"انظر نشرة قانون" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• voir Bulletin du droit

Il est soumis à la ratification des parties et entrera en vigueur au moment de l'échange des instruments de ratification (voir Bulletin du droit de la mer No 35, à paraître).
وهي خاضعة للتصديق من الطرفين وستدخل حيز النفاذ عند تبادل وثائق التصديق. )انظر نشرة قانون البحار رقم ٣٥، قيد الطبع(.

La note de la Slovénie a été transmise à tous les États (voir Bulletin du droit de la mer no 59).
وقد عُممت مذكرة سلوفينيا على جميع الدول (انظر نشرة قانون البحار رقم 59).

Dans une note verbale adressée au Secrétaire général le 31 mai 2007, la Croatie a déclaré sa position concernant la note diplomatique N-26/06, adressée au Secrétaire général par la Slovénie le 21 février 2006 (voir Bulletin du droit de la mer, n° 64).
28- وبمذكرة شفوية مؤرخة 31 أيار/مايو 2007 وموجهة إلى الأمين العام، أعلنت كرواتيا موقفها بالنسبة للمذكرة الدبلوماسية N-26/06 المؤرخة 21 شباط/فبراير 2006 والموجهة من سلوفينيا إلى الأمين العام (انظر نشرة قانون البحار، رقم 64).

Océan atlantique. Dans une note verbale datée du 25 août 2006, adressée au Secrétaire général, l'Irlande a communiqué le texte de sa loi du 4 avril 2006 sur la pêche en mer et la juridiction maritime (voir Bulletin du droit de la mer no 62).
8 -المحيط الأطلسي - أحالت أيرلندا في مذكرة شفوية مؤرخة 25 آب/أغسطس 2006، موجهة إلى الأمين العام، نسخة من قانون مصائد الأسماك البحرية والولاية البحرية لعام 2006، المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006 (انظر نشرة قانون البحار رقم 62).

Les 24 et 27 février 2006, la Slovénie a transmis, par deux notes verbales, le texte de son code maritime, adopté en 2001, et de deux révisions dont il a fait l'objet, datées du 27 février 2002 et du 19 décembre 2003 (voir Bulletin du droit de la mer n° 60).
18 - البحر الأبيض المتوسط - في مذكرتين شفويتين مؤرختين 24 و 27 شباط/فبراير 2006، أحالت سلوفينيا نصوص قانونها البحري المعتمد في عام 2001 وتعديلين أُدخلا عليه في 27 شباط/فبراير 2002 و 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 (انظر نشرة قانون البحار رقم 60).

Elle a déclaré en outre que l'obligation pour certaines catégories de navires étrangers d'obtenir une autorisation préalable de passage se justifiait du fait de la situation écologique particulière du golfe Persique, qui était une zone très vulnérable (voir Bulletin du droit de la mer No 33).
وعلاوة على ذلك، ذكرت أن شرط الحصول على ترخيص مسبق لمرور بعض الفئات من السفن البحرية تبرره الحالــة اﻹيكولوجيــة الفريدة في الخليج الفارسي القليل المناعة للغاية. )انظر نشرة قانون البحار رقم ٣٣(.

La loi prévoit le droit de passage par les voies de circulation dans les eaux archipélagiques et définit le droit de passage inoffensif dans les eaux archipélagiques et la mer territoriale, et habilite les agents de contrôle maritime à arraisonner et saisir les navires étrangers lorsqu'ils sont justifiés à ce faire (voir Bulletin du droit de la mer No 34).
وينص قانون المناطق البحرية على حق المرور في الممرات البحرية اﻷرخبيلية ويحدد حق المرور البريء في المياه اﻷرخبيلية والبحر اﻹقليمي كما ينص على تمكين المسؤولين عن إنفاذ القوانين من إيقاف السفن اﻷجنبية وتفقدها وتفتيشها وحجزها عند الاقتضاء )انظر نشرة قانون البحار رقم ٣٤(.

Le Cambodge réserve dans tous les cas sa position en ce qui concerne toute délimitation existant dans cette partie du golfe de Thaïlande ou pouvant être établie ultérieurement sans son agrément. (voir Bulletin du droit de la mer No 37.)
وبالتالي لا يعتبر تعيين الحد البحري ماسا بالحقوق والمصالح المشروعة لكمبوديا في المنطقة المعنية ولا مؤثرا عليها وأن كمبوديا تحتفظ بموقفها كاملا فيما يتعلق بتعيين أي حد بحري قائم أو يتم تحديده في المستقبل في ذلك الجزء من خليج تايلند دون موافقة من حكومة كمبوديا )انظر نشرة قانون البحار رقم ٣٧(.

