| Ratification en vertu du décret royal no 17/92 | UN | تم المصادقة عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 17/92 |
| Adhésion en vertu du décret royal no 122/94 du 10 décembre 1994 | UN | تم الانضمام إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 122/94 الصادر بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1994 |
| Adhésion en vertu du décret royal no 91/96 du 22 octobre 1996 | UN | تم الانضمام إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/96 بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1996 |
| 46. En 1999, le tribunal administratif composé de deux chambres a été créé par le décret no 91/99 du Sultan pour connaître des différends administratifs. | UN | 45- وقد أنشئت محكمة القضاء الإداري عام 1999 بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/99 للنظر في المنازعات الإدارية على درجتين من التقاضي. |
| En 2006, le Code du travail a été modifié par le décret no 74/2006 du Sultan en vue de garantir aux travailleurs du secteur privé le droit de créer des syndicats et des fédérations d'ouvriers conformément aux normes internationales du travail. | UN | 59- وفي عام 2006 صدر المرسوم السلطاني رقم 74/2006 بتعديل قانون العمل لإتاحة الفرصة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في تأسيس نقابات واتحادات عمالية وفقاً لمعايير العمل الدولية. |
| Vu le décret royal No 26/75 relatif à la loi réglementant l’administration de l’État et aux amendements y relatifs, | UN | بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦/٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز اﻹداري للدولة وتعديلاته |
| Ratification en vertu du décret royal no 43/2003 | UN | تم التصديق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 43/2003 |
| e) Les explosifs auxquels s’appliquent les dispositions du décret royal no 82/77 susmentionné. | UN | )ﻫ( المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٢/٧٧ المشار إليه. |
| 77. Le Sultanat d'Oman protège le droit de l'enfant d'avoir une nationalité (art. 1 du décret royal no 3/83 tel qu'amendé). Aux termes de la loi sur la nationalité, est considérée comme Omanaise toute personne : | UN | 77- عملت سلطنة عمان على إضفاء الحماية اللازمة للطفل في اكتساب الجنسية حيث نصت المادة 1 من المرسوم السلطاني رقم 83/3 بإصدار قانون الجنسية العمانية على أنه يعتبر عمانياً بحكم القانون: |
| b) Accord sur la sécurité entre les pays du Conseil de coopération des États du Golfe (ratifié par le biais du décret royal no 11/95); | UN | (ب) الاتفاقية الأمنية فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (95/11)؛ |
| 29. Les litiges administratifs sont du ressort du tribunal administratif qui a été institué en vertu du décret royal no 91/1999. Il est habilité à annuler les décisions illégales prises par les pouvoirs publics et à indemniser les personnes lésées par ces décisions. | UN | 29- وفيما يتعلق بالنزاعات الإدارية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/1999، وتتمتع بسلطة إلغاء قرارات الحكومة، ومنح تعويضات للمتضررات والمتضررين. |
| 30. En 1999, un bureau des poursuites indépendant a été créé en application du décret royal no 92/1999. | UN | 30- وفي عام 1999وأنشئت هيئة قضائية مستقلة تسمى هيئة الادعاء العام بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/1999، وهي بمثابة هيئة مستقلة للملاحقات القضائية. |
| À cet égard, il prend note des mesures prises par l'État partie pour s'attaquer à la traite des êtres humains et se félicite de la promulgation, en vertu du décret royal no 126/2008, de la loi relative à la traite des êtres humains, qui définit l'infraction de traite et prévoit des peines conformes au Protocole de Palerme. | UN | وفي هذا السياق، تلاحظ التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالبشر وترحب بقانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 126/2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُعرّف جريمة الاتجار بالبشر وينص على عقوبات وفقاً لبروتوكول باليرمو. |
| La loi sur le pouvoir judiciaire promulguée en vertu du décret royal no 90/1999 a mis en place un système judiciaire cohérent composé d'une Cour suprême et de plusieurs cours d'appel et tribunaux de première instance siégeant dans les différentes provinces du pays. | UN | وأوجد قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 90/1999، نظاما قضائيا متكاملا يتكون من محكمة عليا وعدد من محاكم الاستئناف، وعدد من المحاكم الابتدائية الموزعة عبر المحافظات والمناطق بالسلطنة. |
| 42. En novembre 2008, une commission nationale des droits de l'homme dotée de la personnalité juridique et exerçant ses fonctions de manière indépendante a été créée en vertu du décret royal no 124/2008. Cette commission a pour tâche de surveiller les activités de protection des droits de l'homme et des libertés au Sultanat conformément à la Loi fondamentale et aux instruments internationaux relatifs à la question. | UN | 42- وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وبموجب المرسوم السلطاني رقم 124/2008 أنشئت لجنة وطنية لحقوق الإنسان لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها، تختص بمتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقاً للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية. |
| L'action menée par le Ministère des waqfs et des affaires religieuses pour promouvoir le respect des religions et lutter contre leur dénigrement et contre les actes de haine et d'intolérance est guidée par la réglementation et la législation en vigueur à Oman, principalement l'article 10 de la Loi fondamentale promulguée en vertu du décret royal no 96/101 du 6 novembre 1996. | UN | 50 - وتعتمد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في جهودها الرامية إلى إشاعة احترام الأديان والتقليل من التشهير بالأديان والكراهية والتعصب، على الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليا في عمان، وخصوصا المادة 10 من النظام الأساسي الصادر في المرسوم السلطاني رقم 96/101 المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. |
| 29. Après l'adoption de la Convention par le Sultanat au moyen du décret royal no 54/96, une commission nationale a été établie afin d'en surveiller la mise en œuvre. Cette commission, qui est composée de représentants de divers ministères et organisations apparentées, est placée sous le contrôle du Ministère des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle. | UN | 29- على اثر انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم السلطاني رقم (96/54)، تم استحداث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وهي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية وذلك تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني. |
| le décret no 63/2009 du Sultan a modifié en 2009 le Code du travail en vue de l'aligner sur la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains et d'éliminer les pratiques apparentées à la traite, telles que le travail forcé. | UN | 60- وفي عام 2009 تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2009 ليتواءم مع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وليحد من الممارسات التي قد تدخل في نطاق جريمة الاتجار بالبشر كالعمل القسري. |
| Le Code du travail, promulgué par le décret no 35/2003 du Sultan, y compris ses versions modifiées, contient des dispositions interdisant le travail des personnes de moins de 15 ans. | UN | 71- تضمن قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته المختلفة أحكاماً تحظر عمل كل من لم يتجاوز ال15 سنة من العمر. |
| La loi sur la responsabilité des mineurs, promulguée par le décret no 30/2008 du Sultan, a renforcé les garanties qui leur sont applicables. | UN | 72- يمنح قانون مساءلة الأحداث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2008 المزيد من الضمانات للأحداث، ويعنى بإصلاح الأحداث وإعادة تأهيلهم. |
| le décret royal No 82/77 sur l’utilisation et la manipulation des matières explosives, | UN | وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢/٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 