| 15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| 15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل ضريبية. |
| 15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| 16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية. |
| 16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية. |
| 16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية. |
| 16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 16- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما يتعلق أيضا بأمور مالية. |
| 74. Le paragraphe 15 de l'article 16 traite de la question de l'infraction fiscale en tant que motif de refus, prévoyant que les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 74- وتتناول الفقرة 15 من المادة 16 مسألة الجرم المالي كسبب للرفض عن طريق النص بأنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| Le paragraphe 15 de l'article 16 traite de la question de l'infraction fiscale en tant que motif de refus, prévoyant que les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 63- وتتناول الفقرة 15 من المادة 16 مسألة الجرم المالي كسبب للرفض عن طريق النص بأنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| 76. Le paragraphe 15 de l'article 16 traite de la question de l'infraction fiscale en tant que motif de refus, prévoyant que les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 76- وتتناول الفقرة 15 من المادة 16 مسألة الجرم المالي كسبب للرفض عن طريق النص بأنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| Certaines ne laissent pas aux États parties la faculté de refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales, ou précisent que leurs dispositions ne sauraient être interprétées d'une façon pouvant porter atteinte au droit d'asile; | UN | وفي إطار اتفاقيات معنية، لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجريمة تعتبر أيضا جريمة منطوية على مسائل مالية(). وتؤكد اتفاقيات معينة أن أحكامها لا تفسر على نحو يمس بحق اللجوء |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 