"المحكمة العليا الصادر في" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la Cour suprême du
• la Cour suprême en date du
• rendue par la Cour suprême le
• la Cour suprême de
• par la Cour suprême en
• elle a rendu le
• du Tribunal suprême
• de la Cour suprême le
• de la Cour suprême dans

7.3 Néanmoins, l'auteur considère que l'administration n'a pas tiré toutes les conséquences de la décision de la Cour suprême du 30 janvier 1997.
7-3 بيد أن صاحب البلاغ يرى أن الإدارة لم تع الوعي التام أهمية قرار المحكمة العليا الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 1997.

Il rappelle que les tribunaux nationaux n'ont pas confirmé ni fait exécuter l'arrêt de la Cour suprême du 3 mai 1985.
ويشير إلى عدم قيام المحاكم المحلية بتأييد وإنفاذ قرار المحكمة العليا الصادر في 3 أيار/مايو 1985.

Tous deux ont été condamnés à mort, verdict qui a été confirmé par une décision de la Cour suprême en date du 20 septembre 1999.
وقد حكمت عليهما بالإعدام، إلا أن قرار المحكمة العليا الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 1999 قد أوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقهما.

2.3 Les auteurs affirment que la décision de la Cour suprême en date du 30 novembre 2011 n'était pas susceptible d'appel.
2-3 وتزعم صاحبتا البلاغ أن قرار المحكمة العليا الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لم يكن قابلاً لطعن.

Elle conteste aussi la participation dans la décision rendue par la Cour suprême le 27 mars 2006 du juge Tipping, qui avait aussi connu du recours formé par l'auteur en 2000, et avait aussi été associé à des groupes de pression parlementaires concernant la question des décisions d'appel rendues ex parte.
وتطعن صاحبة البلاغ أيضاً في مشاركة القاضي تيبنغ في قرار المحكمة العليا الصادر في 27 آذار/مارس 2006، وقد سبق له أن شارك في النظر في الطعن المقدم من صاحبة البلاغ في عام 2000، وكذلك في الحملة البرلمانية المتعلقة بمسألة الفصل غيابياً في قرارات الطعن.

La décision de la Cour suprême de 1999 a d'ailleurs permis de trouver un bien meilleur équilibre que celui qui existait auparavant, et les enquêteurs de l'AIS suivent strictement les orientations qu'elle a définies.
وبفضل قرار المحكمة العليا الصادر في عام 1999، تسنى التوصل إلى توازن أكبر بكثير مما كان متاحاً في السابق، ويتقيد المحققون في جهاز الأمن الإسرائيلي بالتوجيهات التي حددتها تقيداً صارماً.

Faute d'explication de la part de l'État partie, le Comité a conclu que l'absence de possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure du jugement rendu par la Cour suprême en première instance ne satisfaisait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 de l'article 14.
وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف، خلصت اللجنة إلى أن عدم وجود إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في أول درجة أمام محكمة قضائية أعلى درجة لا يتفق مع أحكام الفقرة 5 من المادة 14.

8.2 Le Comité a été informé de ce que, suite à la décision de la Cour suprême du 30 janvier 1997, l'auteur a été réintégré dans ses fonctions et que son salaire lui a été payé rétroactivement à compter de la date de sa révocation.
8-2 وعلمت اللجنة أنه، عملاً بقرار المحكمة العليا الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 1997، أُعيد صاحب البلاغ إلى منصبه ودُفع له مرتبه بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ فصله من الخدمة.

Le requérant a également fait valoir qu'il ressortait clairement de l'arrêt de la Cour suprême du 2 novembre 2004, confirmant sa condamnation pour vandalisme, que la décision était définitive et non susceptible de recours.
ودفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه كان واضحاً من حكم المحكمة العليا الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 الذي أكد تهمة التخريب أن ذلك الحكم كان نهائياً وغير قابل للاستئناف.

Les décisions de le nommer à ces postes prises par la CBC étaient contraires à l'arrêt de la Cour suprême du 3 mai 1985, et l'auteur estime avoir été victime d'une discrimination en raison de ses opinions.
وكانت قرارات الهيئة بتعيينه في هذه الوظائف تتعارض مع حكم المحكمة العليا الصادر في 3 أيار/مايو 1985، ويعتقد صاحب البلاغ أنه تعرض للتمييز بسبب آرائه.

En réalité, il se trouve actuellement au point où il aurait dû être si l'arrêt de la Cour suprême du 3 mai 1985 avait été appliqué, à savoir chargé de programme A, échelon A 10.
وفي الحقيقة، فإنه لا يزال يشغل حالياً الوظيفة التي كان سيشغلها لو طُبق قرار المحكمة العليا الصادر في 3 أيار/مايو 1985، أي موظف برامج من الفئة ألف، على المستوى ألف - 10.

