"لقانون المعاهدات المؤرخة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• sur le droit des traités du

En vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 25 mai 1969, tout État a le droit de formuler des réserves.
فالتحفظات حق للدول بموجب القانون الدولي وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 25 أيار/مايو 1969.

3) L'article 2, paragraphe 1 d), de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 donne des réserves la définition suivante :
)٣( تتضمن الفقرة ١ )د( من المادة ٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/ مايو ١٩٦٩ تعريفا للتحفظات على النحو التالي:

83. Il a été soutenu au cours de la présente procédure que ces principes et règles du droit humanitaire font partie du jus cogens tel que le définit l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
٨٣ - ودفع في هذه الدعوى بأن مبادئ وقواعد القانون اﻹنساني هذه هي جزء من القواعد اﻵمرة على نحو ما عرﱠفتها المادة ٥٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/ مايو ١٩٦٩.

- les articles 2, paragraphe 1 d), et 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969,
- الفقرة ١ )د(، من المادة ٢، والمواد من ١٩ إلى ٢٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/مايو ١٩٦٩،

Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu'interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
لذا فإن المحكمة ستطبق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية حسب التفسير الذي انتهت إليه في أحكامها، وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu'interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
وستطبق المحكمة أيضا الأحكام ذات الصلة من اتفاقية قانون البحار كما فسرتها في اجتهادها القضائي، وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Bibliographie sommaire La Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 n'aborde pas la question de la succession d'États en matière de traités.
1 - لا تتناول اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969() مسألة خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات.

Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu'interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
لذا فإن المحكمة ستطبق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية حسب التفسير الذي انتهت إليه في أحكامها، وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

2) L'article 2, paragraphe 1 d), de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 donne des réserves la définition suivante:
2) وتتضمن الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 تعريفاً للتحفظات على النحو التالي:

Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu'interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
لذا فإن المحكمة ستطبق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية حسب التفسير الذي انتهت إليه في أحكامها، وفقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Concernant la personne habilitée à signer le traité, voir l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
وفيما يتعلق بالشخص المفوّض بسلطة التوقيع على المعاهدة، انظر المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Cette conclusion est de surcroît conforme aux principes établis du droit international, tels qu'énoncés à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 :
وهذا ما يتماشى، علاوة على ذلك، مع مبادئ القانون الدولي المستقرة والمجسدة في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 والتي تنص على أنه:

Il en est résulté les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui ont été purement et simplement transposés dans la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales.
ونتجت عن ذلك المواد 19 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 التي نقلت بحذافيرها إلى اتفاقية 21 آذار/مارس 1986 المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.

À cet égard, elle attachera une importance particulière à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, laquelle énonce surtout des règles existantes en droit coutumier et revêt essentiellement un caractère codificateur Décision du 5 mai 1982, par. 68, p. 129 et 130; voir supra, note 165.
وستولي، في هذا الصدد، أهمية خاصة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/ مايو ١٩٦٩، التي تعلن بصفة خاصة عن القواعد القائمة في القانون العرفي وتكتسي في جوهرها طابعا تدوينيا " )٨٦١(.

La délégation cubaine réaffirme qu'il convient de respecter le principe de droit relatif au consentement d'un État à être lié par un traité, visé à l'article 11, partie II de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
ويعيد الوفد الكوبي التأكيد على أنه يجب احترام المبدأ القانوني المتعلق بموافقة الدولة المعنية، حيث أن هذا يشكّل معاهدة تندرج تحت أحكام المادة 11 من الجزء الثاني من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

La délégation cubaine réaffirme qu'il convient de respecter le principe de droit relatif au consentement d'un État à être lié par un traité, visé à l'article 11, partie II de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
ويكرر الوفد الكوبي دعوته إلى ضرورة احترام المبدأ القانوني بشأن موافقة الدول على أن تكون ملزمة بموجب معاهدة ما، على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من الجزء الثاني من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Le point de départ du raisonnement est donc que l'État successeur possède la qualité d'État contractant voire d'État partie à un traité suite à une succession d'États, et non en vertu d'une expression de son consentement à être lié par le traité au sens de l'article 11 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
ومن ثم فإن نقطة الانطلاق في الاستدلال هي أن الدولة الخلَف تملك صفة الدولة المتعاقدة بل الدولة الطرف في معاهدة نتيجة لخلافة دول، وليس بحكم إعرابها عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة بالمعنى المقصود في المادة 11 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969().

3) À la suite de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, plusieurs conventions de codification ont succinctement défini l'< < organisation internationale > > comme une < < organisation intergouvernementale > > . Dans chaque cas, la définition n'était donnée qu'aux fins de la convention considérée, et non pas à toutes fins.
3 - وبدءاً باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969()، تم في عدة اتفاقيات تدوينية تعريف مصطلح " المنظمة الدولية " تعريفاً دقيقاً واضحاً بوصفها " منظمة حكومية دولية " () وكان ذلك التعريف في كل حالة من الحالات مدرجاً لأغراض الاتفاقية ذات الصلة فقط وليس لكل الأغراض.

Le point de départ du raisonnement est donc que l'État successeur possède la qualité d'État contractant ou d'État partie à un traité suite à une succession d'États, et non en vertu d'une expression de son consentement à être lié par le traité au sens de l'article 11 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
ومن ثم فإن نقطة الانطلاق في الاستدلال هي أن الدولة الخلَف تملك صفة الدولة المتعاقدة أو الدولة الطرف في معاهدة نتيجة لخلافة دول، وليس بحكم إعرابها عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة بالمعنى المقصود في المادة 11 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969().

En effet, ces dernières réserves ne sauraient être réputées maintenues à l'égard de l'État successeur car, à la date de la succession d'États, elles ne produisaient aucun effet juridique faute d'avoir été formellement confirmées par l'État en question à l'occasion de l'expression du consentement à être lié par le traité, comme le requiert l'article 23, par. 2, de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
ولا يمكن في الواقع اعتبار هذه التحفظات سارية بالنسبة للدولة الخلف، لأن تلك التحفظات لم تكن، في تاريخ خلافة الدول، تنتج أثرا قانونيا لعدم تأكيدها رسميا من قبل الدولة المعنية لدى إعرابها عن رضاها بالارتباط بالمعاهدة، على النحو المطلوب في الفقرة 2 من المادة 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969().