"رهنا بالشروط التي ينص عليها" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• dans les conditions prévues par
• réserve des conditions prévues par

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة فيما بينها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة، بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier de la présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la loi de l'État requis.
" ٣ - تعترف الدول المتعاقدة التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier comme des infractions passibles d'extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la législation de l'État requis.
" ٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بأن الجرائم المذكورة في المادة ١ هي جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

«3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article premier, paragraphe 1, comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.»
" ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها.

Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis Convention relative à la prise d'otages, art. 10.3; Convention relative à la navigation maritime, art. 11.3.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب)س(.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier de la présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - تعتـرف الدول المتعاقـدة التي لا تشترط وجـود معاهـدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier comme des infractions passibles d'extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بأن الجرائم المذكورة في المادة ١ هي جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier de la présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - تعترف الدول المتعاقـدة التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.