| Pour les circonstances excluant l’illicéité, voir les articles 29 à 35. | UN | وبالنسبة للظروف النافية لعدم المشروعية، انظر المواد ٢٩ الى ٣٥. |
| 11/ voir les articles 16 (par. 2), 47 (par. 9), 75 (par. 2), 76 (par. 9) et 84 (par. 2) de la Convention. | UN | )١١( انظر المواد ٦١ )٢(، و ٧٤ )٩(، و ٥٧ )٢(، و ٦٧ )٩(، و ٤٨ )٢( من الاتفاقية. |
| voir les articles 3, 10 et 11 de la contribution de la Colombie britannique au quatrième rapport soumis par le Canada en application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. | UN | ٨٣٤- انظر المواد ٣ و٠١ و١١ للاطلاع على إسهام كولومبيا البريطانية في تقرير كندا الرابع المقدم في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. |
| voir la documentation fournie par la République tchèque. | UN | انظر المواد التي قدمتها الجمهورية التشيكية. |
| voir la documentation présentée par la Finlande. | UN | انظر المواد التي قدمتها فنلندا. |
| 2. Code pénal - Décret no 2.848 du 7 décembre 1940 : voir articles dans les notes accompagnant le rapport | UN | 2 - قانون العقوبات - المرسوم رقم 2-848 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1940: انظر المواد في حاشية التقرير |
| 2. Code pénal - Décret no 2.848 du 7 décembre 1940 : voir articles dans les notes accompagnant le rapport. | UN | 2 - قانون العقوبات -المرسوم رقم 2-848 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1940: انظر المواد في حاشية التقرير. |
| voir les articles 6 et 7, 11 et 49 | UN | انظر المواد 6 و7 و11 و49 |
| On trouve désormais des présidentes d'organismes, des directrices d'institutions et d'universités, ainsi que des magistrates, etc. (voir les articles 7 et 11 ci-dessous). | UN | إلخ.(انظر المواد أرقام 7، 11 من التقرير الحالي). |
| 28. (Pour de plus amples détails, voir les articles 6 à 15 du présent rapport.) | UN | 28- (للاطلاع على المزيد من التفاصيل، انظر المواد 6- 15 من هذا التقرير). |
| voir les articles 17 et 641 et 65 du Code pénal. | UN | انظر المواد 17 و 64(1) و 65 من القانون الجنائي. |
| Un comité composé de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Conseil national de la femme et des services compétents a été chargé d'examiner le retrait des réserves aux articles concernés (voir les articles 2, 9 et 16 du présent document). | UN | تم تشكيل لجنة من وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة والأجهزة ذات الصلة لدراسة رفع التحفظ عن المواد التي قامت حكومة مصر بالتحفظ عليها. (انظر المواد 2، 9، 16 من التقرير الحالي). |
| voir les articles 22, 237 et 246 du nouveau Code pénal et les articles 146 (confiscation des avoirs) et 1461 (confiscation des avoirs soupçonnés d'être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux) du Code pénal. | UN | انظر المواد 22 و 237 و 246 من قانون العقوبات والمادة 146 (مصادرة الموجودات) و 146(1) (مصادرة الموجودات للاشتباه في حدوث غسل للأموال) من قانون العقوبات. |
| La Déclaration réaffirme la responsabilité qui incombe à chacun de ne pas violer les droits d'autrui, y compris l'obligation pour les acteurs non étatiques de respecter les droits des défenseurs des droits de l'homme (voir les articles 10, 11, 12 (par. 3) et 19). | UN | 12 - ويؤكد الإعلان على مسؤولية الجميع عن عدم انتهاك حقوق الآخرين، بما في ذلك مسؤولية الجهات الفاعلة من غير الدول عن احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان (انظر المواد 10، 11، 12 (3) و 19). |
