| Cette attitude est devenue la norme; le Règlement de La Haye de 1907 traduit la volonté de faire en sorte que les citoyens privés et leurs biens pâtissent le moins possible de la guerre. | UN | وساد ذلك الموقف منذئذ؛ فصارت قواعد لاهاي لعام 1907 تعكس العزم على تقليص ما تسببه الحرب من ضرر على المواطنين وممتلكاتهم إلى أدنى حد ممكن. |
| La Haute Cour d'Israël a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que le Règlement de La Haye de 1907, en tant que reflet du droit international coutumier, est pleinement applicable à la Cisjordanie et à la bande de Gaza. | UN | وقد وجدت محكمة العدل العليا الإسرائيلية باستمرار أن قواعد لاهاي لعام 1907، بوصفها ممثلة للقانون الدولي العرفي، تنطبق انطباقاً تاماً على الضفة الغربية وقطاع غزة. |
| D'autre part, l'article 46 du Règlement de La Haye de 1907, dont Israël reconnaît la force obligatoire, dispose que < < la propriété privée ... [doit] être respecté[e] > > et < < ne peut pas être confisquée > > . | UN | وعلاوة على ذلك، تنص المادة 46 من قواعد لاهاي لعام 1907، التي تعترف إسرائيل بأنها ملزِمة لها، على وجوب احترام الملكية الخاصة، وتحظر مصادرتها. |
| Elle a tout d'abord observé que, selon le droit international coutumier tel que reflété dans l'article 42 du Règlement de La Haye de 1907, un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie et que l'occupation ne s'étend qu'au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer. | UN | ولاحظت أولاً، بموجب القانون الدولي العرفي، كما تجسده المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907، أن الأراضي تعتبر محتلة إذا كانت واقعة فعلاً تحت سلطة جيش معادٍ، ويشمل الاحتلال مجرد الأراضي التي مورست، أو يمكن أن تمارس عليها هذه السلطة. |
| Étant donné que leur régime juridique dans ce domaine se fonde sur les Règles de La Haye de 1924, ces efforts revêtent une importance capitale pour eux. | UN | ولـمَّا كان النظام القانوني للولايات المتحدة في هذا المجال يستند إلى قواعد لاهاي لعام 1924 فإن الولايات المتحدة تولي هذا الجهد أهمية بالغة. |
| Deuxièmement, les règles pertinentes du droit international humanitaire s'appliquent aux territoires palestiniens occupés, y compris le Règlement de La Haye de 1907 et la quatrième Convention de Genève de 1949, qui, d'après la Cour internationale de Justice, sont juridiquement applicables à ces territoires. | UN | ثانيا، إن قواعد القانون الإنساني الدولي ذات الصلة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها قواعد لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي أعلنت المحكمة أنها تنطبق قانونيا على هذه الأراضي. |
| Alors que les rédacteurs du Règlement de La Haye de 1907 s'étaient préoccupés tout autant de préserver les droits de l'État dont le territoire est occupé que de protéger les populations vivant sur ce territoire, les auteurs de la quatrième Convention de Genève ont cherché à assurer la protection des personnes civiles en temps de guerre indépendamment du statut des territoires occupés, comme en témoigne l'article 47 de la convention. | UN | وبينما كان واضعي قواعد لاهاي لعام 1907 مهتمين بحماية حقوق دولة ما احتل إقليمها، بقدر اهتمامهم بحماية سكان ذلك الإقليم، فقد سعى واضعي اتفاقية جنيف الرابعة إلى ضمان حماية المدنيين في زمن الحرب، بصرف النظر عن وضع الأراضي المحتلة، على النحو الذي تظهره المادة 47 من الاتفاقية. |
| L'avis de la Cour a montré que les dispositions pertinentes du droit international humanitaire s'appliquent aux territoires palestiniens occupés, y compris le Règlement de La Haye de 1907 et la quatrième Convention de Genève de 1949 que la Cour déclare s'appliquer en droit à ces territoires. | UN | كما أظهرت فتوى المحكمة أن قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها قواعد لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي أعلنت المحكمة أنها تنطبق قانونيا على هذه الأراضي. |
| Le droit international, en particulier le Règlement de La Haye de 1907 et la quatrième Convention de Genève, régit la relation entre la population d'un territoire occupé et la Puissance occupante. | UN | 29 - وقالت إن القانون الدولي، وخاصة قواعد لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، ينظم العلاقة بين سكان الأرض المحتلة وسلطة الاحتلال. |
| Israël, en tant que Puissance occupante, doit répondre de ses actes en vertu du Règlement de La Haye de 1907, de la quatrième Convention de Genève et du Protocole 1, ainsi que du droit humanitaire coutumier. | UN | 39 - ومضى قائلا إن إسرائيل مسؤولة، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الإضافي الأول، والقانون الإنساني العرفي. |
| En effet, le concept de < < puissance occupante > > , défini par le Règlement de La Haye de 1907 et la IVe Convention de Genève du 12 août 1949, ainsi que par le droit coutumier, s'entend d'un État qui occupe partiellement ou totalement le territoire d'un autre État et qui bénéficie des compétences liées à la subsistance et à la sécurité de ses troupes. | UN | 8 - وبالفعل فإن مفهوم " القوة المحتلة " المحدد في قواعد لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وفي القانون العرفي يُقصد به دولة تحتل جزئيا أو كليا أراضي دولة أخرى وتتمتع بالسلطات المرتبطة بتموين قواتها وسلامتها. |