Les relations entre les deux pays, déjà très bien engagées, se trouveraient encore davantage consolidées grâce à cet accord de règlement qui «prouve amplement que des problèmes bilatéraux qui existent de longue date peuvent être résolus par voie de négociation, c’est-à-dire par l’un des tous premiers moyens de règlement pacifique des différends prévu dans la Charte des Nations Unies». (voir Bulletin du droit de la mer No 36.)
وفضلا عن ذلك فإن توقيع هذا الاتفاق يعتبر، طبقا للبيان المشترك، دليلا كبيرا على أن المشاكل الثنائية التي طال أمدها يمكن حلها باستخدام عملية التفاوض التي تعتبر، ضمن جملة أمور، أولى الوسائل اللازمة لتحقيق التسوية السلمية، المتوخاة في ميثاق اﻷمم المتحدة )انظر نشرة قانون البحار رقم ٣٦(.

Par une communication datée du 14 mai 2007, le secrétariat de la Conférence des Caraïbes sur la délimitation maritime a transmis au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies le rapport du Secrétaire exécutif de la Conférence sur les travaux de cette dernière, ainsi que les minutes finales de sa 4e séance plénière (voir Bulletin du droit de la mer, n° 64).
برسالة مؤرخة 14 أيار/مايو 2007 أحالت أمانة مؤتمر منطقة البحر الكاريبي المعني بتعيين الحدود البحرية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تقرير الأمين التنفيذي للمؤتمر عن أعمال المؤتمر والمحضر النهائي للاجتماع العام الرابع للمؤتمر (انظر نشرة قانون البحار، رقم 64).

Par une note verbale datée du 16 mars 2007, la Slovénie a transmis au Secrétaire général la loi (PZ-C) portant modification du Code maritime de 2001 (PZ) (voir A/61/63/Add.1, par. 18) adoptée par l'Assemblée nationale de la République de Slovénie le 26 avril 2006 (voir Bulletin du droit de la mer, n° 63).
بمذكرة شفوية مؤرخة 16 آذار/مارس 2007 أحالت سلوفينيا إلى الأمين العام القانون المعدِّل (PZ-C) للقانون البحري لعام 2001 (PZ) انظر A/61/63/Add.1، الفقرة 18، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا في 26 نيسان/أبريل 2006 (انظر نشرة قانون البحار، رقم 63).

Dans une note verbale adressée au Secrétaire général le 31 mai 2007, la Croatie a exposé sa position concernant les notes n° 1681 du 16 avril 2004 et n° 1050 du 15 mars 2006 adressées au Secrétaire général par l'Italie (voir Bulletin du droit de la mer, n° 64).
27 - وبمذكرة شفوية مؤرخة 31 أيار/مايو 2007 وموجهة إلى الأمين العام، أعلنت كرواتيا موقفها فيما يتعلق بالمذكرة رقم 1681 المؤرخة 16 نيسان/أبريل 2004 والمذكرة رقم 1050 المؤرخة 15 آذار/مارس 2006 الموجهتين من إيطاليا إلى الأمين العام (انظر نشرة قانون البحار، رقم 64).

Par une lettre datée du 11 avril 2007, l'Arabie saoudite a transmis au Directeur de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer une déclaration concernant la demande déposée le 14 janvier 2007 par les Émirats arabes unis et le Qatar tendant à faire enregistrer leur accord sur le tracé des frontières maritimes et la propriété de certaines îles (voir Bulletin du droit de la mer, n° 64).
برسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 أحالت المملكة العربية السعودية إلى مدير شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، إعلانا بشأن " الطلب المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدةوقطر في 14 كانون الثاني/يناير 2007 لتسجيل اتفاقهما بشأن تسوية الحدود البحرية وملكية الجزر " . (انظر نشرة قانون البحار، رقم 64).

Caraïbes. Par une lettre datée du 15 juin 2006, le Mexique a communiqué au Secrétariat les documents finals de la troisième réunion plénière de la Conférence des Caraïbes sur la délimitation des frontières maritimes, qui s'est tenue à Mexico les 27 et 28 septembre 2005 (voir Bulletin du droit de la mer n° 61).
17 - منطقة البحر الكاريبي - في رسالة مؤرخة 15 حزيران/يونيه 2006، أحالت المكسيك إلى الأمانة العامة الوثائق الختامية للاجتماع العام الثالث لمؤتمر منطقة البحر الكاريبي المعني بتعيين الحدود البحرية، الذي عقد في مكسيكو سيتي يومي 27 و 28 أيلول/سبتمبر 2005 (انظر نشرة قانون البحار رقم 61).

