"للطعون المتعلقة" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• recours en matière
• pour les recours relatifs

Plus tard, l'auteur a déposé un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), appuyé par un rapport médical qui attestait qu'il aurait pu être torturé dans le passé.
وطعن مقدم البلاغ، فيما بعد، في هذا القرار أمام اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، واستند في طعنه إلى تقرير طبي يشهد بتعرضه للتعذيب في السابق.

Appelée à statuer sur le recours déposé le 21 septembre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision initiale de rejet le 10 décembre 1999.
وقدم صاحب البلاغ استئنافاً ضد هذا القرار في 21 أيلول/سبتمبر، ولكن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء أكدت القرار الأوّلي بالرفض في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999.

4.2 L'État partie a examiné, en premier lieu, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
4-2 ونظرت الدولة الطرف، في المقام الأول، في قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء.

En vertu de la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile, il ressort, selon l'État partie, qu'à la lumière des engagements internationaux de la Suisse, le refoulement du requérant s'avère licite.
وبموجب قرار اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، يظهر حسبما أشارت الدولة الطرف أنه في ضوء التزامات سويسرا الدولية، يعتبر طرد مقدم البلاغ مشروعاً.

Il convient de simplifier les voies de recours existantes, notamment en instituant un mécanisme unique pour les recours relatifs au comportement professionnel des fonctionnaires, quelle que soit leur nature (recours contre l'évaluation du comportement professionnel, contre des décisions administratives, etc.);
:: ينبغي تبسيط آليات الطعن الراهنة بسبل تشمل مثلاً توفير قناة وحيدة للطعون المتعلقة بأداء الموظفين، أياً كانت طبيعتها (الطعن في التقييم، والطعن في القرارات الإدارية، وما إلى ذلك)؛

Le 7 avril 2004, la Commission de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté l'appel du requérant.
وفي 7 نيسان/أبريل 2004، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء الطعن المقدم من صاحب الشكوى.

Le 7 janvier 2004, la Commission de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté cet appel.
ورفضت طعنه اللجنةُ السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء بقرار مؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2004.

Le 23 avril 2004, le requérant a recouru contre la décision de l'ODM auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
وفي 23 نيسان/أبريل 2004، طعن صاحب الشكوى في قرار المكتب الاتحادي للهجرة لدى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء.

Le 16 février 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), correspondant actuellement au Tribunal administratif fédéral (TAF), a rejeté l'appel du requérant.
وفي 16 شباط/ فبراير 2004، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، التي تسمى حالياً المحكمة الإدارية الاتحادية، الطعن المقدم من صاحب الشكوى.

2.4 Le 11 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, remplacée par la suite par le Tribunal administratif fédéral, TAF) a rejeté le recours du requérant et ordonné son renvoi de Suisse le 8 septembre 2005.
2-4 وفي 11 تموز/يوليه 2005، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء والتي حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية الاتحادية، طعن صاحب الشكوى، وأصدرت أمراً بترحيله من سويسرا في 8 أيلول/سبتمبر 2005.

21. Amnesty International estime profondément inique la procédure d'appel devant la Commission spéciale des recours en matière d'immigration contre les arrêtés d'expulsion motivés par la < < sécurité nationale > > .
21- ولاحظت منظمة العفو الدولية الإجحاف التام الذي تتسم به إجراءات الطعن في أوامر الترحيل لدواعي " الأمن القومي " أمام اللجنة الخاصة للطعون المتعلقة بالهجرة.

Appelée à statuer sur le recours déposé par les requérants le 20 février 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a confirmé la décision initiale de rejet le 11 avril 2001.
ونظرت " اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء " في الطعن الذي قدمه أصحاب الشكوى في 20 شباط/فبراير 2001، فأكدت قرار الرفض الأول وذلك في 11 نيسان/أبريل 2001.

Le requérant affirme qu'une intervention médicale urgente et indispensable pourrait s'imposer et que les conditions d'hospitalisation à Sri Lanka, malgré l'avis contraire de la Commission suisse de recours en matière d'asile, ne permettront pas un traitement médical convenable.
ويؤكد صاحب البلاغ أن حالته يمكن ان تستدعي التدخل الطبي العاجل والضروري في أي وقت، وأن حالة المستشفيات في سري لانكا، على خلاف رأي اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، لا تتيح تقديم علاج طبي ملائم.

Par jugement du 2 février 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA à l'époque, actuellement Tribunal administratif fédéral, TAF) a confirmé cette décision.
وأكّدت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء (التي عُهِدَ باختصاصها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية)، بموجب حكم صدر في 2 شباط/ فبراير 2006، ذلك القرار.

Par jugement du 2 février 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA à l'époque, actuellement Tribunal administratif fédéral, TAF) a confirmé cette décision.
وأكّدت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء (التي أصبحت الآن المحكمة الإدارية الاتحادية)، بموجب حكم صدر في 2 شباط/فبراير 2006، ذلك القرار.

5.1 Le 2 avril 2004, le requérant a expliqué que c'était sa lettre du 11 décembre 2003 qui servait de base à sa requête au Comité, et non sa demande de consultation avec le HCR concernant les modalités d'un recours devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
5-1 في 2 نيسان/أبريل 2004، أوضح صاحب الشكوى أن رسالته المؤرخة 11 كانون الأول/ديسمبر 2003 تشكل أساس الشكوى التي رفعها إلى اللجنة بالإضافة إلى أنه طلب فيها الحصول على المشورة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بطريقة تقديم الاستئناف إلى اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة بطلبات اللجوء.

2.4 Le 11 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, remplacée par la suite par le Tribunal administratif fédéral, TAF) a rejeté le recours du requérant et ordonné son renvoi de Suisse le 8 septembre 2005.
2-4 وفي 11 تموز/يوليه 2005، رفضت اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء طعن صاحب الشكوى (استعيض عن اللجنة المذكورة في وقت لاحق بالمحكمة الإدارية الاتحادية، وأصدرت أمراً بترحيله من سويسرا في 8 أيلول/سبتمبر 2005.

Ils fournissent des déclarations sous serment de membres de la famille des deux personnes en question et mentionnent le jugement rendu le 7 mars 2007 par la Commission suisse de recours en matière d'asile dans l'affaire de Harminder Singh Khalsa, qui reconnaîtrait la mort des deux anciens pirates de l'air.
وقدموا إقرارات كتابية مشفوعة بيمين من أقارب الشخصين المقتولين وأشاروا إلى حكم اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء الصادر بتاريخ 7 آذار/مارس 2007 في قضية هارمندر سينغ خلسا، وهو الحكم الذي يزعمون أنه يقر بوفاة المختطفين.