"لا تجعل تسليم المجرمين" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• ne subordonnent pas l'extradition
• ne subordonne pas l'extradition

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم فيما بينها بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité sont tenus, en vertu du paragraphe 7, de reconnaître entre eux, aux infractions visées par la Convention, le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
أمّا الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة فعليها أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها الاتفاقية جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها بموجب الفقرة 7.

Elles encouragent également les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité à reconnaître entre eux que les infractions auxquelles elles s'appliquent sont passibles d'extradition.
كما تشجع الاتفاقيات الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة على الاعتراف بالجرائم التي تطلب التسليم بشأنها باعتبارها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها فيما بينها.

La République dominicaine ne subordonne pas l'extradition à l'existence d'un traité; elle peut déposer ou exécuter une demande d'extradition sur la base du principe de réciprocité. Elle peut également considérer la Convention comme base légale de l'extradition.
والجمهورية الدومينيكية لا تجعل تسليم المجرمين متوقفاً على وجود معاهدة؛ بل يمكن أن تطلب تسليم المجرمين وأن تنفّذه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، كما يمكن أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني للتسليم.

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
6- يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3- والدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة تعامل مثل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تُطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
6- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées à l'article 2 comme des cas d'extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
" 3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم.

4. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition.
٤ - على الدول اﻷطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها .

4. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition.
٤ - يتعين على الدول اﻷطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها .

4. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction pouvant donner lieu à extradition.
٤- يتعين على الدول اﻷطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها .

L'Australie ne subordonne pas l'extradition à l'existence d'un traité bilatéral et considère la Convention comme la base de la coopération en la matière avec les autres États parties.
وأستراليا لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة ثنائية، وتعتبر الاتفاقية بمثابة أساس التعاون بشأن تسليم المجرمين مع الدول الأطراف الأخرى.