| 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions comme constituant entre eux des infractions extraditionnelles, soumises aux conditions prévues par la loi de l'État requis. | UN | ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. |
| «3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article premier, paragraphe 1, comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.» | UN | " ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها. |
| Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis. | UN | ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. |
| 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis. | UN | ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. |
| En outre, il a jugé utile que les États parties qui n'exigent pas un traité comme base légale de l'extradition en informent aussi le Secrétaire général. | UN | وعلاوةً على ذلك، رأى الفريق العامل أنَّ من المفيد أن تقوم الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة كأساس قانوني لتسليم المطلوبين بإبلاغ الأمين العام بهذا الأمر أيضاً. |
| 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis. | UN | ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. |
| 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis. | UN | ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. |
| 4. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition. | UN | ٤ - على الدول اﻷطراف التي لا تشترط تسليم المجرمين بوجود معاهدة أن تعتبر أن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها . |
| 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis Convention relative à la prise d'otages, art. 10.3; Convention relative à la navigation maritime, art. 11.3. | UN | ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب)س(. |
| 15. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées aux articles ... de la présente convention comme donnant lieu à extradition à entre eux, sous réserve des conditions prévues par la législation de l'État partie requis (article 6, paragraphe 3 du projet de la Pologne). | UN | ٤- تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة )المواد( ـــــ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب )الفقرة ٣ من المادة ٦ من المشروع البولندي(. |
| 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées aux articles ... comme des infractions passibles d'extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la législation de l'État partie requis. | UN | ٣- تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة )المواد( ـــــ باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب. |
| 8. En outre, le groupe de travail a jugé utile que les États parties qui n'exigent pas un traité comme base légale de l'extradition en informent aussi le Secrétaire général. | UN | 8- وعلاوة على ذلك، رأى الفريق العامل أن من المفيد أن تقوم الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة كأساس قانوني لتسليم المطلوبين بإبلاغ الأمين العام بهذا الأمر أيضا. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 