"تُشجَّع الدول الأطراف على" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• les États parties sont encouragés à
• sont encouragés à se
• ils sont encouragés à

les États parties sont encouragés à promouvoir les contacts et les échanges de données d'expérience entre les organismes professionnels.
تُشجَّع الدول الأطراف على تعزيز التواصل وتقاسم التجارب بين المؤسسات المهنية

32. les États parties sont encouragés à prendre des mesures, le cas échéant, pour appuyer la coopération entre les agents de liaison dans la lutte contre le trafic de migrants.
32- تُشجَّع الدول الأطراف على أن تتخذ تدابير، حسب الاقتضاء، لدعم التعاون بين مسؤولي الاتصال في التصدي لتهريب المهاجرين.

À cet effet, les États parties sont encouragés à prendre des mesures propres à remédier aux carences et au gaspillage dans l'emploi des ressources et à instituer des mécanismes permettant effectivement de rendre les agents de l'État comptables de leurs actes;
ولكي يتسنى إعمال هذه المساءلة على نحو متسق، تُشجَّع الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لتقويم انعدام الكفاءة في استخدام الموارد ومنع تبديدها وعلى وضع آليات فعالة لمساءلة الموظفين العموميين عن أعمالهم؛

Conformément au paragraphe 3 de l'article 34 de la Convention contre la criminalité organisée, les États parties sont encouragés à adopter des mesures plus strictes dans leur droit interne s'ils estiment qu'elles seraient utiles pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée.
وعملا بالفقرة 3 من المادة 34 من اتفاقية الجريمة المنظمة، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تعتمد تدابير أكثر صرامة في القانون الداخلي حيثما رأت أنها مفيدة في منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.

En l'absence de tels accords, ils sont encouragés à se baser sur la Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression.
وإذا لم تكن هناك اتفاقات من هذا القبيل، تُشجَّع الدول الأطراف على اعتبار الاتفاقية أساسا للتعاون في مجال إنفاذ القانون.

26. les États parties sont encouragés à améliorer leur coopération dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer.
26- تُشجَّع الدول الأطراف على تعزيز التعاون فيما بينها إلى أقصى حد ممكن من أجل منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وذلك وفقا للقانون الدولي للبحار.

39. les États parties sont encouragés à exploiter les bases de données opérationnelles existantes comme celles d'INTERPOL pour échanger des informations, notamment sur les délinquants et les personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées à l'article 6 du Protocole, ainsi que sur les documents égarés ou volés.
39- تُشجَّع الدول الأطراف على استخدام قواعد البيانات العملياتية القائمة، مثل قواعد بيانات الإنتربول، من أجل تبادل المعلومات، بما في ذلك المعلومات عن الجناة وعن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادة 6 من البروتوكول وعن الوثائق المفقودة أو المسروقة.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale.
2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام تلك الأساليب الخاصة في التحري في سياق التعاون على الصعيد الدولي.

13. les États parties sont encouragés à appliquer l'article 18 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants, y compris en négociant des accords concernant le retour en bon ordre des migrants objet d'un trafic.
13- تُشجَّع الدول الأطراف على أن تُنفذ المادة 18 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، بما في ذلك من خلال التفاوض بشأن اتفاقات لإعادة المهاجرين المهرَّبين إعادة منظَّمة.

16. les États parties sont encouragés à adopter une approche globale lorsqu'ils mènent des enquêtes sur des affaires de trafic de migrants, en s'appuyant sur la coopération bilatérale et multilatérale, dans le respect de la législation nationale.
16- تُشجَّع الدول الأطراف على أن تتَّبع نهجاً كلياً في الاضطلاع بالتحقيقات في قضايا تهريب المهاجرين، وعلى أن تدعمه بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يتسق مع التشريعات الوطنية.

21. les États parties sont encouragés à prendre les mesures nécessaires, le cas échéant et dans le respect de la législation nationale, en vue de créer des centres pluri-institutions qui leur permettent d'appliquer efficacement le Protocole relatif au trafic illicite de migrants.
21- تُشجَّع الدول الأطراف على أن تتخذ تدابير مناسبة، عند الاقتضاء وبما يتسق مع التشريعات الداخلية، لإنشاء مراكز مشتركة بين عدة وكالات من أجل التنفيذ الفعَّال لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين.

33. Reconnaissant qu'il est difficile de surveiller tous les postes frontière, les États parties sont encouragés à appuyer la coopération transfrontalière pour combattre le trafic de migrants.
33- إدراكاً لصعوبة رصد جميع المعابر الحدودية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تدعم التعاون عبر الحدود للتصدِّي لتهريب المهاجرين.

23. les États parties sont encouragés à identifier et à résoudre les problèmes qui se posent couramment lors de la création de ces centres en se fondant sur les bonnes pratiques existantes et sur l'expérience acquise dans d'autres pays et en demandant une assistance technique, le cas échéant.
23- تُشجَّع الدول الأطراف على أن تحدد وتعالج التحديات المشتركة التي تعترض إنشاء هذه المراكز، بالاستفادة من الممارسات الجيِّدة والخبرات الموجودة لدى الولايات القضائية الأخرى، وبطلب المساعدة التقنية عند الاقتضاء.

28. les États parties sont encouragés à faire en sorte que les mesures prises pour promouvoir la coopération transfrontalière et l'échange d'informations informels viennent compléter et renforcer les mesures de coopération formelle, en gardant à l'esprit que les preuves réunies doivent répondre aux normes requises par le tribunal.
28- تُشجَّع الدول الأطراف على كفالة أن تكون التدابيرُ المتخذة لتعزيز التعاون عبر الحدود والتشارك في المعلومات بصفة غير رسمية مكمِّلة ومعزِّزة للتعاون الرسمي، واضعة في اعتبارها أنَّ الأدلة التي تُجمَع يجب أن تستوفي معيار الإثبات أمام المحاكم.

30. les États parties sont encouragés à élargir les mesures de coopération et d'échange d'informations informels en ce qui concerne tant les enquêtes et les poursuites relatives aux affaires de trafic de migrants que la protection des droits des migrants objet d'un trafic, en conformité avec le droit national.
30- تُشجَّع الدول الأطراف على أن توسع نطاق تدابير التعاون والتشارك في المعلومات بصفة غير رسمية، لا لمعالجة التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا تهريب المهاجرين فحسب، بل أيضاً لحماية حقوق المهاجرين المهرَّبين، بما يتسق مع القانون الداخلي.

31. les États parties sont encouragés à s'entraider à l'échelle bilatérale ou multilatérale par la prestation d'une assistance technique et l'élaboration de mesures visant à échanger des informations et à garantir que le retour des migrants objet d'un trafic n'est pas entravé ou retardé inutilement, sur la base des principes de la souveraineté nationale, de la solidarité et de la responsabilité équitablement partagée.
31- تُشجَّع الدول الأطراف على أن يساعد بعضها بعضاً على نحو ثنائي ومتعدِّد الأطراف من خلال توفير المساعدة التقنية ووضع تدابير لتبادل المعلومات وكفالة عدم عرقلة إعادة المهاجرين المهرَّبين أو تأخيرها بغير ضرورة، استناداً إلى مبادئ السيادة الوطنية والتضامن والتقاسم المنصف للمسؤولية.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale.
2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي.

2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale.
2- لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف على أن تبرم، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف مناسبة لاستخدام أساليب التحري الخاصة تلك في سياق التعاون على الصعيد الدولي.