"توصيتيها العامتين رقم" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• ses Recommandations générales no

Le Comité avait déjà établi un lien explicite entre la discrimination à l'égard des femmes et la violence sexiste dans ses Recommandations générales no 12 (1989) et no 19 (1992).
وسبق للجنة أن ربطت صراحة بين التمييز ضد المرأة والعنف الجنساني في توصيتيها العامتين رقم 12 (1989) ورقم 19 (1992).

Dans ses Recommandations générales no 19 et no 28, le Comité a énoncé les obligations de diligence en matière de protection des femmes contre la violence et la discrimination, en soulignant que, parallèlement aux mesures constitutionnelles et législatives, les États parties doivent également fournir un appui administratif et financier adéquat aux fins de la mise en œuvre de la Convention.
وقد حددت اللجنة، في توصيتيها العامتين رقم 19 ورقم 28، الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في حماية النساء من العنف والتمييز، مؤكدةً أنه، إلى جانب التدابير الدستورية والتشريعية، يجب على الدول الأطراف أيضاً تقديم الدعم الإداري والمالي الكافي لتنفيذ الاتفاقية.

À la lumière de ses Recommandations générales no 19 (1995) sur la ségrégation raciale et l'apartheid et no 27 (2000) sur la discrimination à l'égard des Roms, le Comité recommande à l'État partie:
توصي اللجنة، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 19(1995) بشأن العزل العنصري والفصل العنصري ورقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

145. Dans ses Recommandations générales no VII (1985) concernant l'application de l'article 4 de la Convention, et no XV (1993) concernant l'article 4 de la Convention, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale explique que les dispositions de cet article sont impératives.
145- وأوضحت اللجنة، في توصيتيها العامتين رقم 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4 ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، أن أحكام المادة 4 ملزِمة بطبيعتها.

Eu égard à ses Recommandations générales no 27 (2000) et no 30 (2004), le Comité invite l'État partie à le tenir informé de la mise en œuvre de la stratégie susmentionnée et des résultats des actions entreprises dans ce cadre.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف، واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 27(2000) ورقم 30(2004)، إلى إبقائها على علم فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار الاستراتيجية المشار إليها أعلاه وبأثرها.

Compte tenu de ses Recommandations générales no 14 (1993) et no 29 (2002) concernant le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'harmoniser la définition actuelle de la discrimination raciale et la classification des faits délictueux constitutifs de discrimination raciale avec la définition consacrée à l'article premier de la Convention.
توصي اللجنة، واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 14(1993) ورقم 29(2002) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن توائم الدولة الطرف التعريف الحالي للتمييز العنصري وتوصيف جريمة التمييز العنصري مع التعريف المقرر في المادة 1 من الاتفاقية.

Compte tenu de ses Recommandations générales no 15 (1994) et no 35 (2013) concernant respectivement le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l'État partie d'harmoniser la classification des faits délictueux constitutifs de discrimination raciale avec les dispositions de l'article 4 de la Convention.
توصي اللجنة، واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 15(1994) بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن توائم الدولة الطرف توصيف جريمة التمييز العنصري مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية.

Compte tenu de ses Recommandations générales no 14 (1993) et no 29 (2002) relatives au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'harmoniser les dispositions actuelles relatives à la discrimination raciale avec la définition établie à l'article premier de la Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذةً في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 14(1993) ورقم 29(2002) المتعلقتين بالفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن توائم الأحكام الحالية المتعلقة بالتمييز العنصري مع التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى للاتفاقية.

