"للقاضي أو المدعي العام" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• du juge ou du procureur
• juge ou un procureur n

Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que les procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي مفادها أن إجراءات إعادة النظر الإشرافي ضد قرارات المحاكم التي بدأ نفاذها إنما تمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام.

Le Comité a rappelé sa jurisprudence, à savoir que les procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituaient un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice était laissé à la discrétion du juge ou du procureur.
وأشارت اللجنة إلى سوابقها القانونية ومؤداها أن إجراءات المراجعة الإشرافية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام.

Le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle les procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur.
وتذكر اللجنة باجتهاداتها السابقة، التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة غير عادية للاستئناف تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام.

À ce sujet, le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que les procédures de réexamen par une juridiction supérieure de décisions exécutoires constituaient un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice était laissé à la discrétion du juge ou du procureur et étaient limitées à des points de droit.
وفي هذا الصدد، ذكّرت اللجنة باجتهاداتها القضائية السابقة، التي جاء فيها أن إجراء الرقابة الإشرافية على القرارات النافذة الصادرة عن المحاكم يمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام وتقتصر على المسائل القانونية.

7.2 Un juge ou un procureur n'occupe aucune autre fonction publique ou administrative et n'exerce aucune activité de caractère professionnel, rémunérée ou non rémunérée, ni aucune autre activité incompatible avec ses fonctions.
7-2 لا يجوز للقاضي أو المدعي العام أن يشغل أي وظيفة عامة أو إدارية أخرى أو يزاول مهنة ذات طابع تخصصي سواء بأجر أو بدون أجر، أو يعمل في أي نشاط لا يتلاءم مع المهام التي يضطلع بها.

Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir que les procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur.
وتذكر اللجنة بفقهها القضائي السابق()، الذي يشكل بمقتضاه إجراء المراجعة القضائية ضد قرارات المحكمة التي دخلت حيز النفاذ أسلوباً استثنائياً للاستئناف يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام.

129. Dans l'affaire no 1344/2005 (Korolko c. Fédération de Russie), le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que les procédures de réexamen par une juridiction supérieure de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur.
129- وفي القضية رقم 1344/2005 (كورولكو ضد الاتحاد الروسي)، ذكّرت اللجنة بفقهها القضائي السابق، الذي يشكل بمقتضاه إجراء إعادة النظر من قبل هيئات عليا إشرافية في قرارات المحاكم التي دخلت حيز النفاذ أسلوباً استثنائياً للاستئناف يتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام.

Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que les procédures de révision de décisions exécutoires sont un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur, et ne constituent pas, par conséquent, un recours devant être épuisé aux fins de la recevabilité.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة التي تعتبر إجراءات المراجعة بالرقابة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ سبيل انتصاف استثنائياً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام()، وبالتالي لا يتعين استنفاد هذا السبيل لأغراض المقبولية.

À cet égard, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la procédure de contrôle d'une décision de justice exécutoire constitue une voie de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur et qui est limitée à des points de droit.
وتذكّر اللجنة بما صدر عنها من قرارات جاء فيها أن إجراء المراجعة الرقابية على قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة إنما تمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام وأنها تقتصر على المسائل القانونية().

Dans l'affaire no 1226/2003 (Korneenko c. Bélarus), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la procédure de contrôle d'une décision de justice exécutoire constitue une voie de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur et qui est limitée à des points de droit.
170- وفي القضية رقم 1226/2003 (كورنينكو ضد بيلاروس)، ذكّرت اللجنة باجتهاداتها السابقة التي قضت بأن إجراء المراجعة الإشرافية ضد أحكام المحاكم التي بدأ نفاذها إنما يمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام وتقتصر على المسائل القانونية فقط.

8.4 À ce sujet, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les procédures de contrôle de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l'exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur et qui portent uniquement sur des points de droit.
8-4 في هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ما صدر عنها من قرارات سابقة جاء فيها أن إجراء المراجعة الإشرافية ضد أحكام المحاكم التي بدأ نفاذها إنما يمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام وتقتصر على المسائل القانونية فقط().

Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que la procédure de contrôle des décisions judiciaires passées en force de chose jugée constitue un recours extraordinaire, subordonné au pouvoir discrétionnaire du juge ou du procureur, et qu'elle ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de la recevabilité.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة التي تعتبر إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ سبيل انتصاف استثنائياً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام() ولا يتعين استنفاد هذا السبيل لأغراض المقبولية.

7.2 Un juge ou un procureur n'occupe aucune autre fonction publique ou administrative et n'exerce aucune activité de caractère professionnel, rémunérée ou non rémunérée, ni aucune autre activité incompatible avec ses fonctions.
7-2 لا يجوز للقاضي أو المدعي العام أن يشغل أي وظيفة عامة أو إدارية أخرى أو أن يزاول مهنة ذات طابع تخصصي سواء بأجر أو بدون أجر، أو أن يعمل في أي نشاط لا يتلاءم مع المهام التي يضطلع بها؛