| L'ensemble des dispositions applicables en la matière figurent dans le Règlement de La Haye de 1907, dans la quatrième Convention de Genève de 1949 et dans les conventions internationales relatives aux droits civils et politiques, aux droits sociaux, économiques et culturels, et au traitement des enfants, complétées par le droit international coutumier. | UN | 22 - وتوجد مجموعة القوانين الحاكمة في قواعد لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبمعاملة الأطفال كما يستكملها القانون الدولي العرفي. |
| Le droit régissant l'occupation, qui trouve son expression dans la coutume internationale, le Règlement de La Haye de 1907 et la quatrième Convention de Genève, vise à assurer que, malgré les besoins de la puissance occupante en matière de sécurité, la vie quotidienne des civils dans un territoire occupé se poursuive normalement. | UN | 25 - إن القانون الساري على الاحتلال، كما ينعكس في العرف الدولي وفي قواعد لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، مصمم لضمان استمرار حياة المدنيين اليومية في الأرض المحتلة بشكل طبيعي، بصرف النظر عن دواعي أمن السلطة المحتلة. |
| L'article 50 du Règlement de La Haye de 1907 interdit ce type d'agissement, de même que l'article 33 de la quatrième Convention de Genève, aux termes duquel < < aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise personnellement > > . | UN | وتنص المادة 50 من قواعد لاهاي لعام 1907 على حظر هذا السلوك، وكذلك المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص على أنه " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصياً " . |
| Les politiques israéliennes relatives aux ressources naturelles dans le territoire palestinien occupé contreviennent au Règlement de La Haye de 1907 et à la quatrième Convention de Genève de 1949, qui disposent que la puissance occupante est tenue de préserver les ressources naturelles du pays occupé et de permettre à ses citoyens d'utiliser ces ressources pour satisfaire leurs besoins. | UN | 60 - تنتهك السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة قواعد لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف لعام 1949، التي تنص على أنه من واجب دولة الاحتلال صون الموارد الطبيعية للبلد المحتل وتزويد المواطنين الأصليين باحتياجاتهم من هذه الموارد. |
| Doit également être mentionné dans ce contexte, l'article 22 du Règlement de La Haye de 1907 qui dispose que «les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi». | UN | وينبغي أن تقترن بذلك المادة ٢٢ من قواعد لاهاي لعام ١٩٠٧، التي تنص على أن " حق المحاربين في تبني أية وسائل لﻹضرار بالعدو ليس حقا بلا حدود " . |
| En vertu du droit international, et plus particulièrement de l'article 43 du Règlement de La Haye de 1907, l'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. | UN | 78 - وفي إطار القانون الدولي، تنص المادة 43 من قواعد لاهاي لعام 1907 تحديدا على ما يلي: " إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد المحتل، يتعين عليه أن يتخذ كل ما يسعه من تدابير كي يستعيد، ويضمن، قدر الإمكان، النظام العام والأمن، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك " . |
| Il convient de noter qu'en tant que puissante occupante, l'Arménie est soumise à un certain nombre de devoirs au titre du droit international humanitaire, énoncés dans le Règlement de La Haye de 1907 (qui relève du droit international coutumier) et dans la quatrième Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977, qui s'y rapporte, auxquels l'Arménie est partie. | UN | وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن أرمينيا، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة بمجموعة من الواجبات بموجب القانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في قواعد لاهاي لعام 1907 (باعتبارها جزءا من القانون الدولي العرفي)، إلى جانب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولها الأول، وأرمينيا طرف فيهما معا. |
| 40. Pour ce qui est du transport maritime, trois conventions internationales sont actuellement en vigueur: les Règles de La Haye de 1924, les Règles de La Haye modifiées par le Protocole de Visby de 1968 (les < < Règles de La Haye-Visby > > ) et les Règles de Hambourg de 1978. | UN | 40- فيما يتعلق بالنقل البحري، هناك حالياً ثلاث اتفاقيات دولية سارية هي ما يُدعى قواعد لاهاي لعام 1924، وقواعد لاهاي المعدلة بموجب بروتوكول فيزبي لعام 1968 (قواعد لاهاي - فيزبي) وقواعد هامبورغ لعام 1978. |
| Le Gouvernement fédéral propose donc que les délibérations au sein de la CNUDCI se poursuivent en 2009 s'il apparaît clairement à la réunion de juin 2008 que de nombreuses questions demandent une plus ample clarification et qu'un certain nombre d'États risquent de ne pas ratifier la convention, en particulier des États parties aux Règles de La Haye de 1924, aux Règles de La Haye-Visby de 1968 ou aux Règles de Hambourg de 1978. | UN | ولذا تقترح الحكومة الاتحادية أن تستمر المداولات داخل الأونسيترال في عام 2009 إذا تبيّن خلال الاجتماع المزمع عقده في حزيران/يونيه 2008 أن كثيرا من المسائل تتطلب مزيدا من الإيضاح، وأنه قد يكون من المتوقع ألا يصدّق عدد من الدول على الاتفاقية، وخصوصا الدول الأطراف في قواعد لاهاي لعام 1924 أو في قواعد فيسبي لعام 1968 أو في قواعد هامبورغ لعام 1978. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 