| À défaut et au minimum, il faudrait considérer le fait de ne pas donner suite aux recommandations de la HREOC comme une preuve de la violation du Pacte. | UN | والبديل عن ذلك هو اعتبار تخلف الدولة عن تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص دليلاً على وجود انتهاك وذلك كحد أدنى. |
| Le Comité [non la HREOC] est l'organe habilité par le Pacte à " recevoir et examiner des communications " . | UN | واللجنة هي الهيئة التي خولها العهد `تلقي البلاغات والنظر فيها` وليس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. |
| De plus, comme la HREOC est chargée au premier chef par ses statuts de protéger les droits consacrés par le Pacte, l'État partie, en ne donnant pas effet à ses recommandations, lorsqu'elle constate que ces droits ont été violés, manque aux obligations qui lui sont faites aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 et à l'article 26 du Pacte. | UN | وأضافوا إلى ذلك قولهم إنه لما كان الغرض القانوني الأساسي من لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص هو حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن عدم تنفيذ توصياتها عندما تكتشف انتهاكات لتلك الحقوق يخل بالتزامات الدولة الطرف بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 2، والمادة 26 من العهد. |
| 5.5 Pour ce qui est de la première allégation quant au fond, les auteurs invitent le Comité à rejeter les observations de l'État partie faisant état d'une application progressive dans le temps des recommandations de la HREOC. | UN | 5-5 وفي ما يتعلق بالأسس الموضوعية لهذا الادعاء الأول، يدعو أصحاب البلاغ اللجنة إلى رفض دفوع الدولة الطرف المتصلة بالتنفيذ التدريجي على مر الزمن لتوصيات لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. |
| Projet, réalisé en coopération avec l'Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission, consistant en un atelier régional consacré à la mise en place et au renforcement des institutions nationales de protection des droits de l'homme. | UN | ومشروع بالتعاون مع لجنة حقوق اﻹنسان وتكافؤ الفرص الاسترالية لعقد حلقة عملية اقليمية عن إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق اﻹنسان. |
| À cet égard, l'auteur fait observer que la plainte qu'il a adressée à la HREOC constituait < < une action en justice > > mais qu'il n'a pas eu pour autant < < la possibilité de la faire examiner par un organe juridictionnel comme le garantit > > le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. | UN | ويدعي صاحب البلاغ، في هذا الصدد، أن شكواه أمام لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص هي " قضية قانونية " ولكنه " لم تتح لـه الفرصة لأن تفصَل في قضيته هيئة قضائية حسبما تضمنه الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. |
| 4.8 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 14 du Pacte, l'État partie estime, tout d'abord, qu'une plainte adressée à la HREOC n'est pas une < < action en justice > > puisque cet organisme n'est pas un organe juridictionnel. | UN | 4-8 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من العهد، ترى الدولة الطرف أولاً أن أي شكوى تقدم إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لا تكون " قضية قانونية " فهذه اللجنة ليست هيئة قضائية. |
| Le 10 mai 1996, ses conseillers juridiques ont répondu à la HREOC que, d'une manière générale, la compagnie ne mettait plus d'office son personnel à la retraite lorsqu'il atteignait l'âge de 60 ans, tout en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'accepter les recommandations de réembauche ou d'indemnisation formulées par la HREOC en l'espèce. | UN | وفي 10 أيار/مايو 1996، رد مستشاروها القانونيون على لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالقول إن الشركة توقفت عموماً عن ممارسة الإحالة إلى التقاعد الإلزامي عند بلوغ سن الستين عاماً، غير أنها رأت أنه من غير المناسب قبول التوصية بإعادة التوظيف أو التعويض التي قدمتها اللجنة في القضية المعنية. |
