"في القطاعات الخاضعة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• dans les zones relevant

1. Sans préjudice des droits souverains des États côtiers, exercés conformément à la Convention, en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans les zones relevant de la juridiction nationale et du droit de tous les États de permettre à leurs ressortissants de se livrer à la pêche en haute mer conformément à la Convention :
١ - دون المساس بحقوق السيادة التي تتمتع بها الدول الساحلية ﻷغراض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية في القطاعات الخاضعة لولايتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، ودون المساس بحق جميع الدول في أن يعمل رعاياها في صيد السمك في أعالي البحار، الذي يمارس وفقا للاتفاقية:

Conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ( " la Convention " ), la responsabilité d'assurer la conservation et la gestion de ou des stocks dans les zones relevant de la juridiction nationale incombe à l'État côtier.
ووفقا لاتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار لعام ٢٨٩١ ) " الاتفاقية " (، تكون الدول الساحلية مسؤولة عن حفظ وإدارة هذه اﻷرصدة في القطاعات الخاضعة لولايتها.

d) Veillent à ce que les mesures élaborées en ce qui concerne la haute mer ne soient pas moins rigoureuses que celles qui s'appliquent à un même stock, conformément à la Convention, dans les zones relevant de la juridiction nationale.
)د( كفالة ألا تكون التدابير المحددة فيما يتعلق بأعالي البحار أقل صرامة من التدابير المحددة، وفقا للاتفاقية، في القطاعات الخاضعة للولاية الوطنية بشأن نفس الرصيد )اﻷرصدة(.

c) Veillent à ce que les mesures élaborées en ce qui concerne la haute mer ne soient pas moins rigoureuses que celles qui s'appliquent à un même stock dans les zones relevant de la juridiction nationale;
)ج( كفالة ألا تكون التدابير المحددة فيما يتعلق بأعالي البحار أقل صرامة من التدابير المحددة في القطاعات الخاضعة للولاية الوطنية بشأن نفس الرصيد )اﻷرصدة(؛

1. Sans préjudice des droits souverains que la Convention reconnaît aux États côtiers en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu'ont tous les États de permettre à leurs ressortissants de se livrer à la pêche en haute mer conformément à la Convention :
١ - دون المساس بحقوق السيادة التي تتمتع بها الدول الساحلية ﻷغراض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية في القطاعات الخاضعة لولايتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، ودون المساس بحق جميع الدول في أن يعمل رعاياها في صيد السمك في أعالي البحار وفقا للاتفاقية:

a) Tiennent compte des caractéristiques biologiques du ou des stocks, des rapports entre la répartition de ces stocks et les pêcheries ainsi que des particularités géographiques de la région, notamment de l'importance quantitative de ces stocks et de leur degré d'exploitation dans les zones relevant de la juridiction nationale;
)أ( مراعاة المميزات البيولوجية للرصيد )اﻷرصدة(، والعلاقة بين توزيع الرصيد )اﻷرصدة( ومصائد اﻷسماك والخصائص الجغرافية التي تنفرد بها المنطقة، بما في ذلك مدى توفر الرصيد )اﻷرصدة( وصيدها في القطاعات الخاضعة للولاية الوطنية؛

b) Tiennent compte de l'unité biologique et des autres caractéristiques du ou des stocks et des rapports entre la répartition des stocks, les pêcheries et les particularités géographiques de la région, notamment de l'importance quantitative de ces stocks et de leur degré d'exploitation dans les zones relevant de la juridiction nationale;
)ب( مراعاة الوحدة البيولوجية والمميزات اﻷخرى للرصيد )اﻷرصدة(، والعلاقة بين توزيع الرصيد )اﻷرصدة( ومصائد اﻷسماك والخصائص الجغرافية التي تنفرد بها المنطقة، بما في ذلك مدى توفر الرصيد )اﻷرصدة( وصيدها في القطاعات الخاضعة للولاية الوطنية؛

c) Tiennent compte de l'unité biologique et des autres caractéristiques des stocks et des rapports entre la répartition des stocks, des pêcheries et des particularités géographiques de la région, notamment de l'importance quantitative de ces stocks et de leur degré d'exploitation dans les zones relevant de la juridiction nationale;
)ج( مراعاة الوحدة البيولوجية والمميزات اﻷخرى للرصيد )اﻷرصدة(، والعلاقة بين توزيع الرصيد )اﻷرصدة( ومصائد اﻷسماك، والخصائص الجغرافية التي تنفرد بها المنطقة، بما في ذلك مدى توافر الرصيد )اﻷرصدة( وصيده )صيدها( في القطاعات الخاضعة للولاية الوطنية؛

Les Etats qui réglementent la pêche dans les zones relevant de leur juridiction nationale, et les organismes ou entités régionales ou sous-régionales qui élaborent des mesures de conservation et de gestion d'un même stock en haute mer doivent parvenir à des mesures de conservation et de gestion qui soient compatibles et cohérentes.
وعلى الدول التي تقوم بتنظيم مصائد اﻷسماك في القطاعات الخاضعة لولايتها الوطنية، والمنظمات أو الترتيبات دون اﻹقليمية أو اﻹقليمية التي تحدد تدابير الحفظ والادارة لنفس الرصيد )اﻷرصدة( في أعالي البحار، أن تحقق تدابير متوافقة ومتسقة للحفظ واﻹدارة.

5. Sans préjudice des droits souverains des États côtiers, exercés conformément à la Convention, en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans les zones relevant de la juridiction nationale et du droit de tous les États de permettre à leurs ressortissants de pratiquer la pêche hauturière :
٥ - دون المساس بحقوق السيادة التي تتمتع بها الدول الساحلية فيما يتعلق بأغراض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية في القطاعات الخاضعة لولايتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، ودون المساس بحق جميع الدول في أن يعمل رعاياها في صيد السمك في أعالي البحار، الذي يمارس وفقا للاتفاقية:

50. Lorsque les mesures convenues de conservation et de gestion en haute mer sont plus rigoureuses que celles qui s'appliquent à un même stock dans les zones relevant de la juridiction nationale, l'Etat côtier ou les Etats côtiers concernés appliquent volontairement dans les zones relevant de leur juridiction nationale des mesures de conservation et de gestion dont l'effet est équivalent aux mesures pertinentes applicables en haute mer.
٥٠ - في حالة الوصول الى اتفاق على تدابير للحفظ واﻹدارة ﻷعالي البحار أكثر صرامة من التدابير المطبقة في قطاعات خاضعة للولاية الوطنية فيما يتعلق بنفس الرصيد )اﻷرصدة(، يتعين على الدولة )الدول( الساحلية أن تطبق طوعا، في القطاعات الخاضعة لولايتها الوطنية، من تدابير الحفظ واﻹدارة ما هو معادل في أثره للتدابير ذات الصلة المنطبقة في أعالي البحار.