"بالأمن الوطني أو النظام" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• sécurité nationale ou d'ordre

Aucune mention des impératifs de sécurité nationale ou d'ordre, de santé ou de moralité publics n'a été faite pour justifier les mesures prises.
إذ ليس هناك أي إشارة إلى المساس بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق تبرر الإجراء الذي اتخذ.

< < Les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. > >
' ' لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام``.

:: La possibilité de procéder à une expulsion vers un pays tiers, pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, visée à l'article 32 de la Convention de 1951;
:: إمكانية التعرض للطرد إلى بلد ثالث لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام كما هو وارد في المادة 32 من اتفاقية 1951؛

< < 1. Les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
' ' 1 - لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

< < Les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. > >
" لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " ().

< < 1. Les États contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. > >
" 1 - لا تطرد الدولة المتعاقدة شخصا عديم الجنسية موجودا في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " .

Cette expulsion ne peut toutefois être prononcée, sauf pour raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public, qu'après avis d'un organe national consultatif chargé des réfugiés (CNCR) devant lequel l'intéressé sera admis à présenter sa défense, dispose l'article 9 de la loi No 98-040 du 20 juillet 1998 portant statut des réfugiés.
غير أنه لا يمكن البت في هذا الطرد، ما لم يكن هناك سبب قاهر يتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، إلا بعد الحصول على رأي هيئة وطنية استشارية معنية باللاجئين يمثل اللاجئ أمامها للدفاع عن نفسه. وذلك وفقا للمادة 9 من القانون 98-040 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998 المتعلق بمركز اللاجئين.

Cette expulsion ne peut toutefois être prononcée, sauf pour raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public, qu'après avis d'un organe national consultatif chargé des réfugiés (CNCR) devant lequel l'intéressé sera admis à présenter sa défense, dispose l'article 9 de la loi No 98-040 du 20 juillet 1998 portant statut des réfugiés.
غير أنه لا يمكن البت في هذا الطرد، ما لم يتعلق الأمر بسبب قاهر يتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، إلا بعد الحصول على رأي هيئة وطنية استشارية معنية باللاجئين يمثل اللاجئ أمامها للدفاع عن نفسه، وذلك وفقا للمادة 9 من القانون 98-040 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1998 والمتعلق بمركز اللاجئين.

La Convention relative au statut des réfugiés fournit une protection spéciale aux réfugiés résidant légalement sur le territoire d'un État en restreignant les motifs possibles d'expulsion aux raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
836 - وتوفر الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين حماية خاصة للاجئين الحاضرين بصورة قانونية() في إقليم دولة ما وذلك بحصر المسوغات الممكنة لطردهم في تلك المتصلة بالأمن الوطني أو النظام العام.

En tant que partie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et au Protocole de 1967 sur les réfugiés, El Salvador applique au niveau national, les dispositions de l'article 32 de la Convention qui prévoient < < l'expulsion > > du réfugié pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
إن السلفادور، بوصفها طرفا في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين لعام 1967، تطبِّق على الصعيد الوطني ما تقضي به المادة 32 من الاتفاقية المذكورة والتي تشير إلى " طرد " اللاجئ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.

En outre, conformément à l'article 29 de la loi sur les réfugiés, l'autorité responsable des réfugiés peut recommander l'expulsion d'un réfugié si elle le juge nécessaire ou souhaitable pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
وعلاوة على ذلك، يحق لهيئة شؤون اللاجئين أن توصي بترحيل اللاجئ إذا ما اعتبر ترحيله ضروريا أو مستصوبا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام (قانون اللاجئين، المادة 29).

89. Certaines dispositions ne s'appliquent qu'aux réfugiés se trouvant en situation régulière dans le pays d'accueil, notamment les suivantes: le droit à l'exercice d'une profession non salariée (art. 18), le droit à la liberté de circulation (art. 26), le droit de ne pas être expulsé, hormis pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public (art. 32).
89- وثمة أحكام أخرى لا تسري إلا على اللاجئين الذين يعتبرون موجودين بصورة مشروعة داخل البلد المضيف وتشمل هذه الحقوق الحق في العمل الحر (المادة 18)، والحق في حرية التنقل (المادة 26)، والحق في عدم الطرد إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام (المادة 32).

Ce n'est que lorsque les intérêts supérieurs de l'État, c'est-à-dire en présence de raisons de sécurité nationale ou d'ordre public - et c'est là le véritable sens de l'article 23 de la loi et de l'article 32 de la Convention - que l'État est en droit d'ordonner l'expulsion de ce ressortissant étranger. > >
فلا يحق لدولة أن تأمر بطرد مثل هذا الأجنبي إلا في حال وجود مصالح غالبة للدولة، أي وجود مسوغات تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام - وهذا هو المعنى الحقيقي للمادة 23 من القانون والمادة 32 من الاتفاقية " ().

De même, la proposition tendant à ce que les termes < < ou lorsqu'elle est nécessaire pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public > > soient insérés à la fin du paragraphe 3 b) est sans objet puisque tout le droit de l'expulsion des étrangers est conçu sans préjudice de la nécessité pour tout État de préserver sa sécurité nationale et l'ordre public dans les conditions prévues par la loi.
كذلك اعتبر الاقتراح الداعي إلى إدراج عبارة " أو عندما يكون ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " في نهاية الفقرة 3(ب) في غير محله لأن حق طرد الأجنبي نُصَّ عليه دون مساس بحاجة كل دولة طرف إلى الحفاظ على أمنها القومي وعلى النظام العام في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

Étant partie à la Convention, la République de Corée n'expulse tel réfugié se trouvant régulièrement sur son territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, et ne procède à l'expulsion de ce réfugié qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi (art. 32 de la Convention).
وتمتنع جمهورية كوريا، بوصفها طرفا متعاقدا في الاتفاقية، عن طرد كل لاجئ يقيم بصورة قانونية في إقليمها إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام ولا يجري طرد اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للإجراءات القانونية الواجبة (المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين).

Comme on l'a vu, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et celle du 26 avril 1954 relative au statut des apatrides stipulent en leurs articles 32 par. 1 respectivement que les États contractants n'expulseront un réfugié ou un apatride, selon le cas, se trouvant régulièrement sur leur territoire < < que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public > > .
79 - وكما رأينا مسبقا، فإن كلا من الفقرة 1 من المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951 والفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية المؤرخة 26 نيسان/أبريل 1954 ينص على ألا تطرد الدول المتعاقدة، حسب الحالة، لاجئا أو شخصا عديم الجنسية يوجد في إقليمها بصفة قانونية " إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام " .

Certaines juridictions internes ont reconnu le droit d'expulser des apatrides pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, sans méconnaître les difficultés pratiques inhérentes à ce type d'expulsions. Dans l'affaire Brozoza, la Cour d'appel de Toulouse a répondu à la question de savoir s'il était possible de punir des apatrides qui n'étaient pas en mesure d'obéir à un arrêté d'expulsion, dans les termes suivants :
887 - وأيدت بعض المحاكم الوطنية الحق في طرد عديمي الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، () إلا أنها أقرت كذلك بالصعوبات العملية المتأصلة في عمليات الطرد هذه.() ففي قضية بروزوزا (Brozoza ' s Case)، تناولت محكمة الاستئناف في تولوز مسألة إمكانية معاقبة عديمي الجنسية على عدم قدرتهم على الامتثال لأمر الطرد في العبارات التالية: