"في التوصية التشريعية" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• dans la recommandation

Il a été proposé d’inclure une recommandation à cet effet dans la recommandation 3.
واقترح إدراج توصية بهذا المعنى في التوصية التشريعية 3.

On a également noté qu’une révision ou une modification de la constitution d’un État, telle qu’elle était envisagée dans la recommandation 1, était une procédure compliquée, qui n’était sans doute pas nécessaire pour atteindre les objectifs législatifs énoncés dans le guide.
وأعرب أيضا عن القلق إزاء كون تنقيح دستور الدولة أو تعديله، على النحو المبين في التوصية التشريعية 1، إنما هو إجراء معقد وقد لا تدعو إليه الضرورة لتحقيق الأغراض التشريعية حسبما هو مجمل في الدليل.

232. Le Groupe de travail a noté que le projet de disposition type comportait deux variantes pour traduire le principe énoncé dans la recommandation 69.
232- لاحظ الفريق العامل أن مشروع الحكم النموذجي يقدم بديلين لتجسيد السياسة المذكورة في التوصية التشريعية 69.

L’objet de la référence, dans la recommandation 1, à un examen des dispositions constitutionnelles, était d’attirer l’attention du lecteur sur la nécessité de recenser les obstacles juridiques potentiels à la mise en œuvre des projets d’infrastructure à financement privé.
والغرض من الإشارة في التوصية التشريعية 1 الى إعادة النظر في الأحكام الدستورية هو استرعاء انتباه القارئ الى ضرورة استبانة الصعوبات القانونية المحتملة التي قد تعرقل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص.

143. S’agissant de la référence, dans la recommandation 1, à la nécessité d’indiquer à l’avance les bureaux ou organismes compétents pour approuver et signer l’accord de projet, il a été déclaré qu’une telle indication était un élément essentiel du cadre institutionnel pour l’exécution des projets d’infrastructure à financement privé dans le pays hôte.
143- وفيما يتعلق بالإشارة في التوصية التشريعية 1 الى ضرورة التحديد المسبق للمكاتب أو الهيئات المختصة بالموافقة على اتفاق المشروع والتوقيع عليه، رئي أن هذا التحديد عنصر أساسي من عناصر الإطار المؤسسي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص في البلد المضيف.

M. Gross (Allemagne) propose, dans la recommandation 1, de remplacer le mot " simplifier " par un terme plus approprié.
1 - السيد غروس (ألمانيا): اقترح إبدال كلمة " تبسّط " في التوصية التشريعية 1 بكلمة أنسب.

. M. Wallace (ÉtatsUnis d'Amérique) propose, dans la recommandation 3, d'ajouter le mot " notamment " avant le mot " protection " dans la première parenthèse.
31- السيد والاس (الولايات المتحدة الأمريكية): اقترح إضافة عبارة " بما في ذلك " قبل عبارة " ترويج الاستثمار " في التوصية التشريعية 3.

27. Il a été noté qu'à sa quatrième session le Groupe de travail avait reconnu que les deux dispositions figurant dans la recommandation 1 du Guide législatif étaient de nature générale et de ce fait n'étaient pas susceptibles d'être transformées en dispositions législatives.
27- ذُكر أن الفريق العامل كان قد سلّم، خلال دورته الرابعة، بأن كلا الحكمين الواردين في التوصية التشريعية 1 في الدليل التشريعي يتسمان بطابع عام، وبذلك فهما لا يصلحان لكي يترجما إلى لغة تشريعية.

13. À sa quatrième session, le Groupe de travail a reconnu que les deux dispositions figurant dans la recommandation 1 étaient de nature générale et n'étaient pas susceptibles de ce fait d'être transformées en dispositions législatives.
13- سلّم الفريق العامل، في دورته الرابعة، بأن للحكمين الواردين في التوصية التشريعية 1 طابعا عاما وأنهما، على أساس ذلك، غير مناسبين لوضعهما في لغة تشريعية.

Toutefois, le sujet abordé dans la recommandation 56 est mentionné à l'alinéa l) du projet de disposition type 28.
غير أن الموضوع المشار اليه في التوصية التشريعية 56 أُورد في الفقرة الفرعية (ل) من مشروع الحكم النموذجي 28.

119. Selon une opinion, le projet de disposition type devrait indiquer que l'autorité contractante avait la faculté d'effectuer des versements directs au concessionnaire en remplacement ou en sus des redevances acquittées par les utilisateurs. Il s'agissait là d'une question d'importance commerciale majeure qui était traitée dans la recommandation 48.
119- أعرب عن رأي مفاده أن مشروع الحكم النموذجي ينبغي أن يشير إلى الصلاحية التي تُخوّل إلى السلطة المتعاقدة لتسديد دفعات مباشرة إلى صاحب الامتياز كبديل عن رسوم الخدمات التي يدفعها المستعملون النهائيون، أو إضافة إلى تلك الرسوم، وهي مسألة ذات أهمية تجارية كبيرة كانت قد عولجت في التوصية التشريعية 48.