| L'État partie a ainsi décidé de mettre en œuvre l'une des principales recommandations du rapport de 2000 de la HREOC sur les < < questions d'âge > > en mettant au point une loi fédérale proscrivant la discrimination par l'âge, en consultation avec les milieux d'affaires et des groupes communautaires. | UN | وقد قررت الدولة الطرف في الوقت الراهن تنفيذ إحدى أهم التوصيات الواردة في تقرير لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص الصادر في عام 2000 والمعنون " مسائل السِّن " وذلك بوضع قانون اتحادي لمكافحة التمييز على أساس العمر يحظر التمييز على أساس العمر، وذلك بالتشاور مع أوساط الأعمال التجارية والمجتمعات المحلية. |
| Bien que la HREOC ait admis la conclusion du tribunal dans l'affaire Christie selon laquelle < < aucune des études citées n'étaye un lien quelconque de cause à effet entre [départ obligatoire à la retraite] et sécurité aérienne > > , l'État partie est d'avis que cette conclusion ne règle pas la question plus vaste des critères raisonnables et objectifs. | UN | ورغم أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قد قبلت بما خلصت إليه المحكمة في قضية كريستي ومؤداه أن " أياً من الدراسات المذكورة لا يؤيد الاختيار بين [التقاعد الإلزامي] وسلامة الطيران " ، ترى الدولة الطرف أن ذلك لا يحدِّد المسألة العامة وهي مسألة المعايير المعقولة والموضوعية. |
| 5.3 Pour ce qui est de la première allégation, à savoir que l'État partie n'a pas légiféré pour interdire purement et simplement la discrimination par l'âge, comme la recommandation de la HREOC l'y invitait, les auteurs développent leur argumentation. | UN | 5-3 أما بصدد الادعاء الأول (بأن الدولة الطرف لم تسن تشريعاً يحظر التمييز على أساس العمر حظراً شاملاً، وهو ما يتعارض وتوصية لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص)، فإن أصحاب البلاغ بسطوا الكلام في ادعائهم. |
| 5.9 Les auteurs soulignent qu'un certain nombre des considérations maintenant avancées par l'État partie en faveur du caractère objectif et raisonnable de la distinction fondée sur l'âge ont été passées en revue par la HREOC dans ses conclusions. | UN | 5-9 ويؤكد أصحاب البلاغ أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قد درست، في استنتاجاتها عدداً من الاعتبارات التي تدفع بها الدولة الطرف الآن تأييداً للرأي القائل إن التفريق على أساس العمر كان موضوعياً ومعقولاً. |
| 5.11 En tout état de cause, les auteurs tiennent que la décision de la HREOC était conforme à l'interprétation internationale donnée de la Convention no 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de l'Organisation internationale du Travail (OIT). | UN | 5-11 وعلى أية حال، فإن أصحاب البلاغ يسلِّمون بأن قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص اتُّخذ وفقاً للتفسير الدولي للاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لمنظمة العمل الدولية(11). |
| 5.12 En bref, les auteurs invitent le Comité à conclure que la distinction n'était pas fondée sur des motifs objectifs et raisonnables, à accepter les conclusions de la HREOC ou, s'il souhaitait reconsidérer tous les éléments de preuve en la matière, à inviter les auteurs à lui fournir de nouveaux éléments. | UN | 5-12 ومجمل القول هو إن أصحاب البلاغ يدعون اللجنة إلى أن تستنتج أن التفريق لم يستند إلى أسس موضوعية ومعقولة أو أن تقبل باستنتاجات لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أو إن رغبت في إعادة النظر، في جميع الأدلة المتعلقة بالمسألة، أن تدعو أصحاب البلاغ إلى تقديم المزيد من الأدلة. |
| Pour ce qui est des arguments avancés, ils estiment que la lettre du conseil de la compagnie aérienne à la HREOC, datée du 10 mai 1996, appuie leur allégation car elle montre bien que Qantas, dont la politique reposait sur la sécurité aérienne et n'était pas illégale, ne réembaucherait pas M. Ivanoff. | UN | فأما بخصوص إقامة الدليل، فترى الدولة الطرف أن الرسالة التي بعث بها محامي شركة الطيران إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 10 أيار/مايو 1996 تقيم الدليل على الادعاء، لأنها توضح أن شركة كانتاس لن تعيد توظيف السيد إيفانوف لأن سياستها تستند إلى مبدأ سلامة الطيران وأن هذه السياسة ليست مخالفة للقانون. |
| 6.8 L'État partie fait valoir qu'il n'y a aucune preuve pour étayer l'assertion du conseil que la HREOC a formé la conclusion implicite que la distinction faite par Australian Airlines n'était ni objective ni raisonnable. | UN | 6-8 وتدفع الدولة الطرف بأنه لا توجد قرائن تدعم ادعاء المحامية بأن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص خلصت إلى نتيجة ضمنية مؤداها أن التفريق الذي مارسته الخطوط الجوية الأسترالية لم يكن لا موضوعياً ولا معقولاً. |
| 2.4 Le 14 août 1995, le Commissaire aux droits de l'homme (de l'époque) qui a pour fonction d'enquêter, dans le cadre de la HREOC, sur tout acte ou pratique susceptible d'être discriminatoire, s'est penché sur les constatations de ses prédécesseurs qui avaient conclu au caractère discriminatoire du départ obligatoire à la retraite, et il est parvenu à la même conclusion. | UN | 2-4 وفي 14 آب/أغسطس 1995، قام مفوض حقوق الإنسان (آنذاك)، الذي يتولى مهمة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في مجال التحقيق في أي فعل أو ممارسة قد يتسمان بالتمييز، باستعراض الاستنتاجات التي خلص إليها المفوضون السابقون ومؤداها أن التقاعد الإلزامي تمييزي، وأخذ برأيهم. |
| 4.9 L'État partie fait observer que le critère du Comité diffère de celui appliqué par la HREOC et les tribunaux australiens, à savoir le critère des < < exigences propres > > de l'emploi qui justifie une distinction par l'âge. | UN | 4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن الاختبار الذي تجريه اللجنة يختلف عن الاختبار الذي تطبقه لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمحاكم الأسترالية، أي " الشرط الضمني " لاختبار الوظيفة الذي يبرر التفريق على أساس العمر(6). |
| Ils soutiennent que ce critère n'est pas foncièrement différent de celui appliqué par la HREOC et les tribunaux australiens qui s'étaient penchés sur la question de savoir si les exigences propres des fonctions de pilote faisaient qu'il fallait avoir moins de 60 ans pour occuper un tel emploi, et avaient estimé que tel n'était pas le cas. | UN | ويرون أيضاً أن ذلك الاختبار لا يختلف من حيث المضمون عن الاختبار الذي طبقته لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمحاكم الأسترالية(10) التي قدرت ما إذا كان " شرطاً ضمنياً " للوظيفة أن يكون عمر الطيار أقل من 60 سنة، وقضت بأن الأمر ليس كذلك. |
| Il a été rappelé que la " Human Rights and Equal Opportunity Commission Act " ne garantit pas des droits et n'interdit pas la discrimination. | UN | وأشاروا إلى أن " قانون لجنة حقوق اﻹنسان وتكافؤ الفرص لا يكفل الحقوق ولا يمنع التمييز. |
| En revanche, l'Etat partie fait valoir que l'auteur disposait d'un autre recours en vertu de la loi fédérale sur la discrimination raciale de 1975, aux termes de laquelle des plaintes peuvent être adressées à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances (Human Rights and Equal Opportunity Commission) dans un délai de 12 mois à compter de l'acte prétendument illicite. | UN | ومع ذلك تحاجي الدولة الطرف بأن ثمة سبيل انتصاف آخر كان متاحاً لصاحب البلاغ بموجب القانون الاتحادي ضد التمييز العنصري لعام ٥٧٩١. إذ يمكن بموجب القانون المذكور تقديم شكاوي إلى لجنة حقوق اﻹنسان وتكافؤ الفرص في غضون ٢١ شهرا من وقوع الفعل غير المشروع المدعى به. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 