6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines conditions. | UN | 6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. |
6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines conditions. | UN | 6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. |
6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines conditions. | UN | 6 - يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. |
La Trinité-et-Tobago s'acquitte également des obligations qui lui incombent aux termes des traités d'extradition existants. | UN | وترينيداد وتوباغو تفي بالتزاماتها بموجب معاهدات التسليم القائمة حاليا. |
En revanche, la plupart des traités d'extradition qu'elle a conclus imposent cette obligation dans un tel cas. | UN | بيد أنَّ معظم معاهدات التسليم التي أبرمتها تُلْزِمها بملاحقة رعاياها عندما يُرفض تسليمهم. |
En El Salvador, la ratification d'un traité d'extradition exige une majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée législative. | UN | وفي السلفادور، قالت إن التصديق على معاهدات التسليم يتطلب أصوات ثلثي النواب المنتخبين للجمعية التشريعية. |
«5. S’agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus entre États parties sont modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.» | UN | " ٥ - فيما يتعلــق بالجرائــم المحددة في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول اﻷطراف أحكام جميع معاهدات التسليم وترتيباته الواجبة التطبيق بين الدول اﻷطراف ما دامت غير متمشية مع هذه الاتفاقية. |
6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines conditions. | UN | 6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. |
6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines conditions. | UN | 6 - يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. |
6. L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition, ou l'assujettir à certaines conditions. | UN | 6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. |
8. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition. | UN | 8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. |
8. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition. | UN | 8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم المطبقة، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطلوبة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. |
8. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition. | UN | 8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطلوبة كي يتم التسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. |
8. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition. | UN | 8- يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. |
78. Certaines délégations ont souscrit à l'idée de supprimer la référence à la menace eu égard au fait qu'aux termes de la plupart des traités d'extradition, l'infraction devait être suffisamment grave pour être passible d'extradition. | UN | ٧٨ - وأيد بعض الوفود حذف اﻹشارة الى التهديد آخذة في الاعتبار أن معظم معاهدات التسليم تقضي، بأن تبلغ الجريمة درجة من الخطورة تكفي لجعلها قابلة للتسليم. |
205. On a estimé que le système régissant l'arrestation et la remise de l'accusé mis en place à l'article 53 du projet de statut s'écartait du régime traditionnel de coopération entre les États découlant des traités d'extradition existants. | UN | ٢٠٥ - ورئي أن نظام الاعتقال والتسليم بمقتضى الفقرة ٥٣ من مشروع النظام اﻷساسي للمحكمة يمثل خروجا على نظام التعاون التقليدي بين الدول بمقتضى معاهدات التسليم القائمة. |
La Commission technique a fait siennes ces recommandations en ce qui concerne : la qualification des actes terroristes dans les sources internes; la ratification des conventions internationales relatives au terrorisme ou l'adhésion à celles-ci; l'application et le respect des traités d'extradition; l'assistance aux victimes d'actes terroristes et l'évaluation des instruments internationaux existants en la matière. | UN | وقد أيدت اللجنة الفنية هذه التوصيات فيما يتعلق: بتجريم الأعمال الإرهابية في التشريعات الداخلية؛ والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتصلة بالإرهاب أو الانضمام إليها؛ وتنفيذ معاهدات التسليم والامتثال لها؛ وتقديم المساعدة إلى ضحايا الأعمال الإرهابية وتقييم الصكوك الدولية القائمة بشأن هذا الموضوع. |
Le principe de la compétence universelle ne doit pas non plus être confondu avec l'obligation aut dedere aut judicare qui, en elle-même, n'établit pas plus la compétence universelle pour connaître d'une infraction réprimée par un traité que ne le ferait l'inclusion d'une telle disposition dans une loi nationale en matière d'extradition ou dans un traité d'extradition | UN | كذلك لا ينبغي الخلط بين مبدأ الولاية القضائية العالمية وبين مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة الذي لا ينشئ في حد ذاته ولاية قضائية عالمية من أجل جريمة تستند إلى معاهدة وهو ما لا يحدث بنفس القدر في حالة إدراج حكم من هذا القبيل ضمن تشريعات التسليم المحلية أو معاهدات التسليم الثنائية. |
Étant donné que le crime de < < disparition forcée > > n'existe pas en tant qu'infraction distincte dans le droit pénal allemand, aucun traité d'extradition bilatéral ou multilatéral signé par l'Allemagne ne qualifie expressément la disparition forcée d'infraction donnant lieu à extradition. | UN | 83- ونظراً لأن جريمة " الاختفاء القسري " ليست جريمة قائمة بذاتها بموجب القانون الجنائي الألماني، فلا تشير أي من معاهدات التسليم الثنائية أو المتعددة الأطراف التي أبرمتها ألمانيا صراحة إلى الاختفاء القسري باعتباره جريمة يمكن تسليم مرتكبيها. |
79. L'observatrice de la Nouvelle—Zélande a dit que sa délégation n'insisterait pas sur l'inclusion du paragraphe 5, même si elle pensait que cela pourrait ajouter un élément positif au Protocole, étant donné que tous les traités d'extradition ne contenaient pas de disposition de ce type et que tous les pays n'exigeaient pas l'existence d'un traité d'extradition. | UN | 79- وقالت المراقبة عن نيوزيلندا إن وفد بلدها لن يصرّ على إدراج الفقرة 5، رغم أنها يمكن أن تكون عنصرا إيجابيا يضاف إلى البروتوكول، نظرا لأن معاهدات تسليم المجرمين ليست كلّها تورد هذا النصّ، كما أن البلدان تشترط كلها معاهدات التسليم. |
5. S'agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre États parties sont modifiées entre États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention Convention relative à la prise d'otages, art. 9.2; Convention relative à la navigation maritime, art. 11.7. | UN | ٥ - فيما يتعلق بالجرائم المحددة في هذه الاتفاقية، تعدل فيما بين الدول اﻷطراف أحكام جميع معاهدات التسليم وترتيباته الواجبة التطبيق بين الدول اﻷطراف، ما دامت غير متمشية مع هذه الاتفاقية)ف(. |