"في السجن المدني" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• à la prison civile

9. Selon la source, près de quatre ans après son arrestation M. Matari est toujours détenu à la prison civile d'El Harrache sans jugement.
9- وجاء على لسان المصدر أن السيد مطري، بعد مرور أربع سنوات على اعتقاله، محتجز دون محاكمة في السجن المدني بالحراش.

Il serait resté en détention à la prison civile de Tunis, dans de bonnes conditions, et aurait comparu devant la cour d'appel de Tunis le 4 juin 1997.
وقيل إن بيلانس ظل محبوسا في السجن المدني بتونس في ظروف جيدة وإنه جلب إلى محكمة الاستئناف في تونس في يوم ٤ حزيران/يونيه ٧٩٩١.

Renforcement de la sécurité à la prison civile de Port-au-Prince
تعزيز الأمن في السجن المدني في بورت - أو - برنس بهايتي

21) 24 mai 1995 : détention à la prison civile de Vogan de M. Bossou, professeur de biologie au Lycée de Vogan.
١٢( وفي ٤٢ أيار/مايو ٥٩٩١ تم اعتقال السيد بوسو، في السجن المدني في فوغان، والمذكور مدرس أحياء في مدرسة فوغان.

L'expert indépendant salue le travail mené par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour réhabiliter les lieux de détention dans le respect des normes internationales, notamment à la prison civile de Port-au-Prince.
ويرحب الخبير المستقل بالعمل الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإصلاح أماكن الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية، ولا سيما في السجن المدني في بور-أو-برنس.

5. M. Yawowi Agboyibo, avocat, ancien parlementaire, Président du Comité d'action pour le renouveau (CAR), un parti politique, a été arrêté le 3 août 2001, condamné à une peine de six mois et emprisonné à la prison civile de Lomé, malgré son recours en appel.
5- والسيد ياووي أغبوييبو، وهو محامٍ، وبرلماني سابق، ورئيس الحزب السياسي المسمى " لجنة العمل من أجل التجديد " ، قُبض عليه في 3 آب/أغسطس 2001 وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. وأوُدع في السجن المدني في لومي، رغم تقديمه استئنافاً.

696. Par une lettre datée du 12 octobre 1998, le Rapporteur spécial a informé le gouvernement qu'il avait reçu des renseignements concernant un certain nombre de militants, étudiants ou syndicalistes, tous inculpés dans l’affaire dite du Parti communiste des ouvriers de Tunisie (PCOT) et qui seraient actuellement détenus à la prison civile de Tunis.
696- وبموجب رسالة مؤرخة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1998 أبلغ المقرر الخاص الحكومة أنه تلقى معلومات تتعلق بعدد من المناضلين والطلبة أو النقابيين وجميعهم متهمون في قضية تُدعى الحزب الشيوعي للعمال التونسيين ويُستفاد أنهم محتجزون حالياً في السجن المدني في تونس العاصمة.

Le Gouvernement tunisien y avait répondu par une lettre datée du 10 juin 1998, par laquelle il reconnaissait que ces personnes avaient été arrêtées, déférées au Tribunal de première instance de Tunis où elles avaient été inculpées sous plusieurs chefs d’accusation, et qu’elles étaient provisoirement détenues à la prison civile de Tunis.
وأجابت الحكومة التونسية برسالة مؤرخة في 10 حزيران/يونيه 1998 اعترفت بمقتضاها أن هؤلاء الأشخاص تم بالفعل إيقافهم وإحالتهم إلى محكمة الدرجة الأولى في تونس ووجهت إليهم تُهم متعددة وأنهم معتقلون مؤقتاً في السجن المدني في تونس.

2. Confirmation que la procédure décrite par certains individus placés en détention préventive à la prison civile d'Abomey (au lieu de les conduire devant le tribunal pour que celui-ci prolonge leur détention, on leur fait signer un document dans lequel ils réclament d'être mis en liberté) n'est pas conforme à la loi.
2- تأكيد عدم قانونية الإجراء الذي تعرّض له بعض الأفراد أثناء الحبس الاحتياطي في السجن المدني بآبوماي (بجعلهم يوقعون على وثيقة يطالبون فيها بإطلاق سراحهم، بدل مثولهم أمام محكمة لتمدد فترة احتجازهم).

21. Il a été rapporté que ces personnes, actuellement détenues à la prison civile de Nouakchott, ont été arrêtées entre les mois d'avril et juin 2005 pendant une vague d'arrestations de personnalités de l'opposition, présidents d'association, professeurs, avocats, journalistes, ainsi que de simples citoyens connus pour avoir exprimé des points de vue critiques à l'égard de la politique du Gouvernement.
21- وتفيد المعلومات الواردة بأن هؤلاء الأشخاص، المحتجزين حالياً في السجن المدني في نواكشوط، قد أُلقي القبض عليهم في الفترة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيه 2005 أثناء حملة اعتقالات استهدفت الشخصيات المعارِضة، ورؤساء الرابطات، والمدرسين، والمحامين، والصحفيين، فضلاً عن المواطنين العاديين المعروف عنهم إعرابهم عن وجهات نظر تنتقد سياسة الحكومة.