"على شرط وجود" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• à l'existence d'
• l'existence d'un

La Croatie ne subordonne pas l'extradition à l'existence d'un traité, et ses décisions dans ce domaine ne se fondent pas exclusivement sur la Convention des Nations Unies contre la corruption.
وكرواتيا لا تجعل تسليم المطلوبين معلّقا على شرط وجود معاهدة بهذا الشأن ولا تعمل في هذا المجال بالاستناد إلى الاتفاقية حصراً.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions.
" ٢ - إذا تلقت دولة طرف تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية اﻷساس القانوني للتسليم بخصوص تلك الجرائم.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la loi de l'État requis.
" ٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم فيما بينها جرائم تستوجب تسليم المجرمين مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux règles de procédure et dans les conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة اﻷحكام اﻹجرائية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

2. Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer le présent Code comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces crimes.
٢- إذا تلقﱠت دولة طرف تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه المدونة السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم.

3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces crimes comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
٣- على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، أن تقرﱠ بأن تلك الجرائم هي جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces crimes comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'État requis.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، أن تقرﱠ بأن تلك الجرائم هي جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
٣ - على الدول المتعاقدة التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، أن تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٢ جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، رهنا بالشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة المقدم إليها الطلب.

L'entraide judiciaire n'est pas subordonnée à l'existence d'un traité; elle a été accordée en vertu de traités bilatéraux et multilatéraux, y compris le Système du Commonwealth relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale, avec la Convention des Nations Unies contre la corruption comme base légale et suivant le principe de réciprocité.
والمساعدة القانونية المتبادلة ليست معلّقة على شرط وجود معاهدة؛ وقد قُدّمت بموجب معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك نظام هراري واتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوني، كما قُدّمت على أساس المعاملة بالمثل.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut, s'il décide d'extrader, considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition à l'égard de ces infractions.
2 - إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلبا بتسليم المجرمين، من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، فلها، إذا قررت التسليم، اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بخصوص الجرائم المبينة.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme constituant entre eux des cas d'extradition soumis aux règles de procédures et aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.
3 - أما الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فتعتبر هذه الجرائم فيما بينها جرائم تستدعي تسليم المجرمين مع مراعاة النظم الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب.

2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions.
٢ - إذا تلقت دولة طرف تعلﱢق تسليم المجرميـن على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم.