"المرافعات المدنية والتجارية" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• procédure civile et commerciale

1. Le Code de procédure civile et commerciale (loi no 13 de 1990);
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990؛

En vertu des dispositions du Code de procédure civile et commerciale et du Code de procédure pénale, le droit d'avoir accès à la justice pour obtenir réparation est garanti à tous, Bahreïnites ou étrangers.
ولقد أكدت أحكام كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية حق اللجوء للقضاء للكافة سواء بحرينيين أو أجانب.

1. Le Code de procédure civile et commerciale (loi no 13 de 1990);
1- قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990.

222. L'article 121 du Code de procédure civile et commerciale confirme ce principe.
222- أكد الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على هذا المبدأ إذ اقتضى أنه " ...

449. Le Code de la famille a traité certaines questions procédurales et, en cas de silence, ce sont les règles du Code de procédure civile et commerciale (tel que modifié) qui s'appliquent.
449- نص قانون الأسرة على بعض المسائل الإجرائية وما عدا ذلك تطبق القواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

a) la loi n° 13 de 1990 portant promulgation du Code de procédure civile et commerciale;
(أ) قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990؛

4. Code de la procédure civile et commerciale
4 - قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Les juges doivent appliquer aux affaires dont ils sont saisis les règles constitutionnelles et les lois pertinentes en vigueur, notamment la loi No 38 de 1980 relative à la procédure civile et commerciale et la loi No 17 de 1960 portant code de procédure pénale.
هذا ويطبق القضاء في المنازعات المطروحة أمامه القواعد الدستورية والقوانين النافذة ذات الصلة والقانون رقم 38 لسنة 1980 الذي صدر به قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

Les procédures applicables devant les différentes instances judiciaires sont régies par la loi No 38 de 1980 portant code de procédure civile et commerciale et par la loi No 17 de 1960 portant code de procédure pénale.
وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

141. Le Code de procédure civile et commerciale, promulgué dans la loi no 12 de 1971, réglemente l'interdiction de voyager, qui peut être décidée par les autorités judiciaires dans les conditions définies par le Code. Celuici définit également les conditions dans lesquelles il peut être fait appel en justice d'une telle décision.
140- وينظم أحكام المنع من السفر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1971 والذي أجاز طلب المنع من السفر بأمر من القضاء في الأحوال التي حددها القانون كما نظم القانون أحوال التظلم من هذه الأوامر أمام القضاء.

28. Parmi ces lois figurent un grand nombre de textes législatifs portant sur différents aspects de la vie sociale, dont le Code pénal de 1953, le Code de procédure pénale de 1953, et leurs règlements d'application respectifs ainsi que le Code de procédure civile et commerciale. B. Cadre institutionnel de la protection des droits de l'homme
28- تضم هذه التشريعات عدداً كبيراً من القوانين في كافة مناحي الحياة المختلفة وهي تشمل مجموعة القوانين الجنائية متمثلة في قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953، وقانون الإجراءات الجنائية الليبي الصادر في عام 1953، واللوائح الصادرة بمقتضاهما، وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية.

106. Les procédures engagées devant les tribunaux koweïtiens à tous les niveaux de juridiction sont régies par la loi no 38 de 1980 portant Code de procédure civile et commerciale et la loi no 17 de 1960 portant Code de procédure pénale. Les dispositions de ces codes s'appliquent à toutes les parties à la procédure, sans distinction entre les hommes et les femmes.
106- وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسري أحكامها على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

123. Lorsque le jugement, qu'il soit pénal ou civil acquiert force exécutoire, la personne concernée par le dédommagement peut procéder à son exécution par le recours à un huissier notaire qui l'exécutera selon les dispositions relatives aux voies d'exécution prévues par le Code de procédure civile et commerciale.
123- وعندما يصبح الحكم، سواء كان جزائياً أو مدنياً، حكماً نافذاً، يمكن للشخص المعني بالتعويض أن يبدأ إجراءات تنفيذه من خلال الاستعانة بمحضر موثق ينفذ الحكم حسب الأحكام المتعلقة بسبل التنفيذ المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

En outre, selon la Constitution et les lois en vigueur, en particulier le Code de procédure civile et commerciale et ses amendements, notamment dans son deuxième chapitre relatif aux procédures pour engager une action, la femme jouit de droits égaux à ceux de l'homme devant la justice, à laquelle elle peut recourir pour intenter un procès en son nom propre, sans restriction aucune.
وتأكيداً على ذلك فإنه وفقاً للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وبشكل خاص قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وهو القانون الخاص لتنظيم إجراءات التقاضي - ولا سيما الفصل الثاني المعني برفع الدعوى - تتمتع المرأة بحقوقٍ متساويةٍ مع الرجل أمام القانون دون أي تفرقة فيحق لها التقاضي وتقديم الدعاوى باسمها الشخصي دون وجود أي قيد أو مانع.

55. Dans le même contexte, aux termes de l'article 23 du Code de procédure civile et commerciale (loi no 38 de 1980), les tribunaux koweïtiens sont compétents pour entendre les requêtes introduites contre des ressortissants koweïtiens ou des étrangers domiciliés ou résidents au Koweït, à l'exception de celles qui concernent des biens immobiliers se trouvant à l'étranger.
55- وفي ذات السياق، نصت المادة رقم 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (38/1980)، على أن " تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفـع على الأجنبي الذي له موطـن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج " .