En outre, l'article 63 de la Constitution, quoique assez difficile à interpréter, semble prévoir que la législation nationale l'emporte sur les instruments internationaux en cas de conflit entre leurs dispositions. | UN | وفضلاً عن ذلك فإن المادة 63 من الدستور، رغم صعوبة تفسيرها، يبدو أنها تنص على أن التشريع الوطني يتقدم على الصكوك الدولية في حالة التنازع بين الاثنين. |
Il se demande si le Pacte a fait l'objet de cette procédure, quelle est sa place dans l'ordre juridique monégasque et ce qu'il se passe en cas de conflit entre les textes. | UN | وتساءل الرئيس عما إذا كان العهد موضع هذا الإجراء، وعن المرتبة التي يحتلها في نظام موناكو القانوني، وعما يحدث في حالة التنازع بين النصوص. |
Veuillez préciser si dans le cadre du système juridique des EAU, en cas de conflit entre la Convention et la législation interne, la Convention a la primauté sur le droit interne. | UN | والرجاء توضيح إذا كان للاتفاقية أسبقية على القوانين المحلية في النظام القانوني للإمارات العربية المتحدة في حالة التنازع بين الاتفاقية والقوانين المحلية. |
58. Le Code pénal autorise l'avortement en cas de conflit entre le devoir de protéger l'enfant et celui de protéger la vie de la mère. | UN | 58- ويسمح القانون الجنائي بالإجهاض في حالة التنازع بين واجب حماية الطفل وواجب حماية حياة الأم. |
Enfin, l'Ukraine a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu'en cas de conflit entre les normes d'un traité et celles du droit interne, l'État est tenu d'accorder la priorité aux premières. | UN | وقد صدقت أوكرانيا على اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، التي تقضي بأنه في حالة التنازع بين قواعد أي معاهدة وقواعد القانون المحلي، فإن الدولة ملزمة بمنح الأولوية لقواعد المعاهدة. |
L'article 43, deuxième partie, de la loi dispose qu'en cas de conflit entre la loi et un instrument international auquel le Bélarus est partie, c'est l'instrument international qui l'emporte. | UN | وتنص المادة 43، الجزء 2، من القانون نفسه على أنه في حالة التنازع بين القانون ومعاهدة دولية بيلاروس طرف فيها، تكون الأسبقية للمعاهدة الدولية. |
L'article 43, deuxième partie, de la loi dispose qu'en cas de conflit entre la loi et un instrument international auquel le Bélarus est partie, c'est l'instrument international qui l'emporte. | UN | وتنص المادة 43، الجزء 2، من القانون نفسه على أنه في حالة التنازع بين القانون ومعاهدة دولية بيلاروس طرف فيها، تكون الأسبقية للمعاهدة الدولية. |
Par ailleurs, puisque le Président est habilité à prendre des décrets de caractère législatif, que se passe-t-il en cas de conflit entre un tel décret et une loi adoptée par la Douma ? La Constitution ne traite pas de la question d'un conflit de cette nature et on peut se demander quels seraient les effets d'une loi adoptée par la Douma qui n'irait pas dans le sens souhaité par le Président. | UN | ومن جهة أخرى، بما أن للرئيس صلاحية اصدار مراسيم ذات طابع تشريعي فما الذي يحدث في حالة التنازع بين مرسوم وقانون اعتمده مجلس الدولة؟ إن الدستور لا يتطرق إلى مسالة تنازع من هذا النوع ويمكن التساؤل عن آثار قانون يعتمده مجلس الدولة ولا يسير في الاتجاه الذي يريده الرئيس. |
S'il est vrai que les constations du Comité n'ont pas la même autorité que les arrêts de la Cour européenne de justice, elles ne sont en aucun cas dépourvues d'effets juridiques et il ne faudrait pas que, en cas de conflit entre les dispositions du Pacte et celles du droit interne, l'État partie ne soit pas à même de remplir ses obligations au titre du Pacte. | UN | وإذا كان من الصحيح أن نتائج تحقيق اللجنة ليست لها نفس السلطة التي تتمتع بها أحكام محكمة العدل الأوروبية، إلا أنها ليست مجردة بأي حال من الأحوال من الآثار القانونية، ولا ينبغي في حالة التنازع بين أحكام العهد وأحكام القانون المحلي أن لا يكون بوسع الدولة الطرف أن تفي بالتزاماتها بموجب العهد. |
6. M. KOTLYAR (Ukraine), répondant à la question n° 1, dit que, conformément à la Constitution, le Pacte fait partie du droit interne et l'emporte sur les lois nationales en cas de conflit entre leurs dispositions. | UN | 6- السيد كوتليار (أوكرانيا) قال مجيباً على السؤال رقم 1 إنه ووفقاً للدستور، فإن العهد يمثل جزءاً من القانون الداخلي وستكون له الغلبة في حالة التنازع بين أحكامه وأحكام القوانين الداخلية. |
Si tel est bien le cas, que se passetil en cas de conflit entre plusieurs normes constitutionnelles? Comment sont conciliés, par exemple, l'obligation de poursuivre les auteurs de violation des droits de l'homme et le droit à l'immunité parlementaire? La délégation guatémaltèque a évoqué les difficultés auxquelles les autorités compétentes se heurtent pour mener des enquêtes et établir les faits. | UN | وإذا كان الحال كذلك، ماذا يحدث في حالة التنازع بين عدة قواعد دستورية؟ وكيف يمكن التوفيق مثلاً بين الالتزام بملاحقة مرتكبي انتهاك حقوق الإنسان والحق في الحصانة البرلمانية؟ وقد ذكر وفد غواتيمالا الصعوبات التي تواجهها السلطات المختصة لإجراء التحقيقات وإثبات الوقائع. |
< < ... le Royaume-Uni déclare qu'en cas de conflit entre ses obligations aux termes de la présente Convention et ses obligations aux termes de la Convention concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (Convention No 45 de l'OIT), les dispositions de cette dernière convention prévaudront. | UN | تعلن حكومة المملكة المتحدة أنه في حالة التنازع بين التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية والتزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بتشغيل المرأة تحت سطح الأرض في المناجم بجميع أنواعها (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 45) تكون الأسبقية لأحكام الاتفاقية الثانية " . |
Cette publication est assortie d'incidences juridiques importantes, puisque le Conseil suprême a prescrit qu'en cas de conflit entre le droit interne et des dispositions de conventions internationales, ce sont les instruments internationaux qui prennent le pas à condition que le texte pertinent ait été publié au Journal officiel (décision n° 49 du 1er octobre 1976, décision n° 5 du 3 novembre 1972 et décision n° 162 du 3 août 1979). | UN | 68- ويعتبر نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية أداة مهمة للتعريف بها، تترتب عليه آثار قانونية ، حيث أن قضاء المجلس الأعلى أكد أنه في حالة التنازع بين القانون الوطني ومقتضيات الاتفاقيات الدولية، فالأسبقية تكون للآليات الدولية، شريطة أن تكون قد نشرت في الجريدة الرسمية (القرار رقم 49 لفاتح تشرين الأول/أكتوبر 1976، والقرار رقم 5 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، والقرار رقم 162 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1979). |