين بسندات ملكية السكان الأصليين ولأصحاب هذه السندات، بموجب القانون المتعلق بسندات ملكية السكان الأصليين، في حين تضطلع الشركات الممثِّلة المسجَّلة بالمسؤولية عن إدارة الحقوق المستمدة من سندات ملكية السكان الأصليين وذلك في أعقاب صدور قرار عن المحكمة الاتحادية في أستراليا يعترف بوجود سند ملكية السكان الأصليين.