"بطبيعة الالتزام" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la nature de l'obligation

Le paragraphe 16 porte sur la nature des constatations du Comité et le paragraphe 20, sur la nature de l'obligation juridique qui découle d'une violation du Pacte.
وتتعلق الفقرة 16 بطبيعة آراء اللجنة في حين تتعلق الفقرة 20 بطبيعة الالتزام القانوني الناجم عن انتهاك العهد.

Dans son Observation générale no 31, relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité a affirmé que toutes les autorités de l'État sans exception étaient à même d'engager la responsabilité de l'État.
وفي ملاحظة اللجنة العامة رقم 31، الخاصة بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، أكدت اللجنة أن جميع سلطات الدولة دون استثناء، تلزم مسؤولية الدولة.

Ses observations générales, celle portant le no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties par exemple, ont un rayonnement qui dépasse de loin le cercle des spécialistes des droits de l'homme et il faut espérer qu'il continuera de se pencher sur les problèmes les plus pressants en veillant à ce que ses constatations et conclusions soient largement diffusées.
وملاحظاتها الختامية، ومنها الملاحظة رقم 31 المتعلقة بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف على سبيل المثال، يتخطى تأثيرها نطاق أهل الاختصاص في حقوق الإنسان، وأملنا أن تواصل معالجة أشد المسائل إلحاحاً مع ضمان تعميم النتائج والاستنتاجات التي تتوصل إليها على نطاق واسع.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

Il ne se trouve pas < < sous le pouvoir ou le contrôle effectif > > de l'État partie, comme prescrit par l'Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il rappelle également son Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, aux termes de laquelle, lorsque des enquêtes révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice.
كما تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31، المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يفيد بأنه متى كشفت التحقيقات عن وقوع انتهاكات محددة للحقوق المعترف بها في العهد، يجب على الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة().

8. Les États parties sont tenus de veiller à ce qu'il soit donné effet dans leur législation interne aux droits énoncés à l'article 19 du Pacte, selon les orientations données par le Comité dans l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

L'État partie se fonde sur l'Observation générale no 31 (2004) du Comité, sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, pour faire valoir que la solution ne réside pas systématiquement dans une réparation d'ordre pécuniaire.
وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على الدول الأطراف في العهد مفاده أن سبل الانتصاف لا يجب أن تكون بالضرورة في شكل تعويض نقدي.

L'alinéa c couvrait, plus généralement, les cas, comme celui des réserves à des traités portant loi uniforme, dans lesquels le principe d'application réciproque est paralysé par l'objet et le but du traité ou la nature de l'obligation.
وتشمل الفقرة الفرعية (ج)، بوجه أعم، حالات مثل التحفظات على المعاهدات التي تنص على قواعد قانونية موحدة يكون فيها مبدأ التطبيق المتبادل مشلولاً بموضوع المعاهدة وغرضها أو بطبيعة الالتزام.

Il rappelle son Observation générale no 31 (80) relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكِّر بتعليقها العام رقم 31(80) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يبيِّن بالخصوص أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاك قد يفضي، في حد ذاته، إلى حدوث انتهاك منفصل لأحكام العهد().

Il rappelle son Observation générale no 31 (80) relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourraient en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكر بتعليقها العام 31(80) المتصل بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يشير خصوصاً إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاكات قد يفضي في حد ذاته إلى خرق منفصل لأحكام العهد().

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

Il renvoie à son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il déclare que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته.

8. Les États parties sont tenus de veiller à ce qu'il soit donné effet dans leur législation interne aux droits énoncés à l'article 19 du Pacte, selon les orientations données par le Comité dans l'Observation générale no 31 (2004) relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد.

L'État partie se réfère à l'Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte et à la jurisprudence du Comité à cet égard, et estime que cette partie de la communication est incompatible avec les dispositions du Pacte.
وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد وإلى اجتهادات اللجنة في هذا الصدد، وترى أن هذا الجزء من البلاغ يتعارض مع أحكام العهد.