en effet, la décision constatait qu'un contrat parfaitement licite devenait illicite et que le réquisitoire définitif final du Procureur de la République était nul et non avenu. Elle ne reconnaissait pas une décision de la Cour de cassation reconnaissant pleinement la faute de gestion de la CARPA et refusait de prendre en considération sa demande de preuve flagrante. | UN | فبالفعل أقر القرار أن عقداً قانونياً تماماً تحول إلى عقد غير قانوني، وأن مرافعة المدعي العام الأخيرة والنهائية كانت باطلة ولاغية، ولم يعترف بقرار محكمة النقض الذي أقر بصورة قاطعة أن صندوق المحامين للتسويات المالية ارتكب خطأ إدارياً، ورفض أخذ طلب الأدلة التي لا تحتمل الشك في الاعتبار. |