243. On a relevé que, dans la recommandation 8, le manque à gagner était pris en compte pour le calcul de l’indemnisation du concessionnaire en vertu de l’alinéa b) mais non en vertu de l’alinéa c).
243- لوحظ أنه في التوصية التشريعية 8 أدخلت الخسائر في الأرباح في حساب التعويض المستحق لصاحب الامتياز بموجب التوصية التشريعية 8(ب)، ولكنها لم تُدخل بموجب التوصية 8(ج).

On a fait observer, en réponse à cette observation, que de telles restrictions n’étaient pas universellement reconnues et que, dans la pratique, les investisseurs potentiels pourraient être réticents à investir dans des projets d’infrastructure dans les juridictions qui limitaient leur possibilité de résilier l’accord de projet dans des situations telles que celles qui étaient mentionnées dans la recommandation 4.
ولوحظ ردا على ذلك أن هذه القيود على قدرة صاحب الامتياز على إنهاء اتفاق المشروع ليست مسلما بها عالميا، وأن المستثمرين المحتملين يمكن في واقع الممارسة أن يمانعوا في الاستثمار في مشاريع بنية تحتية في ولايات قضائية تحد من قدرتهم على إنهاء اتفاق المشروع في حالات مثل الحالات المذكورة في التوصية التشريعية 4.

M. Yepes Alzate (Colombie) constate à la lecture du document A/CN.9/522/Add.2 que le paragraphe 1 de la disposition type 17 ne contient pas le membre de phrase < < en fonction des critères d'évaluation énoncés dans la sollicitation de propositions > > , qui figure dans la recommandation correspondante (n° 26).
42- السيد ييبس ألزاتي (كولومبيا): قال إنه يتضّح من الوثيقة A/CN.9/522/Add.2 أن نص الفقرة 1 من الحكم النموذجي 17 سقطت منه العبارة التالية " على أساس معايير التقييم المبيَّنة في طلب الاقتراحات " التي ترد في التوصية التشريعية 26 ذات الصلة.

Le paragraphe 53 du chapitre IV du Guide reprend presque mot pour mot les formules avancées par une certaine délégation, comme le rapporte le paragraphe 158 du Rapport de la Commission sur sa trente-deuxième session (A/54/17), et c'est cette formulation que la Commission a essayé de retrouver dans la recommandation n° 49.
وقد أدرج في الفقرة 53 من الفصل الرابع من الدليل، بصورة شبه حرفية، صيغة طلبها أحد الوفود، كما ورد في الفقرة 158 من تقرير اللجنة عن دورتــهـا الثانيــة والثلاثيـــن (A/54/17)، وحاولت اللجنة أن تعبّر عنها في التوصية التشريعية 49.

Il a été proposé de mentionner, dans la recommandation et dans les annotations sur le droit des sociétés, que certaines législations nationales exigeaient que la société de projet soit constituée en une forme particulière d’entité commerciale répondant le mieux aux divers intérêts intervenant dans le projet et que certaines législations contenaient aussi des règles impératives sur la définition de l’activité déclarée de la société de projet.
٨٧ - اقترح أن يذكر في التوصية التشريعية وفي الملاحظات المقدمة عن قانون الشركات أن تكون هناك قوانين وطنية ترغم شركة المشروع على أن تكون شركة مندمجة في نوع معين من الكيان التجاري اﻷكثر ملاءمة لمختلف المصالح التي تمت بصلة إلى المشروع، وأن تتضمن بعض القوانين قواعد إلزامية فيما يتعلق بتعريف النشاط المسجل لشركة المشروع.

45. Il conviendrait, dans la recommandation 13, d’inclure un élément supplémentaire: les sollicitations de propositions devraient prévoir que le soumissionnaire, qu’il ait discuté du projet avec ses banquiers ou qu’il soit en possession d’une lettre d’intention ou d’autres informations prouvant que des fonds sont disponibles, doit préciser ses engagements financiers.
٥٤ - وأعرب عن اعتقــاده بأنــه ينبغي أن يدرج في التوصية التشريعية ١٣ بندا إضافيا ينص على ما يلي: ينبغي أن تشتمل طلبات تقديم المقترحات على الالتزامات المالية لمقدم العطاء أي ما إذا كان مقدم العطاء قد ناقش المشروع مع أصحاب المصارف الممولة للمشروع وكان بحوزته إعلانات نوايا أو أي مؤشر آخر على توفر التمويل.

Toutefois, pour que la liste figurant dans le projet de disposition 28 soit exhaustive, on a mentionné, d'une part à l'alinéa m), et d'autre part aux alinéas n) et o) de cette disposition, les questions abordées respectivement dans la recommandation 58 a) et b) et dans la recommandation 58 d) et e).
ومع ذلك، فإنه توخيا لضمان اكتمال القائمة الواردة في مشروع الحكم النموذجي 28، أُوردت في الفقرة الفرعية (م) من مشروع الحكم النموذجي 28 المسائل المشار اليها في التوصية التشريعية 58 (أ) و(ب). وبالمثل، أوردت في الفقرتين الفرعيتين (ن) و(س) من مشروع الحكم النموذجي 28 المسائل المشار اليها في التوصية التشريعية 58 (د) و(ﻫ).