"بوجود معاهدة أن" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• 'existence d'un traité

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
وعلى الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم موجبة للتسليم فيما بينها، على أن تخضع للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم فيما بينها بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
6- يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تُطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تُطبق عليها هذه المادة جرائم تجيز التسليم فيما بينها.

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
6- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction de disparition forcée.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction de disparition forcée.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction de disparition forcée.
4 - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction de disparition forcée.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلبَ تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer la présente Convention comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction de disparition forcée.
4 - يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.

4. Tout État partie qui assujettit l'extradition à l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie auquel il n'est pas lié par un traité, considérer [le présent instrument] comme la base juridique nécessaire pour l'extradition en ce qui concerne l'infraction de disparition forcée.
4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر [هذا الصك]، عند تلقيها طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني اللازم للتسليم في حالات الاختفاء القسري.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier comme des infractions passibles d'extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la législation de l'État requis.
" ٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بأن الجرائم المذكورة في المادة ١ هي جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier comme des infractions passibles d'extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بأن الجرائم المذكورة في المادة ١ هي جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.