"قانونه الداخلي لتبرير" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• son droit interne comme justifiant
• son droit interne pour justifier
• leur droit interne comme justifiant la

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

Ces déclarations soulèvent de façon générale la question de leur compatibilité avec l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui énonce qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la non-exécution d'un traité.
فهذه الإعلانات تثير بصورة عامة مسألة توافقها مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

La Convention de Vienne sur le droit des traités, en vigueur depuis le 27 janvier 1980, établit qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité (art. 27).
ومعاهدة فيينا لقانون المعاهدات، التي دخلت حيز النفاذ منذ 27 كانون الثاني/يناير 1980، تنصّ على أنه لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما (المادة 27).

La Cour suprême a décidé de reconnaître la hiérarchie des traités internationaux en arguant du fait que la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu'une partie ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier de ne pas appliquer un traité et, en outre, qu'elle impose comme partie du droit fondamental des traités la règle pacta sunt servanda.
وقررت المحكمة العليا الاعتراف بالتسلسل الهرمي للمعاهدات الدولية على أساس أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما، وتفرض، علاوة على ذلك، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين كجزء من القانون الأساسي للمعاهدات.

Ces réserves sont par ailleurs soumises au principe général de l'interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect des obligations découlant des traités.
علاوةً على ذلك، تخضع هذه التحفُّظات للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة .

En particulier, l'auteur a attiré l'attention du tribunal sur les articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en vertu desquels les dispositions des traités doivent être exécutées de bonne foi et les parties ne peuvent invoquer les dispositions de leur droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
ووجّهت صاحبة البلاغ بصفة خاصة نظر المحكمة إلى المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اللتين تنصان على أن كل معاهدة تُلزم أطرافها بتنفيذ أحكامها بنية حسنة وعلى أنه لا يجوز لأي طرف أن يستند إلى أحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما.

Selon le premier, tel qu'il est énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, < < Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité > > .
() هو أنه " لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " .

Or l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités stipule ce qui suit: < < Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité. > > .
وتنص المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه " لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " .

En outre, en vertu de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, < < une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité > > .
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه " لا يجوز لأي طرف أن يتمسك بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " .

Selon le premier, tel qu'il est énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités , " Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité " .
والمبدأ الأول الذي تعكسه المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات(ب) هو أنه " لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " .

Le commentaire explique de manière convaincante pourquoi l’article 4 ne se rapproche pas davantage de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités («Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.») (voir les paragraphes 15 à 17).
ويشرح التعليق بكيفية مقنعة لماذا لم ترد بصورة مباشرة في المادة ٤ صيغة المادة ٢٧ لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )لا يجوز ﻷي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما(. )انظر الفقرات )١٥( الى )١٧((.

Selon le premier, tel qu'il est énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, < < Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité > > .
والمبدأ الأول الذي تعكسه المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات() هو أنه " لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " .

Selon le premier, tel qu'il est énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, < < Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité > > .
والمبدأ الأول الذي تعكسه المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات(2) هو أنه " لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما " .

De même, la Finlande a opposé aux réserves formulées par plusieurs États à la Convention sur les droits de l'enfant de 1989 le < < principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité > > .
كما اعترضت فنلندا على تحفظات أبدتها عدة دول على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، مستظهرة " بالمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي بمقتضاه لا يجوز لطرف في معاهدة أن تتمسك بأحكام قانونه الداخلي لتبرير رفضه تطبيق هذه المعاهدة " ().

De même, la Finlande a opposé aux réserves formulées par plusieurs États à la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, le < < principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité > >
كما اعترضت فنلندا على تحفظات أبدتها عدة دول على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، مستظهرة ' ' بالمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي بمقتضاه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير رفضه تطبيق هذه المعاهدة``().