La Haute Cour a plénitude de juridiction pour statuer en première instance sur toute affaire civile ou pénale au titre de toute loi ainsi qu'en toute matière prévue par le décret relatif à l'administration de la justice ou tout autre acte législatif. | UN | 34- للمحكمة الابتدائية في فيجي اختصاص ابتدائي غير محدود بالاستماع إلى أي دعاوى مدنية أو جنائية ترفع بموجب أي قانون واختصاص البت فيها، واختصاصات أخرى مسندة إليها بموجب مرسوم إقامة العدل أو أي قانون آخر. |
Le Gibraltar (Constitution) Order (Constitution de Gibraltar) de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne, ainsi que le fonctionnement d'une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la compétence et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution de Gibraltar ou toute autre loi. | UN | 27 - ينص المرسوم الدستوري الذي أصدره جبل طارق في عام 1969 على حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وإقامة محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية وتبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والصلاحيات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي دستور آخر. |
62. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales de l'individu sont garantis par la Constitution de Gibraltar de 1969 et par l'existence d'une cour suprême qui peut connaître de toute affaire civile ou pénale sans restrictions, selon la juridiction et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi de Gibraltar. | UN | ٢٦ - إن اﻷمر الدستوري الصادر في جبل طارق عام ١٩٦٩ يضمن حماية الحقوق والحريات اﻷساسية للفرد، كما يضمن وجود محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا الى الولاية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
Demander au ministère public d'ouvrir une procédure préparatoire en cas d'infraction faisant d'office l'objet de poursuites; demander l'ouverture de procédures civiles ou administratives et y prendre part; | UN | تقديم طلب إلى المدعي العام بأن يقيم إجراءات تمهيدية في القضايا التي تنطوي على جرائم يحاكم عليها بحكم الوظيفة؛ والمطالبة برفع دعاوى مدنية أو إدارية والمشاركة في إجراءات تلك الدعاوى؛ |
Demander au ministère public d'ouvrir une procédure préparatoire en cas d'infraction donnant d'office lieu à des poursuites; demander l'ouverture de procédures civiles ou administratives et y prendre part; | UN | تقديم طلب إلى المدعي العام بأن يقيم إجراءات تمهيدية في القضايا التي تنطوي على جرائم يحاكم عليها بحكم الوظيفة؛ والمطالبة برفع دعاوى مدنية أو إدارية والمشاركة في إجراءات تلك الدعاوى؛ |
Les États-Unis vont continuer à organiser des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation concernant les droits de l'homme et, le cas échéant, à engager des actions civiles ou pénales dans les cas de profilage racial, de brutalités policières, d'utilisation excessive de la force et d'autres violations des droits civils réprimées par la loi visant des immigrés. | UN | سنواصل تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان وتنظيم حملات للتوعية، وعند الاقتضاء، رفع دعاوى مدنية أو جنائية تتعلق بالتنميط العرقي ووحشية الشرطة والإفراط في استخدام القوة وغيرها من انتهاكات الحقوق المدنية التي تُمارس ضد المهاجرين وتستدعي المقاضاة. |
54. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales de l'individu sont garantis par la Constitution de Gibraltar de 1969 et par l'existence d'une Cour suprême qui peut connaître de toute affaire civile ou pénale sans restrictions, selon la juridiction et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi de Gibraltar. | UN | ٥٤ - إن دستور جبل طارق الصادر عام ١٩٦٩ يضمن حماية الحقوق والحريات اﻷساسية للفرد، كما يضمن إنشاء محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا الى الولاية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
et condition de la femme La Constitution gibraltarienne de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que le maintien d'une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la compétence et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi de Gibraltar, ou toute autre loi. | UN | 32 - يكفل مرسوم جبل طارق الصادر في عام 1969 (وهو الدستور) حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد، كما يكفل وجود محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
B. Droits de l'homme et condition de la femme 23. La Constitution de Gibraltar de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine et l'existence d'une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la juridiction et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi de Gibraltar, ou toute autre loi. | UN | ٢٣ - يضمن اﻷمر )الدستوري( الصادر في جبل طارق في عام ١٩٦٩ حماية الحقوق والحريات اﻷساسية للفرد. كما يضمن وجود محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
23. La Constitution de Gibraltar de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine et l'existence d'une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la juridiction et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi de Gibraltar, ou toute autre loi. | UN | ٢٣ - يكفل اﻷمر )الدستوري( الصادر في جبل طارق في عام ١٩٦٩ حماية الحقوق والحريات اﻷساسية للفرد. كما يكفل وجود محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
19. La Constitution de Gibraltar de 1969 garantit les droits de l'homme et les libertés fondamentales de l'individu et l'existence d'une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la juridiction et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi de Gibraltar, ou toute autre loi. | UN | ١٩ - يضمن اﻷمر )الدستوري( الصادر في جبل طارق عام ١٩٦٩ حماية الحقوق والحريات اﻷساسية للفرد، كما يضمن وجود محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود في النظر والفصل في أية دعاوى مدنية أو جنائية بموجب أي قانون واستنادا إلى الولاية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
