"كابريادا" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• Cabriada

Q. Communication no 1101/2002, Alba Cabriada c. Espagne
فاء - البلاغ رقم 1101/2002، ألبا كابريادا ضد إسبانيا

M. José María Alba Cabriada (représenté par un conseil, M. Ginés Santidrán)
المقدم من: السيد خوسيه ماريا ألبا كابريادا (يمثله المحامي خينيس سانتيدران)

Ayant achevé l'examen de la communication no 1101/2002, présentée au nom de M. José María Alba Cabriada en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1101/2002 المقدم من السيد خوسيه ماريا ألبا كابريادا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

Espagne), 1101/2002 (Alba Cabriada c. Espagne) et 1104/2002 (Martínez Fernández c. Espagne), le Comité a estimé qu'il y avait eu violation du paragraphe 5 de l'article 14.
217- وفي القضيتين رقم 1101/2002 (ألبا كابريادا ضد إسبانيا) و1104/2002 (مارتينِس فرناندس ضد إسبانيا)، تَبَيَّن للجنة أنه حدثت انتهاكات لأحكام الفقرة 5 من المادة 14.

De même, dans l'affaire relative à la communication no 1101/2002 (Alba Cabriada c. Espagne), le Comité a observé que le Protocole facultatif ne soumettait la présentation des communications à aucun délai et que le laps de temps écoulé avant d'en soumettre une ne constituait pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de présenter des communications.
وفي القضية رقم 1101/2002 (ألبا كابريادا ضد إسبانيا)، رأت اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أي أجل لتقديم البلاغات وأن الفترة الزمنية التي تنقضي قبل القيام بذلك لا تشكل في حد ذاتها، عدا في حالات استثنائية، نوعا من إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات.

Dans la communication no 1101/2002, Alba Cabriada c. Espagne, le Comité estime que le laps de temps écoulé avant de soumettre une communication (en l'espèce deux ans et demi) ne constitue pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus de droit de présenter des communications.
وفي القضية رقم 1101/2002، ألبا كابريادا ضد إسبانيا، اعتبرت اللجنة أن الفترة الزمنية المنقضية قبل تقديم البلاغ (سنتان ونصف في هذه القضية)، " لا تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للحق في تقديم البلاغات، إلا في حالات استثنائية " .

Il invoque les observations finales du Comité des droits de l'homme du 3 avril 1996 se rapportant au quatrième rapport périodique de l'Espagne, ainsi que les constatations du Comité concernant les communications no 701/1996, Gómez Vásquez c. Espagne, no 986/2001, Semey c. Espagne, no 1007/2001, Sineiro Fernández c. Espagne, et no 1101/2002, Alba Cabriada c.
ويشير إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقـوق الإنسان المؤرخة 3 نيسان/ أبريل 1996 والمتعلقة بالتقرير الدوري الرابع لإسبانيا، وكذلك إلى آراء اللجنة في البلاغات التالية: رقم 701/1996 بشأن قضية غومِس فاسكِس ضد إسبانيا؛ ورقم 986/2001 بشأن قضية سيمي ضد إسبانيا؛ ورقم 1007/2001 بشأن قضية سينيرو فرناندِس ضد إسبانيا؛ ورقم 1101/2002 بشأن قضية ألبا كابريادا ضد إسبانيا.

Il invoque les observations finales du Comité des droits de l'homme du 3 avril 1996 se rapportant au quatrième rapport périodique de l'Espagne, ainsi que les constatations du Comité concernant les communications no 701/1996, Gómez Vásquez c. Espagne, no 986/2001, Semey c. Espagne, no 1007/2001, Sineiro Fernández c. Espagne, et no 1101/2002, Alba Cabriada c.
ويشير إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقـوق الإنسان المؤرخة 3 نيسان/أبريل 1996 والمتعلقة بالتقرير الدوري الرابع لإسبانيا، وكذلك إلى آراء اللجنة في البلاغات التالية: رقم 701/1996 بشأن قضية غومِس فاسكِس ضد إسبانيا؛ ورقم 986/2001 بشأن قضية سيمي ضد إسبانيا؛ ورقم 1007/2001 بشأن قضية سينيرو فرناندِس ضد إسبانيا؛ ورقم 1101/2002 بشأن قضية ألبا كابريادا ضد إسبانيا.

180. Dans les affaires relatives aux communications nos 1101/2002 (Alba Cabriada c. Espagne) et 1104/2002 (Martínez Fernández c. Espagne), le Comité a noté les commentaires formulés par l'État partie sur la nature du pourvoi en cassation en Espagne, en particulier le fait que la juridiction de seconde instance se limitait à vérifier si la décision du tribunal n'était pas arbitraire ou ne constituait pas un déni de justice.
180- في القضيتين رقم 1101/2002 (ألبا كابريادا ضد إسبانيا) و1104/2002 (مارتينِس فرناندس ضد إسبانيا)، لاحظت اللجنة التعليقات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نطاق وطبيعة إجراء المراجعة القضائية المعمول به في إسبانيا، ولا سيما كون دور محكمة الاستئناف ينحصر في بحث ما إذا كان ما توصلت إليه المحكمة التي أصدرت الحكم بمثابة تعسف أو إنكار للعدالة.