| Les initiatives prises n'ayant pas donné les résultats escomptés, en 1986, le Gouvernement a modifié la loi sur les pêches alors en vigueur et introduit un système de quotas pour l'utilisation et l'exploitation commerciales des pêches du pays. | UN | وبما أن الجهود الرامية إلى إدارة مصائد الأسماك التجارية لم تف بالمطلوب فقد عدلت الحكومة في عام 1986 قانون مصائد الأسماك القائم وأنشأت نظام إدارة على أساس الحصص لأغراض الاستخدام والاستغلال التجاريين لمصائد الأسماك في البلد. |
| Les initiatives prises n'ayant pas donné les résultats escomptés, en 1986, le Gouvernement a modifié la loi sur les pêches alors en vigueur et introduit un système de quotas pour l'utilisation et l'exploitation commerciales des pêches du pays. | UN | وبما أن الجهود الرامية إلى إدارة مصائد الأسماك التجارية لم تف بالمطلوب فقد عدلت الحكومة في عام 1986 قانون مصائد الأسماك القائم وأنشأت نظام إدارة على أساس الحصص لأغراض الاستخدام والاستغلال التجاريين لمصائد الأسماك في البلد. |
| Les auteurs affirment que, du fait que le paragraphe 2 de l'article 88 de la loi sur les pêches de 1983 a été abrogé, les droits de pêche des Maoris ne sont plus protégés. | UN | ويذكر أصحاب البلاغ أنه بإلغاء الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك لعام 1983 لم تعد حقوق الماوري في صيد السمك محمية. |
| Les auteurs affirment que, du fait que le paragraphe 2 de l'article 88 de la loi sur les pêches de 1983 a été abrogé, les droits de pêche des Maoris ne sont plus protégés. | UN | ويذكر أصحاب البلاغ أنه بإلغاء الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك لعام 1983 لم تعد حقوق الماوري في صيد السمك محمية. |
| En 2007, des réglementations ont été prises dans le cadre du Fisheries Act de 1996 (loi sur la pêche), établissant des BPA sur 1 134 000 kilomètres carrés dans les eaux néozélandaises. | UN | وفي عام 2007، وُضِعت لوائح بموجب قانون مصائد الأسماك لعام 1996 أدت إلى إقامة مناطق قاعية محمية بمساحة 000 134 1 كيلومتر مربع من مياه نيوزيلندا. |
| Chypre a déclaré que sa loi sur les pêches avait déjà été amendée pour inclure l'octroi de permis de pêche en dehors des eaux territoriales et dans les zones relevant de la juridiction nationale d'autres États. | UN | 76 - ذكرت قبرص أنه تم بالفعل تعديل قانون مصائد الأسماك بها ليشمل منح تراخيص للصيد خارج حدود مياهها الإقليمية وفي المناطق التي تخضع للولاية الوطنية لدول أخرى. |
| L'article 52 de la loi sur les pêches stipulait que, pour obtenir l'autorisation de pratiquer la pêche dans des eaux étrangères, avec des navires immatriculés au Mexique et battant pavillon mexicain, il fallait respecter scrupuleusement les dispositions internationales régissant la navigation et les activités de pêche, en particulier celles établies par les gouvernements étrangers pour les eaux relevant de leur juridiction. | UN | وتنص المادة 52 من قانون مصائد الأسماك على أن الحصول على إذن بالصيد في المياه الأجنبية باستخدام سفن مسجلة في المكسيك وترفع العلم المكسيكي يتطلب احترام تنظيمات الملاحة والصيد الدولية والامتثال لـها بدقة، لا سيما التنظيمات التي وضعتها الحكومات الأجنبية للمياه الخاضعة لولايتها. |
| la loi sur les pêches et l'aquaculture prévoit l'installation de dispositifs de positionnement sur les navires de pêche faisant plus de 30 unités de jauge brute, ainsi que le recours à des observateurs agréés déployés sur les navires, afin de compiler les informations nécessaires sur les activités de pêche, conformément à ladite Loi. | UN | وينص قانون مصائد الأسماك وتربية المائيات على تركيب أجهزة تحديد المواقع في سفن الصيد التي يزيد إجمالي حمولتها عن 30 طناً، وكذلك استخدام المراقبين المصرح لهم كما ينبغي بالعمل على متن السفن، وذلك لجمع المعلومات اللازمة عن أنشطة الصيد، وعملا بذلك القانون. |
| En retour, les Maoris mettraient un terme à toute action en instance et appuieraient l'abrogation du paragraphe 2 de l'article 88 de la loi sur les pêches ainsi qu'un amendement à la loi sur le Traité de Waitangi (Treaty of Waitangi Act) de 1975 ayant pour effet d'exclure de la compétence du tribunal créé en application de ce Traité toute réclamation concernant la pêche commerciale. | UN | ومقابل ذلك، يسحب الماوري جميع القضايا التي يُنتظر البت فيها ودعم إلغاء الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك وكذلك إلغاء تعديل لقانون معاهدة وايتانغي لعام 1975، وهو تعديل يستبعد من اختصاص هيئة وايتانغي المطالبات المتصلة بصيد الأسماك التجاري. |
