| En 1994, par décret-loi no 154 a été instauré le divorce par acte notarié. | UN | 710 - وفي سنة 1994، أقر الطلاق المدني الموثق، بموجب مرسوم القانون رقم 154. |
| Surveillance des frontières Loi no 9.649 du 27 mai 2004 et décret-loi no 37 du 18 novembre 1966 | UN | القانون رقم 9-649 المؤرخ 27 أيار/مايو 2004 بموجب مرسوم القانون رقم 37 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 |
| 4. Loi no 9.649 du 27 mai 2004 et décret-loi no 37 du 18 novembre 1966 | UN | 4- القانون رقم 9-649 المؤرخ 27 أيار/مايو 2004 بموجب مرسوم القانون رقم 37 المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966. |
| :: Loi sur les armes et les munitions, décret no 39-89; | UN | - قانون الأسلحة والذخائر، مرسوم القانون رقم 39-89؛ |
| La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par décret législatif no 165 du 16 octobre 2003; | UN | :: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صدّقت عليها بموجب مرسوم القانون رقم 165 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003 |
| La Présidente a lu le texte de la loi No 27235 qui modifie le décretloi No 895 et constate qu'il y est question d'une commission exécutive du pouvoir judiciaire. La délégation péruvienne n'a fourni aucun renseignement sur cette commission. | UN | وقالت إنها اطلعت على نص القانون رقم 27235 الذي عُدِّل بموجبه مرسوم القانون رقم 895، ولاحظت أنه تحدث عن لجنة تنفيذية تابعة للسلطة القضائية في حين أن وفد بيرو لم يقدم أي معلومات عن هذه اللجنة. |
| le décret-loi n° 268 de 2009 sur l'emploi multiple s'applique également, entre autres dispositions juridiques. | UN | ومن بين جملة من الأحكام القانونية الأخرى، فإن مرسوم القانون رقم 268 الصادر في عام 2009 والمتعلق بممارسة وظائف متعددة ينطبق أيضاً على المرأة. |
| décret-loi no 15101 du 24 décembre 1980 | UN | مرسوم القانون رقم 15101 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 1980 |
| Le décret-loi no 40 de 1992 sur l'organisation des bureaux de placement des employés domestiques privés et des personnes qui en dépendent; | UN | مرسوم القانون رقم (40) لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم؛ |
| 12. Le procureur de la province a accusé Polo Rivera de collaboration avec des groupes terroristes en vertu du décret-loi no 25475 pour avoir accordé, à plusieurs reprises, des soins médicaux aux membres du PCP-SL et de son organisation sœur, le Secours populaire. | UN | 12- واتهم وكيل نيابة المحافظة بولو ريبيرا بارتكاب جريمة التعاون مع الإرهاب، بموجب مرسوم القانون رقم 25475، لتقديمه العلاج الطبي عدة مرات إلى أعضاء الحزب الشيوعي البيروفي - الدرْب المنير ومنظمة الإنقاذ الشعبي التابعة لها. |
| 17. La chambre pénale permanente de la Cour suprême de justice a maintenu la peine de prison, mais baissé le montant de l'amende au motif d'une application a posteriori du décret-loi no 25475, qui n'était pas en vigueur au moment des faits. | UN | 17- وأَبقت المحكمة الجنائية الدائمة التابعة لمحكمة العدل العليا على عقوبة السجن، إلا أنها خفّضت مبلغ التعويض الواجب دفعه، بتطبيق مرسوم القانون رقم 25475 بأثر رجعي. |
| En vertu du décret-loi no 123-85 sur les substances contrôlées et de son règlement d'application, il incombe au Ministère de la défense de contrôler l'utilisation des explosifs et de ces substances. | UN | إن وزارة الدفاع الوطني مسؤولة عن المتفجرات والمواد المقيدة، التي ينظمها مرسوم القانون رقم 123-85، المتضمن لقانون المواد المقيدة وقواعد تنفيذه. |
| Code pénal (décret-loi no 2.848 de 1940) et loi no 9.112 du 10 octobre 1995 | UN | قانون العقوبات (مرسوم القانون رقم 2-848 لعام 1940) والقانون رقم 9-112 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1995 |
| 1. Code pénal (décret-loi no 2.848 de 1940) et loi no 9.112 du 10 octobre 1995 | UN | 1- القانون الجنائي (مرسوم القانون رقم 2-848 لعام 1940) والقانون رقم 9-112 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1995. |
| 1. Code pénal (décret-loi no 2.848 de 1940) | UN | 1- القانون الجنائي (مرسوم القانون رقم 2-848 لعام 1940) |
| :: Loi sur les substances contrôlées et règlement d'application, décret no 123-85; | UN | - قانون المواد المقيدة وقواعد تنفيذية، مرسوم القانون رقم 123-85؛ |
| :: Loi sur l'utilisation et l'application des radio-isotopes et des rayonnements ionisants, décret no 11-86; | UN | - قانون مراقبة واستخدام وتطبيق النظائر المشعة والإشعاع المؤين، مرسوم القانون رقم 11-86؛ |
| :: Loi réglementant l'importation, la fabrication, le stockage, le transport, la vente et l'utilisation des pesticides, décret no 43-74; | UN | - القانون المنظم لاستيراد مبيدات الآفات وصناعتها وتخزينها ونقلها وبيعها واستخدامها، مرسوم القانون رقم 43-74؛ |
| Au niveau national, la traite des personnes est un délit. Pour la prévenir et la combattre, on a introduit dans le Code pénal, à l'article 367-b, le délit de traite des personnes, par décret législatif no 210, volume 362, publié au Journal officiel du 8 janvier 2004. | UN | على الصعيد الوطني، يعتبر الاتجار بالأشخاص جريمة ولذلك ومن أجل منعه ومكافحته، أدرجت المادة 367 - باء في القانون الجنائي، وهي خاصة بالاتجار بالأشخاص، بموجب مرسوم القانون رقم 210، المجلد 362، ونشرت في الجريدة الرسمية يوم 8 كانون الثاني/يناير 2004. |
| Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), ratifié par décret législatif no 166 du 16 octobre 2003; | UN | :: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (بروتوكول باليرمو)، الذي صدّقت عليه بموجب مرسوم القانون رقم 166 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003. |
| Dans les affaires de terrorisme, le décretloi No 25475 se borne à définir la compétence de la police en matière d'enquête sur le plan interne, sans que l'on puisse interpréter l'intervention sans restriction de la police comme pouvant empiéter sur les pouvoirs constitutionnels confiés au ministère public. | UN | وفيما يخص قضايا الإرهاب، يقتصر مرسوم القانون رقم 25475 على تحديد صلاحية الشرطة في مجال التحقيق على المستوى الداخلي، دون تفسير التدخل غير المقيد للشرطة على أنه قد يمثل تجاوزاً للسلطات الدستورية المخولة للنيابة العامة. |
| 49. le décret-loi n° 175 du 17 juillet 1997 a introduit dans notre Code pénal la caractérisation de proxénétisme et de traite des personnes, afin de renforcer la protection de la femme et de la société. | UN | ٩٤ - ولتحقيق حماية أكبر للمرأة والمجتمع، صدر مرسوم القانون رقم ١٧٥ المؤرخ ١٧ تموز/ يوليه ١٩٩٧، والذي أدرج في قانون العقوبات مسألة الدعارة والاتجار باﻷشخاص. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 