"عبء الإثبات لا" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• la charge de la preuve ne
• la charge de la preuve n

Conformément à sa jurisprudence, il considère que la charge de la preuve ne peut reposer uniquement sur l'auteur de la communication, étant donné que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux preuves.
وترى اللجنة، وفقاً لقراراتها السابقة، أن عبء الإثبات لا يقع فقط على صاحبة البلاغ، نظراً إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا تتكافآن من حيث إمكانية الاطلاع على الأدلة.

Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait reposer uniquement sur l'auteur, étant donné en particulier que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et qu'il est fréquent que seul ce dernier ait accès aux informations pertinentes.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité a rappelé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier disposait des informations utiles.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Il convient toutefois de noter que de l'avis de certains tribunaux, la question de la charge de la preuve n'est pas régie par la Convention, ce qui explique pourquoi le droit interne est censé s'appliquer à cette question.
تجدر الإشارة في المقابل إلى أن بعض المحاكم تعتبر أن عبء الإثبات لا يندرج ضمن المسائل التي تنظّمها الاتفاقية، لذا يُفترض تطبيق القانون المحلي في هذا الشأن.

5.5 D'après la jurisprudence constante du Comité, la charge de la preuve ne peut pas reposer uniquement sur l'auteur d'une communication.
5-5 وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وهو ما يؤكده اجتهاد قانوني راسخ للجنة.

Le Comité rappelle également que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ حصرياً، ذلك أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بنفس الحق في الحصول على الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما تكون الطرف الوحيد الذي يملك الاطلاع على المعلومات الضرورية.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations pertinentes.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

En outre, tout préjudice physique ou psychique causé à une personne en détention, qui plus est au secret, suscite une importante présomption de fait, et il convient dès lors de considérer que la charge de la preuve ne doit pas peser sur la victime présumée.
وإضافة إلى ذلك، فأي أذى جسدي أو نفسي يلحق بشخص رهن الاحتجاز، وخاصة رهن الحبس الانفرادي، يفتح الباب أمام افتراض هام بشأن الواقعة، لأن عبء الإثبات لا يجب أن يقع على الضحية المزعومة().

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur de la communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours également accès aux éléments de preuve et que souvent, l'État partie dispose seul des renseignements nécessaires.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

9.6 À ce propos, le Comité rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
9-6 وتذكّر اللجنة بهذا الخصوص بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة().

8.3 Le Comité rappelle également sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations pertinentes.
8-3 وتشير اللجنة أيضاً إلى رأيها القانوني() القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

La délégation autrichienne est favorable à la décision de ne pas retenir le projet d'article 15 (charge de la preuve) dans le projet d'articles : les règles générales relatives à la charge de la preuve n'exigent pas d'énoncer une disposition spéciale.
14 - وقال إنه وفده يمكن أن يؤيد قرار عدم إدراج مشروع المادة 15، بشأن توزيع عبء الإثبات، في مشاريع المواد: ذلك أن القواعد العامة بشأن عبء الإثبات لا تتطلب صياغة قاعدة خاصة.