| * Note: Une réponse a été reçue le 17 octobre 1991 (non publiée). Pour les affaires regroupées en A, l'État partie a fait valoir que, le 1er mars 1985, la compétence des juridictions civiles avait été rétablie. | UN | * ملحوظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد. |
| * Note : Une réponse a été reçue le 17 octobre 1991 (non publiée). Pour les affaires regroupées en A, l'État partie a fait valoir que, le 1er mars 1985, la compétence des juridictions civiles avait été rétablie. | UN | * ملحوظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد. |
| * Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l'État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l'auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l'absence de législation d'habilitation. | UN | * ملحوظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد. |
| * Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l'État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l'auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l'absence de législation d'habilitation. | UN | * ملحوظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد. |
| * Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l'État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l'auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l'absence de législation d'habilitation. | UN | * ملحوظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد. |
| * Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l'État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l'auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l'absence de législation d'habilitation. | UN | * ملحوظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن تعويض صاحب البلاغ لعدم وجود تشريع تمكيني محدد. |
| * Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l'État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l'auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l'absence de législation d'habilitation. | UN | * ملاحظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن دفع تعويض لصاحب البلاغ لعدم وجود تشريع محدد يسمح بذلك. |
| * Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l'État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l'auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l'absence de législation d'habilitation. | UN | * ملاحظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن دفع تعويض لصاحب البلاغ لعدم وجود تشريع محدد يسمح بذلك. |
| * Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l'État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l'auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l'absence de législation d'habilitation. | UN | * ملاحظة: تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط/فبراير 1993 (لم يُنشَر) إلى أنه لا يمكن دفع تعويض لصاحب البلاغ لعدم وجود تشريع محدد يسمح بذلك. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 