| Ces deux instruments stipulent qu'aucun État ne peut recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits politiques. | UN | فقد نص هذان الصكان على أنه لا يحق لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السياسية. |
| Ces deux instruments stipulent qu'aucun État ne peut recourir ou encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits politiques. | UN | فقد نص هذان الصكان على أنه لا يحق لأية دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر للضغط على دول أخرى بقصد إجبارها على التبعية في ممارسة حقوقها السياسية. |
| Il n'y a donc eu aucun changement depuis le rapport précédent quant aux dispositions légales prévoyant le recours à des mesures temporaires spéciales et il n'est envisagé aucun changement. | UN | ولذلك، لم تطرأ تغييرات منذ التقرير الأخير على الأحكام القانونية التي تنص على استخدام تدابير خاصة مؤقتة، ولا يُزمع أحداث أية تغييرات. |
| Les femmes et les hommes sont informés et encouragés à utiliser des moyens contraceptifs volontairement. | UN | وتزود المرأة والرجل بمعلومات ويشجعان على استخدام تدابير ضبط النسل على أساس تطوعي. |
| Les acteurs des Nations Unies qui fournissent un appui électoral ont parfois prêté une assistance technique à l'utilisation de mesures temporaires spéciales, notamment de quotas applicables aux femmes. | UN | وفي بعض الحالات، قدمت العناصر الفاعلة في الأمم المتحدة المعنية بالدعم الانتخابي مساعدة تقنية على استخدام تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك تحديد حصص للمرأة. |
| Réaffirmant qu'aucun État ne peut recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, Français Page | UN | " وإذ تعيد تأكيد أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم، أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| 16. La Norvège a indiqué que l'existence d'un traité ne conditionnait pas l'octroi d'une entraide judiciaire mais que, si l'aide demandée supposait le recours à des mesures coercitives, il fallait que l'infraction commise soit punissable en vertu de la loi norvégienne. | UN | 16- وأبلغت النرويج بأن وجود ترتيبات تعاهدية ليس شرطا مسبقا لتقديم المساعدة المتبادلة، ولكن إذا كانت المساعدة المطلوبة تنطوي على استخدام تدابير تعسفية، فإن العقاب على الجريمة يجب أن يكون بموجب القانون النرويجي. |
| Dans sa résolution 50/96 du 20 décembre 1995, l'Assemblée a réaffirmé qu'aucun État ne pouvait recourir, ni encourager le recours, à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. | UN | وأضاف أن الجمعية العامة أكدت مرة أخرى في قرارها ٥٠/٩٦ المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ ديسمبر ١٩٩٥، بأنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو أية تدابير أخرى للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية. |
| La loi prévoit le recours à des mesures de substitution dans les affaires impliquant des mineurs (pouvant inclure des mesures de déjudiciarisation et de justice réparatrice), ainsi que des stratégies de reclassement et de réinsertion. | UN | وينص القانون على استخدام تدابير بديلة في قضايا الأحداث (يمكن أن تشمل التحويل إلى مؤسسات غير قضائية، والعدالة التصالحية)، إلى جانب استراتيجيات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. |
| 97.31 Mettre en place des dispositions législatives visant à prévenir la criminalisation de la migration irrégulière et à encourager le recours à des mesures autres que la privation de liberté afin que la détention de demandeurs d'asile ne constitue qu'une mesure de dernier recours, et réinstaurer le mécanisme de détermination du statut de réfugié (Uruguay); | UN | 97-31- أن تنفذ أحكاماً تشريعية لمنع تجريم الهجرة غير النظامية، وأن تشجع على استخدام تدابير بديلة لسلب الحرية، لترسيخ احتجاز ملتمسي اللجوء كإجراء ملاذ أخير، مع إعادة إنشاء الآلية المتعلقة بتحديد مركز اللاجئ (أوروغواي)؛ |
| Ces mesures sont en outre incompatibles avec la résolution 62/183 de l'Assemblée générale qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. | UN | وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . |
| L'article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) stipule que : < < Aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains > > . | UN | وتنص المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) على أنه " ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجِّع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى قصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . |
| Si les mesures prises par les États-Unis suscitent une légitime indignation, c'est aussi parce qu'elles ont pour toile de fond la résolution 62/183 de l'Assemblée générale, selon laquelle < < aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains > > . | UN | ويسوّغ ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية كذلك، الإعراب عن الامتعاض بسبب أنه يأتي في أعقاب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 62/183، الذي جاء فيه " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . |
| 6. Le Gouvernement a rappelé que l'article 32 de la Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, dispose qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains. | UN | 6- أشارت الحكومة إلى أن المادة 32 من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974 ينص على أنه ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية. |
| Réaffirmant les principes et les dispositions applicables de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, et en particulier l'article 32 qui dispose qu'aucun Etat ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre Etat à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد المبادئ واﻷحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة بقرارها ١٨٢٣)د-٩٢( المؤرخ في ٢١ كانون اﻷول/ديسمبر ٤٧٩١، ولا سيما المادة ٢٣ منه التي تعلن أنه ليس ﻷي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Le droit souverain des États est inscrit dans la Charte des Nations Unies et la Charte des droits et devoirs économiques des États, adoptée en 1974 par l'Assemblée générale, et qui, dans son article 32, stipule < < qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains > > . | UN | وقد تأكد الحق السيادي للدول على سبيل المثال لا الحصر، في ميثاق الأمم المتحدة وفي ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية لعام 1974 حيث جاء في مادته 32 ما يلي: " ليس لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر، للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " . |
| Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures unilatérales d'ordre économique, politique ou autre pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()، الذي ينص، في جملة أمور، على أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير انفرادية اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
| Les politiques de planification de la famille et de population ont contribué à réduire la discrimination à l'égard des femmes en encourageant les hommes à utiliser des moyens contraceptifs et à assumer avec les femmes la responsabilité de la contraception. | UN | ولسياسات تنظيم اﻷسرة والسكان أثر على التمييز ضد المرأة عن طريق تشجيع الرجل على استخدام تدابير منع الحمل من أجل المشاركة في المسؤولية مع المرأة. |
| En condamnant le recours accru aux mesures coercitives économiques contre les pays en développement, le Mouvement des pays non alignés déclare sans ambages qu'aucun État ne peut avoir recours à l'utilisation de mesures économiques, politiques ou autres contre un autre État, ou les encourager, y compris à la menace de ne pas étendre le statut de nation la plus favorisée à certains États. | UN | وبإدانة حركة عدم الانحياز لزيادة اللجوء إلى التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية فإنها تبين بجلاء أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لقسر دولة أخرى، ويشمل ذلك عدم التوسع في مركز الدولة الأولى بالرعاية. |
| Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États Résolution 2625 (XXV), annexe. , qui stipule notamment qu'aucun État ne peut recourir unilatéralement ni encourager le recours unilatéral à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains, | UN | وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول)١٣( الذي ينـص، مـن جملـة أمـور، علـى أنـه ليـس ﻷي دولـة أن تستخـدم أو أن تشجع على استخدام تدابير أحاديـة اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغط على دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 