Le 15 mars 2006, l'Italie a adressé une note verbale au Secrétaire général au sujet de la liste des coordonnées géographiques des points définissant la limite extérieure de la zone de protection écologique et de pêche de la Croatie (voir Bulletin du droit de la mer n° 60).
19 - وفي 15 آذار/مارس 2006، وجهت إيطاليا مذكرة شفوية إلى الأمين العام تتعلق بقائمة الإحداثيات الجغرافية التي تُعيِّن الحد الخارجي لمنطقة الحماية الإيكولوجية وحماية مصائد الأسماك لكرواتيا (انظر نشرة قانون البحار رقم 60).

Par une note verbale datée du 12 mai 2006, l'Italie a transmis le texte de sa loi n° 61 du 8 février 2006 relative à la création d'une zone de protection écologique au-delà de la limite extérieure de sa mer territoriale (voir Bulletin du droit de la mer n° 61).
20 - بمذكرة شفوية مؤرخة 12 أيار/مايو 2006، أحالت إيطاليا القانون رقم 61 الصادر في 8 شباط/فبراير 2006 بشأن إنشاء منطقة للحماية الإيكولوجية خارج الحد الخارجي للبحر الإقليمي (انظر نشرة قانون البحار رقم 61). باء - الإيداع والإعلان الواجب

Dans la note se rapportant au dépôt, la République de Lituanie a indiqué que la fixation de ses frontières maritimes ne remettait pas en cause la délimitation des zones maritimes convenue, sur la base du droit international, avec les États adjacents ou lui faisant face (voir Bulletin du droit de la mer n° 61).
وذكرت ليتوانيا في المذكرة المصاحبة للإيداع أن تعيين الحدود البحرية لجمهورية ليتوانيا لا يمس تعيين حدود المناطق البحرية للدول ذات السواحل المقابلة أو المجاورة بناء على الاتفاق على أساس القانون الدولي (انظر نشرة قانون البحار رقم 61).

Dans la note se rapportant au dépôt, le Kenya a indiqué que le texte de la proclamation, le premier et le second calendriers qui y étaient joints et la carte faisant l'objet du dépôt modifiaient et remplaçaient la proclamation faite par le Président de la République du Kenya le 28 février 1979 (voir Bulletin du droit de la mer n° 61).
وأشارت كينيا في المذكرة الشفوية المصاحبة للإيداع إلى أن الإعلان والجدولين الأول والثاني المرفقين به، وكذلك الخريطة البيانية المودعة معه، تشكل تعديلا واستعاضة عن الإعلان الصادر عن رئيس جمهورية كينيا في 28 شباط/فبراير 1979 (انظر نشرة قانون البحار رقم 61).

Dans une note datée du 21 février 2006, la Slovénie a informé le Secrétaire général de l'adoption par l'Assemblée nationale slovène, le 4 octobre 2005, de la loi sur la zone de protection écologique et le plateau continental de la République de Slovénie, loi qui est entrée en vigueur le 22 octobre 2005 (voir Bulletin du droit de la mer no 60).
9 - وأبلغت سلوفينيا الأمين العام، بـمذكـرة مؤرخة 21 شباط/فبراير 2006، بإقرار الجمعية الوطنية لسلوفينيا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2005 القانون المتعلق بمنطقة الحماية الإيكولوجية وبالجرف القاري لجمهورية سلوفينيا. وقد دخل القانون حيز النفاذ في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (انظر نشرة قانون البحار رقم 60).

Cet accord porte sur la question des frontières maritimes entre les deux États qui devait être abordée comme prévu dans le compte rendu commun de la réunion des hauts représentants des parties tenue à La Haye, du 7 au 9 janvier 2005 (voir Bulletin du droit de la mer no 59).
ويؤثر هذا الاتفاق على مسألة الحدود البحرية بين الدولتين، وهي مسألة ينبغي تناولها وفقا للمحضر المشترك لاجتماع كبار مسؤولـي الطرفين المعقود في لاهاي في الفترة من 7 إلى 9 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر نشرة قانون البحار رقم 59).