2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'alinéa 1 de l'article 3, dans les cas suivants : | UN | 2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامـة ولايتها على الجرائم المشار إليها في المادة 3-1 في الحالات التالي ذكرها: |
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'alinéa 1 de l'article 3, dans les cas suivants : | UN | " 2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامـة ولايتها على الجرائم المشار إليها في المادة 3-1 في الحالات التالي ذكرها: |
2. Tout État partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants : | UN | 2- يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامة ولايتها على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها: |
2. Tout État partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'alinéa 1 de l'article 3, dans les cas suivants : | UN | 2- يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامة ولايتها على الجرائم المشار إليها في المادة 3-1 في الحالات التالي ذكرها: |
8. Indiquer les mesures, notamment les mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l'État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants: | UN | 8- يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بهدف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، في الحالات التالي ذكرها: |
8. Indiquer les mesures, notamment les mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l'État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants: | UN | 8- يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بهدف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، في الحالات التالي ذكرها: |
8. Indiquer les mesures, notamment les mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l'État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants: | UN | 8- يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بهدف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، في الحالات التالي ذكرها: |
8. Indiquer les mesures, notamment les mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l'État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants: | UN | 8- يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بهدف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، في الحالات التالي ذكرها: |
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l=article 3, dans les cas suivants: | UN | 2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامـة ولايتها علــى الجرائم المشــار إليهــا في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها: |
8. Indiquer les mesures, notamment les mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l'État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants: | UN | 8- يرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية، بهدف إقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، في الحالات التالي ذكرها: |