"النصوص الشارعة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• textes normatifs

Parmi les objectifs de l'éducation définis par ces textes normatifs figure le développement du respect de l'égalité de race, de nationalité, de culture, de langue, de religion, de sexe et d'âge, de la tolérance et du respect des différences.
ومن أهداف التعليم المحددة في هذه النصوص الشارعة تعزيز احترام المساواة العنصرية والقومية والثقافية واللغوية والدينية والجنسانية والعمرية، والتسامح، واحترام الاختلافات.

Conformément à ces textes normatifs, l'enseignement doit conférer aux enfants, aux étudiants et aux adultes l'égalité et l'accessibilité à l'éducation sans discrimination ou ségrégation fondée sur le sexe, la culture, la culture ou l'appartenance ethnique, religieuse ou autre, le lieu de résidence, la situation financière, l'état de santé ou les difficultés de développement ou handicaps.
وتقضي هذه النصوص الشارعة بأن يوفر النظام التعليمي للأطفال والطلبة والكبار المساواة والوصول إلى التعليم دون أي تمييز أو تفرقة على أساس الجنس، أو الانتماء الاجتماعي أو الثقافي أو العرقي أو الديني أو غيره، أو محل الإقامة، أو الوضع المالي، أو الظروف الصحية، أو المشاكل أو الضعف في النمو.

Il est à noter, à ce propos, que seule la Commission - contrairement aux groupes de travail - a droit à l'établissement de comptes rendus analytiques; toutefois, depuis un certain temps, elle n'en demande plus pour l'ensemble de ses travaux, mais seulement pour les séances importantes, consacrées à l'examen de textes normatifs et à l'adoption du rapport de session.
وجدير بالذكر في ذلك الصدد أن استحقاق المحاضر الموجزة ينطبق على اللجنة نفسها، لا على أفرقتها العاملة، وأن اللجنة تخلت لبعض الوقت عن طلب المحاضر المتعلقة بالمدة الكاملة لكل دورة، وطلبت بدلا من ذلك أن يقتصر إعداد المحاضر المكتوبة على الأجزاء الرئيسية من الدورة التي تتناول النصوص الشارعة التي يجري النظر فيها واعتماد التقرير.

9. M. VATANOV (Tadjikistan), répondant à la question no 4, indique que la Cour constitutionnelle est chargée de veiller à ce que les textes normatifs et les projets de loi soient conformes à la Constitution, mais aussi aux instruments internationaux ratifiés par le Tadjikistan.
9- السيد فاتانوف (طاجيكستان) يشير، في معرض جوابه على السؤال رقم 4، إلى أن المحكمة الدستورية مكلفة بضمان التطابق بين النصوص الشارعة ومشاريع القوانين من جهة وبين الدستور والصكوك الدولية التي صدقت عليها طاجيكستان من جهة أخرى.