49. En vertu de la Constitution, la Haute Cour (hormis les matières réservées au tribunal des relations industrielles) a une juridiction illimitée qui lui permet de connaître de toute affaire civile ou pénale en vertu de toute loi, et a la compétence et les pouvoirs particuliers que peuvent lui conférer la Constitution ou toute autre loi. | UN | ٩٤- ويخول الدستور المحكمة الكلية )ما عدا في القضايا التي يقتصر الاختصاص فيها على محكمة العلاقات الصناعية( اختصاصا أصليا غير محدود للنظر والفصل في أية دعاوى مدنية أو جنائية بموجب أي قانون فضلا عن الاختصاص والصلاحيات التي تسند إليها بموجب الدستور أو بموجب أي قانون آخر. |
et condition de la femme Le Gibraltar (Constitution) Order de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine, ainsi que le maintien d'une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la compétence et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution de Gibraltar, ou toute autre loi. | UN | 32 - يكفل مرسوم جبل طارق الصادر عام 1969 (وهو الدستور) حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد، كما يكفل وجود محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والصلاحيات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
La Constitution de Gibraltar de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine et l’existence d’une Cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la juridiction et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi de Gibraltar, ou toute autre loi. | UN | ٢٤ - يكفل اﻷمر )الدستوري( الصادر في جبل طارق في عام ١٩٦٩ حماية الحقوق والحريات اﻷساسية للفرد. كما يكفل وجود محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
La Constitution gibraltarienne de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que le maintien d’une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la compétence et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi de Gibraltar, ou toute autre loi. | UN | ٣٢ - يكفل اﻷمر )الدستوري( الصادر في جبل طارق في عام ١٩٦٩ حماية الحقوق والحريات اﻷساسية للفرد، كما يكفل وجود محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود، تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والسلطات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
Le Gibraltar (Constitution) Order (Constitution de Gibraltar) de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne, ainsi que le fonctionnement d'une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la compétence et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution de Gibraltar ou toute autre loi. | UN | 27 - ينص مرسوم (دستور) جبل طارق الصادر في عام 1969 على حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وإقامة محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية، والبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والصلاحيات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
Le Gibraltar (Constitution) Order (Constitution de Gibraltar) de 1969 garantit la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne, ainsi que le fonctionnement d'une cour suprême ayant compétence illimitée pour connaître de toute affaire civile ou pénale selon la compétence et les pouvoirs que lui confèrent la Constitution de Gibraltar ou toute autre loi. | UN | 28 - ينص مرسوم (دستور) جبل طارق الصادر في عام 1969 على حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وإقامة محكمة عليا ذات اختصاص غير محدود تتولى النظر في أية دعاوى مدنية أو جنائية والبت فيها بموجب القانون واستنادا إلى الولاية القضائية والصلاحيات التي يمنحها إياها دستور جبل طارق أو أي قانون آخر. |
7. En outre, en vertu de l'article 82 de la Constitution, la Cour suprême a compétence pour contrôler toutes procédures civiles ou pénales devant toute juridiction inférieure et peut donner tous les ordres qu'elle juge adéquats. | UN | 7- وعلاوة على ذلك، فالمحكمة العليا مختصة أيضاً، وفقاً للمادة 82 من الدستور، بمراقبة أي دعاوى مدنية أو جنائية تقام أمام أي محكمة أدنى درجة وإصدار ما تراه لازماً من أوامر. |
8) L'alinéa 2 du présent article n'a pas d'incidence sur le pouvoir discrétionnaire conféré à une personne par la Constitution ou toute autre loi quant à l'ouverture, la conduite ou l'abandon de procédures civiles ou pénales devant une instance judiciaire. > > . | UN | (8) لا تؤثر المادة الفرعية (2) في أي سلطة تقديرية مخولة لأي شخص بموجب أو بمقتضى هذا الدستور أو أي قانون آخر فيما يخص إقامة دعاوى مدنية أو جنائية أو سير إجراءاتها أو إنهائها في أية محكمة. |
d) Demander au procureur d'ouvrir une procédure préparatoire en cas d'infraction faisant d'office l'objet de poursuites; demander l'ouverture de procédures civiles ou administratives et prendre part à ces procédures; | UN | (د) تقديم طلب إلى المدعي العام بأن يقيم إجراءات تمهيدية في القضايا التي تنطوي على جرائم يحاكمعليها بحكم الوظيفة؛ والمطالبة برفع دعاوى مدنية أو إدارية والمشاركة في إجراءات تلك الدعاوى؛ |
Illustration 17-2: Les professionnels libéraux impliqués ont des antécédents disciplinaires, parmi lesquels par exemple des plaintes de clients, des actions civiles ou des poursuites pénales. | UN | المثال التوضيحي 17-2: الإخصائيون الفنيون المعنيون لهم سجل تأديبـي، قد يشمل على شكاوى من الزبائن أو دعاوى مدنية أو ملاحقات جنائية. |
73. Quelques gouvernements ont signalé qu'aucune procédure civile ou pénale n'avait été engagée ces dernières années et qu'aucune plainte n'avait été déposée auprès du Bureau du Médiateur. | UN | 73- وأشار عدد محدود من الجهات التي ردت على الاستبيان إلى أنه لم ترفع أي دعاوى مدنية أو جنائية أمام المحاكم في السنوات الأخيرة ولم تقدم شكاوى إلى مكاتب أمناء المظالم. |