Les paragraphes pertinents de l'arrêt de la Cour suprême en date du 28 octobre 2003 se lisent comme suit:
وفيما يلي نص الفقرات ذات الصلة من قرار المحكمة العليا الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2003:

L'attention du Comité y est effectivement appelée sur l'arrêt de la Cour suprême en date du 27 août 1999, mais cela ne suffit pas à faire de cette lettre une communication émanant d'un particulier.
وتوجه الرسالة فعلاً اهتمام اللجنة إلى حكم المحكمة العليا الصادر في 27 آب/أغسطس 1999، غير أن ذلك لا يكفي لتحويلها إلى بلاغ فردي.

Il est également préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas encore appliqué la décision de la Cour suprême, en date du 6 mars 2013, déclarant certaines dispositions de la loi de 2012 nulles et non avenues (art. 2).
وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد قرار المحكمة العليا الصادر في 6 آذار/مارس 2013، وهو القرار الذي أعلنت المحكمة بموجبه أن بعض أحكام قانون عام 2012 لاغية وباطلة (المادة 2).

Il semblerait, d'après les renseignements dont dispose le Comité, que l'arrêt de la Cour suprême en date du 10 juillet 2008, qui fait aux juridictions internes obligation d'appliquer les dispositions des instruments internationaux ratifiés par le Kazakhstan, n'ait pas vraiment été suivi d'effet.
ويبدو من المعلومات التي لدى اللجنة أن حكم المحكمة العليا الصادر في 10 تموز/يوليه 2008 الذي يلزم المحاكم الوطنية بتطبيق أحكام الصكوك الدولية التي صدقت كازاخستان عليها لم يوضع موضع التنفيذ الفعلي.

De plus, la décision rendue par la Cour suprême le 24 décembre 1999 a été examinée plusieurs fois au titre de la procédure de contrôle (nadzor) et aucune violation de la loi n'a été constatée.
وإضافة إلى ذلك، خضع قرار المحكمة العليا الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 للدراسة في مناسبات عديدة في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي ولم يُكشف عن أية انتهاكات للقانون.

Il a également continué de surveiller l'application de la décision de la Cour suprême de 2006 ordonnant au Gouvernement d'appliquer les lois en vigueur interdisant l'exploitation des enfants, notamment la pratique Kamalari.
وواصل مكتب المفوضية في نيبال أيضاً رصد تنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر في عام 2006 والذي يأمر الحكومة بأن تنفذ القوانين القائمة التي تحظر استغلال الأطفال، بما في ذلك ممارسة الكامالاري().

Faute d'explication de la part de l'État partie, le Comité est d'avis que l'absence de possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure du jugement rendu par la Cour suprême en première instance ne satisfait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 de l'article 14.
وفي غياب أي تفسير من جانب الدولة الطرف، ترى اللجنة أن عدم وجود إمكانية للطعن في قرار المحكمة العليا الصادر في أول درجة أمام محكمة قضائية أعلى درجة لا يتفق مع أحكام الفقرة 5 من المادة 14().

Le Comité relève en outre que dans l'arrêt qu'elle a rendu le 5 octobre 2012 dans l'affaire M47, la Cour suprême a confirmé le maintien en détention obligatoire d'un réfugié appartenant au groupe secouru par l'Oceanic Viking.
وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي لأحد اللاجئين من مجموعة سفينة أوسيانيك فيكينغ.

Le Comité relève cependant qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal suprême que cette juridiction a examiné en détail l'appréciation des preuves effectuée par l'Audiencia Provincial.
وتلاحظ اللجنة مع ذلك أنه يستشف من قرار المحكمة العليا الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2003 أن هذه المحكمة قد راجعت بالتفصيل تقييم الأدلة من جانب محكمة الاستئناف الإقليمية.

Il répète qu'il voulait présenter ses deux causes en même temps et qu'il a donc attendu de recevoir la décision de la Cour suprême le 15 mai 2003.
ويُذكِّر بأنه كان يود تقديم القضيتين في نفس الوقت وبالتالي انتظر وصول قرار المحكمة العليا الصادر في 15 أيار/مايو 2003.

En outre, le Comité note que dans la décision du 5 octobre 2012 de la Cour suprême dans l'affaire M47, la Cour a confirmé le maintien en détention obligatoire du réfugié, ce qui montre que même quant le requérant obtient gain de cause, cela ne met pas nécessairement fin à la détention arbitraire.
وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليا الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قضية المدعي م47، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، مما يثبت أن التمكن من تقديم طعن قانوني لا يؤدي بالضرورة إلى الإفراج من الاحتجاز التعسفي.