"لتسليمهم" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• mesure d'extradition
• pour les remettre
• leur extradition

Il rappelle que les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d'une mesure d'extradition, d'expulsion ou de refoulement.
وتشير إلى أن الدول الأطراف يجب ألا تُعرّض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتهم إلى بلد آخر نتيجة لتسليمهم أو طردهم أو إعادتهم قسراً().

Dans sa communication no. 1833/2008, le Comité des droits de l'homme a rappelé que les États parties ne devaient pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d'une mesure d'extradition, d'expulsion ou de refoulement.
58- وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في رسالتها رقم 1833/2008 أن الأفراد يجب ألا يعرَّضوا لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتهم إلى بلد آخر نتيجة لتسليمهم أو طردهم أو إعادتهم قسراً(128).

Accélérer le processus d'identification des cadavres découverts pour les remettre aux familles;
:: تسريع عملية تحديد هوية باقي المعثور عليهم لتسليمهم إلى ذويهم؛

Accélérer le processus d'identification des cadavres découverts pour les remettre aux familles;
:: تسريع عملية تحديد هوية رفات الجثامين لتسليمهم إلى ذويهم.

Les auteurs présumés ont été transférés aux Pays-Bas et les autorités allemandes ont demandé leur extradition afin de les juger.
وتم نقل المشتبه بهم إلى هولندا، وعندئذ قدمت السلطات الألمانية طلبا لتسليمهم للمحاكمة.

La soumission conjointe 1 signale le cas d'une société qui fait arrêter les orpailleurs artisanaux par ses gardiens pour les remettre aux forces de l'ordre, lesquelles les détiennent dans des conteneurs métalliques où la chaleur est excessive.
وذكرت الورقة حالة شركة توعِز إلى حراسها بتوقيف الباحثين عن الذهب لتسليمهم إلى قوات الأمن، التي تقوم بدورها بسجنهم في حاويات معدنية تسود فيها حرارة مفرطة.

À cet égard, elle invite aussi la CDI à se demander si l'exercice par un État de sa juridiction pénale à l'égard de représentants d'un autre État s'entend aussi de l'arrestation de ces représentants pour les remettre à un tribunal pénal international sur la base de son obligation de coopérer avec ce tribunal.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة أيضاً إلى النظر فيما إذا كانت ممارسة دولة ما للولاية القضائية الجنائية بحق مسؤولين تابعين لدولة أخرى تشمل القبض على أولئك المسؤولين لتسليمهم إلى محكمة جنائية دولية انطلاقاً من واجب الدولة الأولى بأن تتعاون مع تلك المحكمة.

L'Indonésie, bien qu'elle ait signé et ratifié la Convention de Genève de 1949, qui prévoit la protection des civils, y compris celle des enfants et des personnes qui vivent dans des territoires occupés, a, à diverses reprises, enlevé des enfants du Timor oriental, parfois pour les enfermer dans des orphelinats, parfois pour les remettre à des familles indonésiennes sans enfants.
وإن إندونيسيا، على الرغم من توقيعها وتصديقها لاتفاقات جنيف للعام ١٩٤٩، هذه الاتفاقيات التي تشمل حماية المدنيين، بما في ذلك اﻷطفال، واﻷشخاص الذين يعيشون في اﻷراضي المحتلة، قد اختطفوا أطفالاً من تيمور الشرقية في مناسبات مختلفة، أحيانا ﻹيداعهم في ملجأ من الملاجئ أو أحياناً لتسليمهم ﻷزواج وزوجات إندونيسيين وإندونيسيﱠات ليس لديهم أطفال.

INTERPOL a également publié trois notices rouges cherchant à faire arrêter à titre provisoire, en vue de leur extradition, des personnes qui, selon les allégations, auraient financé ou facilité des actes de piraterie.
كما أصدر الإنتربول ثلاثة نشرات حمراء لطلب التوقيف المؤقت لأشخاص تم تحديدهم بوصفهم ممولين أو ميسّرين مزعومين لأعمال قرصنة، تمهيداً لتسليمهم.

Comme l’affirme celui—ci, la détention de ces trois personnes à partir d’avril 1994 en vue de leur extradition ne pouvait dépasser trois mois conformément au traité d’extradition conclu entre le Zaïre et le Burundi, le 21 juin 1975. Elles auraient donc dû recouvrer leur liberté en juillet 1994, au plus tard.
وكما يؤكد هذا التقرير فإن احتجاز هؤلاء اﻷشخاص الثلاثة ابتداء من شهر نيسان/أبريل ٤٩٩١ انتظاراً لتسليمهم لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أشهر وفقا لاتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين زائير وبوروندي في ١٢ حزيران/يونيه ٥٧٩١، لذا كان من الواجب اطلاق سراحهم في شهر تموز/يوليه ٤٩٩١ على أكثر تقدير.