| 22. L'autonomie des parties est l'un des principes fondamentaux de la loi recommandée dans le Guide. | UN | 22- إن أحد المبادئ الأساسية للقانون الموصى به في الدليل هو مبدأ استقلالية الطرفين. |
| Par exemple, il n'y a aucune raison que les règles générales de la loi recommandée dans le Guide concernant la constitution d'une sûreté sur un bien meuble ne s'appliquent pas à la constitution d'une sûreté sur des titres intermédiés. | UN | فمثلاً ليس هناك أي سبب يبرر عدم تطبيق القواعد العامة للقانون الموصى به في الدليل بشأن إنشاء حق ضماني في موجودات منقولة على إنشاء حق ضماني في أوراق مالية مودعة لدى وسيط. |
| Il a été dit qu'un règlement type fournirait un ensemble de règles que les États adoptant la loi recommandée dans le Guide pourraient facilement adopter. | UN | وذُكر أنَّ اللائحة التنظيمية النموذجية ستوفّر مجموعة من القواعد يمكن للدول المشترعة للقانون الموصى به في الدليل التشريعي أن تعتمدها بسهولة. |
| 33. Les règles générales de la loi recommandée dans le Guide pourraient s'appliquer aux sûretés grevant des titres non intermédiés, que ces titres soient représentés par des certificats ou soient dématérialisés. | UN | 33- القواعد العامة للقانون الموصى به في الدليل يجوز أن تنطبق على الحقوق الضمانية في أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط، سواء كانت هذه الأوراق مادية أو غير مادية. |
| Il n'y a aucune raison non plus que les règles générales de la loi recommandée dans le Guide concernant l'opposabilité d'une sûreté sur un bien meuble par inscription d'un avis au registre général des sûretés ne s'appliquent pas à une sûreté sur des titres intermédiés. | UN | كما لا يوجد أي سبب يبرر عدم تطبيق القواعد العامة للقانون الموصى به في الدليل بشأن نفاذ الحق الضماني، تجاه الأطراف الثالثة، في موجودات منقولة بواسطة تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام على الحق الضماني في أوراق مالية مودعة لدى وسيط. |
| 43. Par exemple, il n'y a aucune raison pour que les règles générales de la loi recommandée dans le Guide concernant la constitution d'une sûreté sur un bien meuble ne s'appliquent pas à la constitution d'une sûreté sur des titres intermédiés. | UN | 43- فمثلاً ليس هناك أي سبب يبرّر عدم تطبيق القواعد العامة للقانون الموصى به في الدليل بشأن إنشاء حق ضماني في موجودات منقولة على إنشاء حق ضماني في أوراق مالية مودعة لدى وسيط. |
| Il n'y a aucune raison non plus pour que les règles générales de la loi recommandée dans le Guide concernant l'opposabilité d'une sûreté sur un bien meuble par inscription d'un avis au registre général des sûretés ne s'appliquent pas à une sûreté sur des titres intermédiés. | UN | كما لا يوجد أي سبب يبرر عدم تطبيق القواعد العامة للقانون الموصى به في الدليل بشأن نفاذ الحق الضماني، تجاه الأطراف الثالثة، في موجودات منقولة بواسطة تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام على الحق الضماني في أوراق مالية مودعة لدى وسيط. |
| c) Il faudrait modifier le paragraphe 51 pour y indiquer que les États adoptant la loi recommandée dans le Guide souhaiteraient peut-être revoir leur législation sur la propriété intellectuelle afin de remplacer tous les mécanismes permettant de constituer une sûreté réelle mobilière sur la propriété intellectuelle (y compris les cessions fictives) par une sûreté réelle mobilière générale; | UN | (ج) ينبغي تنقيح الفقرة 51 لكي تنص على أن الدول المشترعة للقانون الموصى به في الدليل قد تود مراجعة تشريعها الخاص بقانون الملكية الفكرية ابتغاء الاستعاضة عن جميع الأدوات التي يُنشأ بواسطتها حق ضماني في الملكية الفكرية (بما في ذلك الإحالات الصورية) بالحق الضماني العام؛ |
| De ce fait, selon la loi recommandée dans le Guide, une sûreté peut être constituée sur une propriété intellectuelle future (en ce qui concerne les limitations légales, voir recommandation 18 et par. 43 et 44 ci-dessous). | UN | وبناء على ذلك، يمكن وفقا للقانون الموصى به في الدليل إنشاء حق ضماني في ممتلكات فكرية آجلة (للاطّلاع على القيود التشريعية في هذا الصدد، انظر التوصية 18، وكذلك الفقرتين 43 و44 أدناه). |
| Dans ce cas, la recommandation 4, alinéa b), empêche que la règle portant spécifiquement sur la propriété intellectuelle ne soit écartée involontairement du fait que l'État adopte la loi recommandée dans le Guide. | UN | وحيثما كان هذا هو الحال، فإن الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 4 تحفظ القاعدة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية من أن تُجبّ عن غير قصد نتيجة اعتماد الدولة للقانون الموصى به في الدليل. |
| Aussi la recommandation 4, alinéa b), a-t-elle pour objet d'empêcher uniquement une modification involontaire de ce droit et non tout changement qui aurait été soigneusement étudié par un État adoptant la loi recommandée dans le Guide. | UN | ومن ثم، فإن الفقرة الفرعية (ب) من التوصية 4 لا تقصد إلا منع أي تغيير عن غير قصد في القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، وليس أي تغيير مدروس بترو تعمد إليه الدولة المشترعة للقانون الموصى به في الدليل. |
| 55. Selon la loi recommandée dans le Guide, la loi devrait fixer la date à laquelle elle entrera en vigueur (la " date d'entrée en vigueur " ) et préciser dans quelle mesure elle s'appliquera, après cette date, aux sûretés antérieures à cette date (voir Guide, chap. XI, par. 1 à 3 et recommandation 228). | UN | 55- ينبغي، وفقا للقانون الموصى به في الدليل، أن يحدد القانون تاريخ بدء نفاذ القانون الجديد ( " تاريخ النفاذ " )، وأن يحدد مدى انطباقه، بعد تاريخ النفاذ، على الحقوق الضمانية التي كانت قائمة قبل ذلك التاريخ (انظر الفقرات 1 إلى 3 من الفصل الحادي عشر من الدليل، والتوصية 228). |
| 28. Les règles générales de la loi recommandée dans le Guide pourraient s'appliquer à la constitution d'une sûreté réelle mobilière sur des titres non intermédiés, que ces titres soient représentés par des certificats ou dématérialisés (voir recommandations 13 à 22). | UN | 28- القواعد العامة للقانون الموصى به في الدليل يجوز أن تنطبق على إنشاء حق ضماني في أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط، سواء كانت هذه الأوراق أوراقاً مالية صدرت بها شهادات أو كانت أوراقاً مالية غير مادية (انظر التوصيات من 13 إلى 22). |
| 29. Pour ce qui est des titres non intermédiés représentés par des certificats, les règles générales de la loi recommandée dans le Guide qui sont analogues à celles applicables aux sûretés sur des instruments négociables pourraient s'appliquer (voir recommandations 32 et 37). | UN | 29- فيما يخص الأوراق المالية التي صدرت بها شهادات وغير المودعة لدى وسيط يجوز أن تنطبق عليها القواعد العامة للقانون الموصى به في الدليل التي تماثل القواعد التي تنطبق على الحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول (انظر التوصيات من 32 إلى 37). |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 