| En retour, les Maoris mettraient un terme à toute action en instance et appuieraient l'abrogation du paragraphe 2 de l'article 88 de la loi sur les pêches ainsi qu'un amendement à la loi sur le Traité de Waitangi (Treaty of Waitangi Act) de 1975 ayant pour effet d'exclure de la compétence du tribunal créé en application de ce Traité toute réclamation concernant la pêche commerciale. | UN | ومقابل ذلك، يسحب الماوري جميع القضايا التي يُنتظر البت فيها ودعم إلغاء الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك وكذلك إلغاء تعديل لقانون معاهدة وايتانغي لعام 1975، وهو تعديل يستبعد من اختصاص هيئة وايتانغي المطالبات المتصلة بصيد الأسماك التجاري. |
| En tout état de cause, le recours des Maoris aux tribunaux pour faire valoir leurs droits en matière de pêches était déjà limité avant l'adoption de la loi de 1992; les Maoris ne pouvaient faire valoir leurs droits en matière de pêche commerciale que dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 88 de la loi sur les pêches stipulait expressément que rien dans cette loi ne portait atteinte aux droits de pêche des Maoris. | UN | وفي أية حال، فإن حق الماوري في اللجوء إلى المحاكم لتحقيق مطالباتهم المتعلقة بمصائد الأسماك كان حقاً محدوداً حتى قبل قانون التسوية لعام 1992؛ ولم تكن حقوق الماوري في مصائد الأسماك التجارية قابلة للتنفيذ عن طريق المحاكم إلا بقدر ما نص عليه صراحة الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك وهو أنه ليس في قانون مصائد الأسماك ما يمس حقوق الماوري في صيد السمك. |
| En tout état de cause, le recours des Maoris aux tribunaux pour faire valoir leurs droits en matière de pêches était déjà limité avant l'adoption de la loi de 1992; les Maoris ne pouvaient faire valoir leurs droits en matière de pêche commerciale que dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 88 de la loi sur les pêches stipulait expressément que rien dans cette loi ne portait atteinte aux droits de pêche des Maoris. | UN | وفي أية حال، فإن حق الماوري في اللجوء إلى المحاكم لتحقيق مطالباتهم المتعلقة بمصائد الأسماك كان حقاً محدوداً حتى قبل قانون التسوية لعام 1992؛ ولم تكن حقوق الماوري في مصائد الأسماك التجارية قابلة للتنفيذ عن طريق المحاكم إلا بقدر ما نص عليه صراحة الباب 88(2) من قانون مصائد الأسماك وهو أنه ليس في قانون مصائد الأسماك ما يمس حقوق الماوري في صيد السمك. |
| 6.5 Les auteurs font valoir qu'avant l'adoption du Règlement concernant les pêches, ils avaient le droit, conformément à l'article 88 de la loi sur les pêches de 1992, de demander à une juridiction de protéger les droits ou les intérêts en matière de pêche qui leur sont garantis par la common law et le Traité de Waitangi, d'en déterminer la nature et la portée et de les faire respecter. | UN | 6-5 ويحاجج أصحاب البلاغ بالقول إنه قبل سن قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) في عام 1992 كان لهم الحق في اللجوء إلى محكمة أو هيئة بالاستناد إلى الباب 88 من قانون مصائد الأسماك لحماية قانونهم العام وتحديد طابعه ونطاقه وإنفاذه وكذلك حقوقهم أو مصالحهم في صيد السمك القائمة بموجب معاهدة وايتانغي. |
| 6.5 Les auteurs font valoir qu'avant l'adoption du Règlement concernant les pêches, ils avaient le droit, conformément à l'article 88 de la loi sur les pêches de 1992, de demander à une juridiction de protéger les droits ou les intérêts en matière de pêche qui leur sont garantis par la common law et le Traité de Waitangi, d'en déterminer la nature et la portée et de les faire respecter. | UN | 6-5 ويحاجج أصحاب البلاغ بالقول إنه قبل سن قانون معاهدة وايتانغي لتسوية (مطالبات مصائد الأسماك) في عام 1992 كان لهم الحق في اللجوء إلى محكمة أو هيئة بالاستناد إلى الباب 88 من قانون مصائد الأسماك لحماية قانونهم العام وتحديد طابعه ونطاقه وإنفاذه وكذلك حقوقهم أو مصالحهم في صيد السمك القائمة بموجب معاهدة وايتانغي. |
| Elle a également indiqué que la nouvelle loi sur la pêche contenait des dispositions qui permettraient la mise en oeuvre des mesures de gestion des organisations de gestion des pêcheries auxquelles la Namibie était partie. | UN | كما ذكرت أن قانون مصائد الأسماك المنقح يتضمن أحكاما ستمكنها من إنفاذ تدابير المحافظة التي تعتمدها منظمات مصائد الأسماك التي تكون ناميبيا طرفا فيها. |
| Ainsi, la Nouvelle-Zélande, par sa loi sur les pêches de 1996, interdit à tout citoyen d'utiliser un navire pour la prise ou le transport de poisson en haute mer si le navire en question ne bat pas le pavillon d'un État < < responsable > > . | UN | فعلى سبيل المثال، تحظر نيوزيلندا، بموجب قانون مصائد الأسماك لعام 1996، على رعاياها استخدام أي سفينة في صيد أو نقل الأسماك في أعالي البحار إلا إذا كانت ترفع علَم دولة " مسؤولة " . |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 