"بأن القانون رقم" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• que la loi no

Des membres du Comité ont demandé s'il était vrai que la loi no 89 relative aux conseils de district, qui assurait une certaine représentativité aux groupes ethniques, n'avait pas de base constitutionnelle et qu'elle pourrait être abrogée.
وتساءل اﻷعضاء عما إذا كان يصح القول بأن القانون رقم ٩٨ المتعلق بمجالس المديريات، وهو قانون يكفل التمثيل بصورة ما لبعض الفئات العرقية، ليس له أساس دستوري، ومن ثم يجوز إلغاؤه.

S'agissant de la modification recommandée de la définition du terrorisme en vue d'en limiter le champ, le Gouvernement a indiqué que la loi no 5532 avait modifié en 2006 l'article premier de la loi antiterrorisme en abrogeant ses deuxième et troisième paragraphes.
وفيما يتصل بتوصيته المتعلقة بتعديل تعريف الإرهاب بغية الحد من نطاقه أفادت الحكومة بأن القانون رقم 5582 عدَّل في عام 2006 المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب بحذف الفقرتين الثانية والثالثة منها.

L'auteur affirme que la loi no 143/1947 était inconstitutionnelle, discriminatoire et arbitraire, perpétuait et officialisait les persécutions à l'égard de la famille Schwarzenberg commises précédemment par les nazis.
وتدعي صاحبة البلاغ بأن القانون رقم 143/1947 كان غير دستوري، وتمييزياً وتعسفياً، وأبقى على الاضطهاد السابق لعائلة شوارزنبرغ من طرف النازي وأضفى عليه الصفة الرسمية.

5.2 L'État partie soutenait que l'auteur était habilité en vertu du Code de procédure civile du Québec à demander un jugement déclaratoire disposant que la loi no 178 n'est pas valide, et ce indépendamment du fait que des poursuites criminelles aient été engagées ou non contre lui.
٥-٢ وادعت الدولة الطرف بأن قانون المرافعات المدنية في كيبك يجيز لصاحب البلاغ أن يتقدم بطلب للحصول على حكم تفسيري بأن القانون رقم ١٧٨ غير سليم، وأن هذا الخيار متاح له بصرف النظر عما إذا كانت قد وجهت إليه تهم جنائية أم لا.

25) Le Comité note avec préoccupation que la loi no 90/047 du 19 décembre 1990 sur l'état d'urgence est en vigueur.
(25) أحاطت اللجنة علماً بقلق بأن القانون رقم 90/047 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 والمتعلق بحالة الطوارئ ما زال سارياً.

Il convient de rappeler que la loi no 1.253 du 12 juillet 2002 modifiant la loi n°1.162 a étendu l'obligation de déclarer les transactions suspectées d'être liées au terrorisme, aux actes terroristes ou à des organisations terroristes ou au financement de ces derniers.
ويجدر التذكير بأن القانون رقم 1-253 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2002 الذي عُدِّل بموجبه القانون رقم 1-162 قد وسّع من نطاق واجب الإبلاغ عن المعاملات المشتبه في أن لها صلة بالإرهاب أو بالأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو تمويلها.

ASSO21 note que la loi no 654/1975 incrimine l'incitation à la haine raciale mais que, dans la pratique, les responsables politiques italiens reconnus coupables d'une telle infraction ne sont pas sanctionnés pour leur conduite.
54- وأفادت جمعية 21 يوليو بأن القانون رقم 654/1975 يجرّم التحريض على الكراهية العنصرية. إلاّ أن السياسيين الإيطاليين المدانين بارتكاب هذه الجرائم لا يعاقبون في الواقع على تصرّفاتهم.

Les auteurs de la communication conjointe no 1 rapportent que la loi no 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH constitue une avancée pour la prévention, la prise en charge et l'élimination de toutes les formes de stigmatisation et de discrimination à l'égard des personnes infectées ou affectées par le VIH/sida, y compris les minorités sexuelles.
52- وتفيد الورقة المشتركة رقم 1 بأن القانون رقم 2010-03 المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 2010 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية كان خطوة إلى الأمام نحو منع جميع أشكال الوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الأقليات الجنسية، والتصدي لها والقضاء عليها.

29. L'ECRI fait remarquer que la loi no 1.165 du 23 septembre 1993 régissant le traitement des informations nominales stipule, à l'article 12, que la collecte, l'enregistrement et l'utilisation des informations indiquant l'appartenance à un groupe racial ou religieux sont interdits à moins que les personnes concernées ne donnent expressément leur consentement par écrit.
29- تفيد اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بأن القانون رقم 1165 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1993 الذي ينظم معالجة المعلومات الاسمية ينص في المادة 12 على حظر جمع وتسجيل واستخدام معلومات تشير إلى الانتماء العرقي أو الديني ما لم يوافق الأشخاص المعنيون على ذلك موافقة كتابية.

4.3 Pour ce qui est du fond, l'État partie fait observer que la loi no 2 a été adoptée en 1984 afin d'intégrer d'urgence dans le système d'administration de la justice des dispositions qui permettent de faire face aux nouvelles formes de criminalité, dont le trafic de stupéfiants.
4-3 وأما عن الأسس الموضوعية للقضية، فتدفع الدولة الطرف بأن القانون رقم 2 قد سُن في عام 1984، لتلبية الحاجة الملحة إلى إدراج الأحكام المناسبة في النظام القانوني لمواجهة أشكال جديدة من الجرائم، منها الجرائم المتصلة بالاتجار في المخدرات.