Compte tenu de ses Recommandations générales no 15 (1993), relative à l'article 4 de la Convention, et no 35 (2013), relative à la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l'État partie d'harmoniser les dispositions relatives à l'infraction de discrimination raciale avec l'article 4 de la Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن توائم الأحكام المتعلقة بجريمة التمييز العنصري مع ما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية.

c) Sensibiliser les professionnels des médias à leur responsabilité de ne pas diffuser de préjugés et d'éviter de rapporter des incidents impliquant des non-ressortissants ou des membres des communautés roms ou sintis d'une manière qui stigmatise l'ensemble de ces communautés, eu égard à ses Recommandations générales no 27 (2000) et no 30 (2004).
(ج) بث الوعي في صفوف المهنيين الإعلاميين بشأن مسؤوليتهم عن عدم نشر أفكار تنم عن التحيز وتجنب الإبلاغ عن الحالات التي يتورط فيها أفراد من غير المواطنين وأفراد الروما والسنتي بطريقة تصم هاتين الجماعتين ككل، مع وضع توصيتيها العامتين رقم 27(2000) ورقم 30(2004) في الاعتبار.

À la lumière de ses Recommandations générales no 22 (1996) concernant l'article 5 et concernant les réfugiés et les personnes déplacées, et no 30 (2004), le Comité recommande à l'État partie d'octroyer des titres de séjour aux réfugiés reconnus par le HCR et aux demandeurs d'asile conformément au cadre juridique régissant l'emploi des étrangers.
في ضوء توصيتيها العامتين رقم 22(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية وبشأن اللاجئين والمشردين ورقم 30(2004)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الإقامة القانونية في البلد إلى اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية وطالبي اللجوء وفقاً للإطار القانوني المنظم لعمل الأجانب.

c) Sensibiliser les professionnels des médias à leur responsabilité de ne pas diffuser de préjugés et d'éviter de rapporter des incidents impliquant des non-ressortissants ou des membres des communautés roms ou sintis d'une manière qui stigmatise l'ensemble de ces communautés, eu égard à ses Recommandations générales no 27 (2000) et no 30 (2004).
(ج) بث الوعي في صفوف المهنيين الإعلاميين بشأن مسؤوليتهم عن عدم نشر أفكار تنم عن تحايل وتجنب الإبلاغ عن الحالات التي يتورط فيها أفراد من غير المواطنين وأفراد الروما والسنتي بطريقة تصم هاتين الجماعتين ككل، مع وضع توصيتيها العامتين رقم 27(2000) ورقم 30(2004) في الاعتبار.

À la lumière de ses Recommandations générales no 22 (1996) concernant l'article 5 et concernant les réfugiés et les personnes déplacées, et no 30 (2004), le Comité recommande à l'État partie d'octroyer des titres de séjour aux réfugiés reconnus par le HCR et aux demandeurs d'asile conformément au cadre juridique régissant l'emploi des étrangers.
في ضوء توصيتيها العامتين رقم 22(1996) بشأن المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين والمشردين ورقم 30(2004)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الإقامة القانونية في البلد إلى اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية وطالبي اللجوء وفقاً للإطار القانوني المنظم لعمل الأجانب.

À cet égard, le Comité attire l'attention de l'État partie sur ses Recommandations générales no 7 (1985) et no 15 (1993) concernant l'application de l'article 4 de la Convention, qui souligne l'impérieuse nécessité d'adopter une législation visant à éliminer la discrimination raciale.
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993) بشأن تطبيق المادة 4 من الاتفاقية، واللتين تسلطان الضوء على الحاجة الملحة إلى اعتماد تشريع يرمي إلى القضاء على التمييز العنصري.

Le Comité rappelle que l'exercice du droit à la liberté d'expression est assorti d'obligations et de responsabilités spécifiques, notamment l'obligation de ne pas diffuser des idées racistes, et engage de nouveau l'État partie à tenir compte de ses Recommandations générales no 7 (1985) et no 15 (1993), qui affirment le caractère obligatoire de l'article 4, compte tenu que ses dispositions ne sont pas directement applicables.
وتذكّر اللجنة بأن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في ثناياها واجبات ومسؤوليات خاصة، ولا سيما واجب عدم نشر أفكار عنصرية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى إلى أن تراعي توصيتيها العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993) اللتين تعتبر المادة 4 بمقتضاهما مادة ملزمة، بالنظر إلى كون أحكامها لا تتسم بطابع التنفيذ الذاتي.