"قانون أصول المحاكمات المدنية" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• Code de procédure civile

Sur le plan juridictionnel, le Code de procédure civile et le code de procédure pénale ne font aucune distinction par rapport au sexe des parties au procès.
أما على صعيد الفقه القانوني، فإن قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية لا يقيمان أي تمييز على أساس جنس الأطراف المتقاضية.

L'article 128 du Code de procédure civile stipule également que les procès concernant des affaires civiles doivent être publics.
كما إن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الذي يوجب إجراء المحاكمة علناً في القضايا المدنية وفقاً للمادة 128 منه.

L'article 128 du Code de procédure civile dispose pareillement que les audiences civiles doivent être publiques.
كما إن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الذي يوجب إجراء المحاكمة علناً في القضايا المدنية وفقاً للمادة 128 منه.

164. L'article 460 du Code de procédure civile stipule qu'aucune personne ne peut être emprisonnée en raison de son incapacité à s'acquitter d'un engagement contractuel.
164- أكدت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية: على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

Ainsi, l'auteur n'a pas saisi le Bureau du Procureur ni le Président de la Cour suprême pour leur demander de déclencher la procédure de contrôle, comme le prévoit l'article 439 du Code de procédure civile.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات المراجعة الرقابية وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Il n'était pas non plus possible de former un recours sur des points de droit pour suspendre la procédure car l'article 243 du Code de procédure civile y faisait obstacle.
وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن تقديم طعن في النقاط القانونية لوقف الإجراءات لأن المادة 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية تحظر ذلك.

Ainsi, l'auteur n'a pas saisi le Bureau du Procureur ni le Président de la Cour suprême pour leur demander de déclencher la procédure de contrôle, comme le prévoit l'article 439 du Code de procédure civile.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات الاستعراض الإشرافي وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Outre la Constitution, il repose principalement sur le Code civil, qui est appliqué par les tribunaux conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
وإضافة إلى الدستور، يستند النظام القانوني لموزامبيق في المقام الأول إلى القانون المدني الذي تطبقه المحاكم وفقاً للإجراءات المكرسة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

L'article 79 du Code de procédure civile octroie aux tribunaux civils libanais compétence pour connaître des différends découlant d'un mariage civil contracté à l'étranger, si l'une des parties au moins est libanaise.
وتحفظ المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحاكم اللبنانية المدنية اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عنه، سواء تمّ بين لبنانيَيْن أو بين لبناني وأجنبي.

174. L'article 460 du Code de procédure civile dispose dans les termes ciaprès que nul ne peut être emprisonné en raison de son incapacité à s'acquitter d'un engagement contractuel:
174- أكدت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية: على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

251. Le droit d'intenter une action en justice est garanti pour tous les citoyens, à la seule condition d'avoir qualité pour agir et de justifier de l'intérêt (art. 11 du Code de procédure civile).
251- كما أن حق الادعاء أمام القضاء مكفول لجميع المواطنين والشرط الوحيد هو قيام الصفة والمصلحة " حسب المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Le pouvoir judiciaire qui protège et garantit les droits de chaque citoyen n'a pas manqué d'appliquer les accords internationaux, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, même lorsqu'une contradiction a surgi, relative à l'article 2 du Code de procédure civile.
السلطة القضائية التي تحمي كل مواطن وتضمن حقوقه، لم تتوان عن تطبيق الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حتى عند وجود اختلاف عملا بالمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية.

206. Tout refus par un magistrat de statuer sur un litige porté devant lui constitue un déni de justice, au titre duquel une action peut être intentée, conformément à l'article 486 du Code de procédure civile.
206- إن رفض القاضي البت بأية خصومة معروضة عليه يعتبر إنكاراً للعدالة مما يعرضه للمخاصمة عملاً بالمادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

224. Le refus d'un juge de se prononcer sur un litige dont il est saisi constitue un déni de justice, au titre duquel une action peut être intentée contre lui, conformément à l'article 486 du Code de procédure civile.
224- إن رفض القضاء البت بأية خصومة معروضة عليه يعتبر إنكاراً للعدالة، مما يعرض القاضي للمخاصمة عملاً بالمادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

275. Le droit d'ester en justice est garanti à tous les citoyens, à la seule condition d'avoir qualité et intérêt à agir (art. 11 du Code de procédure civile).
275- كما أن حق الادعاء أمام القضاء مكفول لجميع المواطنين والشرط الوحيد هو قيام الصفة والمصلحة حسب المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

L'article 460 du Code de procédure civile accorde à la femme le droit d'empêcher son époux de voyager si une procédure est en cours devant les tribunaux et impose à ce dernier des obligations financières. La femme peut également demander l'incarcération de son époux s'il ne verse pas de pension alimentaire pour elle-même et ses enfants ou s'il l'empêche de voir ceux-ci en cas de divorce.
وكذلك يمنح قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في المادة 460 المرأة الحق في منع زوجها من السفر في حال وجود دعوى مرفوعة أمام المحاكم وتترتب عليه بموجبها حقوق مالية يخشى ضياعها ولها الحق في أن تطلب أيضاً حبسه بسبب عدم دفعه للنفقة والمهر وامتناعه عن تمكينها من رؤية أطفالها في حال الطلاق.

Il est d'ailleurs établi par une jurisprudence constante que l'exercice du droit d'accusation et du droit de défense en justice n'entraîne aucune responsabilité sauf en cas de mésusage de ce droit ou d'usage abusif, conformément à l'article 10 du Code de procédure civile.
كذلك فإن الاجتهاد مستقر على اعتبار أنه لا تنشأ عن ممارسة حق الادعاء وحق الدفاع أمام القضاء أية مسؤولية، إلاّ إذا أُسيء استعمال هذا الحق، أو استُعمل بشكل تعسفّي، وفق ما تنصّ عليه المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

5. Code de procédure civile.
5- قانون أصول المحاكمات المدنية.

Le 18 août 2005, le tribunal de district a considéré que la demande ne remplissait pas les conditions de l'article 111 du Code de procédure civile et a ordonné qu'elle soit rectifiée au plus tard le 7 septembre 2005.
وفي 18 آب/أغسطس 2005، قضت المحكمة المحلية بأن فحوى الاستئناف لم تستوفِ متطلبات المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأمرت بتصويب أوجه القصور بتاريخ أقصاه 7 أيلول/سبتمبر 2005.