Dans la demande directe qu'elle a faite en 2001 concernant la Convention no 100, la Commission a noté que la loi no 217/2000 du 27 juin limite au même employeur le soin de déterminer s'il s'agit d'un même travail ou d'un travail de valeur égale.
وأحاطت اللجنة علما، في الطلب المباشر الذي قدمته في سنة 2001، بشأن الاتفاقية رقم 1000 بأن القانون رقم 217/2000 الصادر في 27 حزيران/ يونيه يحد مفهوم العمل المتساوي أو المتكافئ القيمة بجعل هذا العمل لحساب صاحب عمل واحد.

232. On soulignera enfin que la loi no 24013 (loi sur l'emploi), modifie l'article 198 de la loi relative au contrat de travail, à savoir l'article déjà commenté qui concerne la journée de durée réduite. En effet, la loi sur l'emploi ajoute comme autre possibilité de modification de la durée maximum légale de la journée de travail les modifications que les parties peuvent prévoir d'un commun accord dans les conventions collectives.
٢٣٢- وأخيرا، يجدر التصريح بأن القانون رقم ٢٤٠١٣، المعروف باسم قانون العمالة، يقوم بتعديل المادة ١٩٨ من قانون عقد العمل فيما يتعلق بالعمل بدوام جزئي الذي سبقت اﻹشارة إليه، بإضافة ما قد يتفق عليه اﻷطراف في اتفاقات العمل الجماعية كتعديل ممكن آخر للمدة القصوى القانونية ليوم العمل.

La Commission a noté aussi que la loi no 1/1992 relative aux salaires, à la rémunération du travail occasionnel et à la moyenne des rémunérations , dont relève la détermination de la rémunération dans tous les domaines à l'exception des salaires dans les < < organismes budgétaires > > (c'est à dire les organismes financés sur le budget de l'État), avait été modifiée par la loi no 217/2000.
كما أحاطت اللجنة بأن القانون رقم 1/ 1992 المتعلق بالأجور وبدل البقاء تحت الطلب ومتوسط الأجر، الذي ينظم الأجور في جميع المجالات فيما عدا الأجور في ' ' منظمات الميزانية`` (أي المنظمات التي تمول من ميزانية الدولة) قد عدل بمقتضى القانون رقم 217/2000.

Le Comité note en outre que, le 30 janvier 1948, la confiscation des terres agricoles des Schwarzenberg en vertu des décrets Benes nos 12 et 108/1945 a été annulée, apparemment afin de permettre l'application de la loi no 143/1947, d'où il résulte que le moment où l'annulation a pris effet n'a sembletil pas été précisé, car les tribunaux ont pris pour hypothèse que la loi no 143/1947 était la seule base légale applicable.
وتلاحظ اللجنة كذلك أنه في 30 كانون الثاني/يناير 1948،، ألغيت مصادرة الأراضي الزراعية لشوارزنبرغ بموجب مرسومي بينيس رقمي 12 و108/1945، ويبدو أن ذلك كان من أجل إفساح المجال أمام تطبيق القانون 143/1947. وهذا يبدو أن النقطة الزمنية التي نفذ فيها الإلغاء الفعلي لم توضح لأن المحاكم انطلقت من المنطق القائل بأن القانون رقم 143 هو الأساس القانوني الوحيد القابل للتطبيق.

Dans une observation de 1995 sur la Convention (No 106) concernant le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) de 1957, la Commission d'experts a constaté avec regret que la loi no 50 de 1990 est contraire à la disposition de la Convention qui prévoit un repos obligatoire dans certains cas.
وأحاطت لجنة الخبراء علماً مع اﻷسف، في ملاحظتها في عام ٥٩٩١ بشأن اتفاقية الراحة اﻷسبوعية )في التجارة والمكاتب(، ٧٥٩١ )رقم ٦٠١(، بأن القانون رقم ٠٥ لعام ٥٩٩١ يخالف ما تشترطه الاتفاقية من الراحة الاجبارية في حالات معينة، وطلبت اطلاعها على التطورات التي تؤدي إلى تحقيق تطابق التشريعات الوطنية مع الاتفاقية.

16) Bien qu'il note que la loi no 654/1975 punit la discrimination raciale et que la loi no 205/1993 (loi de Mancino) prévoit des circonstances aggravantes pour les délits de droit commun commis pour des motifs fondés sur la race, le Comité s'inquiète de ce que la disposition relative aux circonstances aggravantes soit appliquée lorsque le motif raciste paraît être la seule motivation mais pas lorsqu'il y a plusieurs mobiles.
(16) وبينما تحيط اللجنة علماً بأن القانون رقم 654/1975 يعاقب على التمييز العنصري وبأن القانون 205/1993 (قانون مانشينو) ينص على ظروف مشددة للجرائم العادية المرتكبة بدوافع عنصرية، يساورها القلق لأن الحكم المتعلق بالظروف المشددة يُستخدم عندما يبدو أن الدافع القائم على العنصرية هو الدافع الوحيد، لا عندما تكون هناك دوافع مختلطة.

16. Bien qu'il note que la loi no 654/1975 punit la discrimination raciale et que la loi no 205/1993 (loi de Mancino) prévoit des circonstances aggravantes pour les délits de droit commun commis pour des motifs fondés sur la race, le Comité s'inquiète de ce que la disposition relative aux circonstances aggravantes soit appliquée lorsque le motif raciste paraît être la seule motivation mais pas lorsqu'il y a plusieurs mobiles.
16- وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن القانون رقم 654/1975 يعاقب على التمييز العنصري وبأن القانون 205/1993 (قانون مانشينو) ينص على ظروف مشددة للجرائم العادية المرتكبة بدوافع عنصرية، يساورها القلق لأن الحكم المتعلق بالظروف المشددة يُستخدم عندما يبدو أن الدافع القائم على العنصرية هو الدافع الوحيد، لا عندما تكون هناك دوافع مختلطة.