| , et aussi lors de l'accession à l'indépendance de l'Ukraine Article 2 de la loi No 1635 XII du 8 octobre 1991 sur la nationalité de l'Ukraine (voir la documentation communiquée au Secrétariat par l'Ukraine). | UN | )١٦١( المادة ٢ من قانون الجنسية اﻷوكراني رقم ٥٣٦١-٢١ المؤرخ في ٨ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩١ )انظر المواد التي قدمتها أوكرانيا الى اﻷمانة(. |
| , et aussi lors de l'accession à l'indépendance de l'Ukraine Article 2 de la loi No 1635 XII du 8 octobre 1991 sur la nationalité de l'Ukraine (voir la documentation communiquée au Secrétariat par l'Ukraine). | UN | (140) المادة 2 من قانون الجنسية الأوكراني رقم 1635-12 المؤرخ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 (انظر المواد التي قدمتها أوكرانيا إلى الأمانة). |
| et du Bélarus Article 2 de la loi du 18 octobre 1991 sur la nationalité de la République du Bélarus, modifiée par la loi du 15 juin 1993 et la Proclamation du 15 juin 1993 du Soviet suprême de la République du Bélarus (voir la documentation communiquée au Secrétariat par le Bélarus). | UN | )٢٦١( المادة ٢ من قانون الجنسية لجمهورية بيلاروس المؤرخ في ٨١ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩١، كما عدل بالقانون المؤرخ في ٥١ حزيران/يونيه ٣٩٩١ وإعلان مجلس السوفيات اﻷعلى لجمهورية بيلاروس المؤرخ في ٥١ حزيران/يونيه ٣٩٩١ )انظر المواد التي قدمتها بيلاروس الى اﻷمانة(. |
| Cette disposition vise surtout les personnes qui, par l'effet de la loi tchèque, sont devenues ex lege des nationaux tchèques mais étaient des résidents habituels de la Slovaquie. (voir la documentation fournie au Secrétariat par la Slovaquie). | UN | وقد استهدفت الفقرة بصورة رئيسية أولئك الأشخاص الذين أصبحوا، بمقتضى القانون التشيكي، مواطنين تشيكيين بقوة القانون ولكنهم كانوا يقيمون بصورة اعتيادية في سلوفاكيا. (انظر المواد التي قدمتها سلوفاكيا إلى الأمانة). |
| et du Bélarus Article 2 de la loi du 18 octobre 1991 sur la nationalité de la République du Bélarus, modifiée par la loi du 15 juin 1993 et la Proclamation du 15 juin 1993 du Soviet suprême de la République du Bélarus (voir la documentation communiquée au Secrétariat par le Bélarus). | UN | (141) المادة 2 من قانون الجنسية لجمهورية بيلاروس المؤرخ في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1991، كما عدل بالقانون المؤرخ في 15 حزيران/يونيه 1993 وإعلان مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية بيلاروس المؤرخ في 15 حزيران/يونيه 1993 (انظر المواد التي قدمتها بيلاروس إلى الأمانة). |
| 2. Code pénal - décret no 2.848 du 7 décembre 1940 : voir articles dans les notes accompagnant le rapport | UN | 2 - قانون العقوبات -المرسوم رقم 2-848 المؤرخ 7 كانون الأول/ ديسمبر 1940: انظر المواد في حاشية التقرير |
| L'importance de définir le niveau de détail approprié des critères d'évaluation est réaffirmée par les dispositions correspondantes des articles régissant la teneur du dossier de sollicitation pour chaque méthode de passation (voir articles 38, 46 et 48). | UN | وأهمية تحديد المستوى المناسب من تفاصيل معايير التقييم أعيد الإعراب عنها في الأحكام المقابلة في المواد التي تنظم محتويات وثائق الالتماس في سياق كل طريقة من طرائق الاشتراء (انظر المواد 38 و46 و48). |
| 2. Code pénal - Décret no 2.848 du 7 décembre 1940 : voir articles dans les notes accompagnant le rapport, ainsi que les amendements introduits par la loi no 11.106 du 28 mars 2005. | UN | 2 - قانون العقوبات - المرسوم رقم 2-848 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1940: انظر المواد في حاشية التقرير مع آخر تعديلات أدخلت بموجب القانون رقم 11- 106 المؤرخ 28 آذار/مارس 2005. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 